کد خبر: 200448
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱

سایت کماکان بسته است و طبق آخرین پیگیری‌های ما اعلام شد مشخص نیست سایت چه زمانی باز می‌شود و زمان مشخصی هم نمی‌توان برای آن ارائه داد! ولی از آنجا که انجام ثبت سفارش توسط دفتر مقررات یکی از وظایف قانونی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است، انجام ندادن این فرآیند خودش یک تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش اخبار خودرو ،کم‌کم زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی به یک ماه نزدیک می‌شود. خودروهای وارداتی‌ که تنها سهم ۵درصدی در بازار خودرو دارند اما مانع‌تراشی‌ها بر سر راه‌شان بسیار زیاد است. نکته جالب این اتفاق چنین است که مسئولان مرتبط با این موضوع یا پاسخی که می‌دهند قابل پذیرش نیست یا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و نمایندگان رسمی سردرگم منتظرند بلکه زمان مشخصی برای باز شدن سایت اعلام شود. از دیگر سو، آن طرف ارتباط شرکت‌های خارجی هستند و واقعیت این است که برای آنها نیز سوال شده چرا ثبت سفارش انجام نمی‌گیرد. یک روز مسئولان می‌گویند در حال آمارگیری هستیم و روز دیگر اعلام می‌شود قرار است در سایت تغییراتی ایجاد شود اما با تمام این تفاسیر هنوز ثبتارش بسته است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره نتیجه‌ پیگیری‌های انجمن برای باز کردن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «سایت کماکان بسته است و طبق آخرین پیگیری‌های ما اعلام شد مشخص نیست سایت چه زمانی باز می‌شود و زمان مشخصی هم نمی‌توان برای آن ارائه داد! ولی از آنجا که انجام ثبت سفارش توسط دفتر مقررات یکی از وظایف قانونی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است، انجام ندادن این فرآیند خودش یک تخلف محسوب می‌شود. حالا چه مشکل سیستمی یا هر دلیل دیگری باشد، اقدامی که صورت می‌گیرد، نقض قوانین جاری است. اگر چه طبیعتا باید از قبل برای این موضوع باید برنامه‌ریزی لازم می‌شده اما رفتار و عملکردها و پاسخ‌های غیرمنطقی نیز نشانگر دخالت فرد در سیستم است.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این گفته که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده سایت برای آمارگیری بسته شده است، می‌گوید: «به‌رغم این‌که اعلام می‌شود برای آمارگیری سایت بسته شده و بعد اعلام کردند برای اعمال تغییراتی در سایت این اتفاق افتاده، چند حرف شدن این موضوعات دلیل موجه دیگری است که یعنی مسئولان متاسفانه حقیقت را نمی‌گویند. اکنون نیز ثبت سفارش‌ها تا مرحله آخر در سیستم درج اما در مرحله آخر متوقف می‌شود.» نقش وزارتخانه در بسته شدن ثبتارش با توجه به این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرا و بیش از دیگران ناظر بر وظایف خود است، بروز این مشکلات شبهاتی را ایجاد کرده است و این شبهات زمانی بیشتر شد که وزیر صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. فرهاد احتشام زاد، درباره بی‌اطلاعی وزیر صنعت از بسته شدن سایت ثبتارش نیز می‌گوید: «وقتی وزیر صنعت می‌گوید مطلع نیستم این خوب نیست که ایشان به عنوان یک وزیر اطلاع ندارند، در زیرمجموعه‌شان چه اتفاقی رخ می‌دهد. هرچند این موضوع زیاد دور از ذهن نیست و پیش‌تر هم در مورد خودروهای آمریکایی، زمانی که اعلام شد مجوز نماینده رسمی صادر شده، ایشان در جریان نبودند! هر چند آن طور که تا به حال دیده شده است، در وزارت صمت هیچ کدام از تصمیمات بدون عزم ایشان گرفته نمی‌شود. در نهایت این اتفاقی که رخ داده، کوتاهی وزارت صمت در انجام وظایف قانونی‌اش است، زیرا ثبت سفارش وظیفه قانونی دفتر مقررات است و آنها باید این کار را برای خودرو نیز انجام دهند. البته نباید فراموش کرد عدم اقدام موثر مراجع ناظر در شرایطی که بیش از دو هفته از بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد نیز نشانه ضرورت بازنگری جدی در انجام و نظارت بر اقدامات سیستماتیک این حوزه است.» رفتن به مجلس هم سودی ندارد در هفته‌ای که گذشت عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای‌خودرو» اعلام کرد انجمن واردکنندگان درباره بسته شدن سایت ثبت سفارش با کمیسیون گفت‌وگویی نداشته است. در همین باره نیز رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید می‌کند: «واقعیت این است موضوعات مکرر درباره موانع بر سر راه واردات را بارها به مجلس گفته‌ایم و از دیگر سو، خسته شده‌ایم آن قدر که تصمیمات سلیقه‌ای و شفاهی هر شب گرفته می‌شود. سردرگمی خاصی نه تنها در وزارتخانه وجود دارد بلکه این سردرگمی با شدت بیشتری در قالب قیمت خودروها در بازار نمود پیدا می‌کند. متاسفانه این نوع رفتارها و در پی آن شرایط بی‌ثبات بازار ناشی از این رفتارها، روی رفتار شرکای خارجی ما تاثیر بدی گذاشته و برای آنها سوال است چگونه یک شبه در کشور شما تصمیم گرفته می‌شود برخلاف قانون عمل شود! باید در نظر داشت این تفکرات صرفا سبب بالا رفتن ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و دور شدن از برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد که تماس‌های برخی رایزنان اقتصادی سفارت ایران در سایر کشورها موید این موضوع است. این‌گونه اقدامات قطعا در راستای حفظ منافع ملی نیست و امیدوارم زودتر این مساله حل شود.»

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =