به گزارش اخبار خودرو ،تولید محصولات و خودروهای باکیفیت که توان رقابت در سطح جهانی را داشته باشد، نیازمند صرف هزینه‌های بسیار و سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه این بخش است. تامین مالی خودروسازان و جذب سرمایه برای این بخش همواره یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو بوده است. اصولا دریافت تسهیلات در کشورگران‌قیمت است. صنعت خودرو باید همواره بخش زیادی از سود سالانه خود، بابت تسهیلات بانکی و سود حاصل از آن را به بانک‌ها برگرداند. همین امر باعث شده است خودروسازان نتوانند آن‌طور که باید‌و‌شاید در توسعه محصولات و افزایش کیفیت آن‌ها و به‌طور کلی در بخش تحقیق و توسعه که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های خودروسازی در جهان است، سرمایه‌گذاری کنند. رویکرد دولت جدید و همچنین تغییر و تحولاتی که در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت اعمال شده‌اند، باید در جهت گسترش همکاری‌ها و هماهنگی در راستای ارائه بهتر تسهیلات باشد. یکی از مشکلاتی که در دولت قبل وجود داشت، نبود همکاری و هماهنگی مناسب بین وزارت‌خانه‌هایی بود که بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند. در یک یا دو سال گذشته کارهای خوبی برای ارتقای سطح کیفی خودروها رخ داده که ناشی از راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروسازی بوده است. مدیران و مسئولان شرکت‌های خودروسازی بارها از بالا بودن میزان سود تسهیلات بانک‌ها گله کرده‌اند و آن را چالش بزرگی برای این صنعت دانسته‌اند. مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه توسعه و تولید محصولات جدید نیاز به هزینه دارد می‌گوید: «قاعدتا توسعه محصول، طراحی و ایجاد دانش بدون صرف هزینه امکان‌پذیر نیست. قطعا با نزخ تسهیلات بالا امکان توسعه صنعتی وجود ندارد. نمی‌توان با هزینه‌های جاری بالا به توسعه محصول دست پیدا کرد.» وی می‌افزاید: «انتظار از مسئولان این است، همان‌طور که در بخش کشاورزی وام‌های کم‌بهر‌ه‌ را پیش‌بینی کرده‌اند، در بخش صنعت و توسعه صنعت خودرو نیز وام‌هایی با بهره‌های پایین را در نظر بگیرند.» وی با تاکید بر سرعت توسعه محصولات می‌گوید: «سرعت توسعه محصولات بسیار افزایش یافته و اگر تامین مالی و سرمایه نیز وجود داشته باشد، می‌توانیم در منطقه پیشتاز باشیم.» درخواست خودروسازان برای تسهیلات ارزان‌تر بارها مطرح شده و در این زمینه شورای پول و اعتبار اصلاح ساختار مالی خودروسازان را یکی از ضرورت‌های دریافت تسهیلات و همچنین حفظ سقف تسهیلات دانسته است. واقعیت این است که تامین سرمایه برای بخش صنعت و تولید بسیار هزینه‌بر بوده و خودروسازان را دچار مشکلات فراوانی کرده است. در این زمینه اختلافات بسیاری وجود دارد و هر طرف، طرف مقابل را مسئول این وضعیت می‌داند. بالا بودن نرخ تسهیلات و عدم توانایی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات ازجمله مشکلات موجود در این مسیر هستند. کامران ندری، اقتصاد‌دان با بیان اینکه خودروسازان باید یک شناسنامه مالی قوی برای خودشان درست کنند به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «خودروسازان باید در بازپرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها نظمی را برقرار و به‌موقع اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کنند. اگر به این شکل باشد و خودروسازان در بازپرداخت، مناسب عمل کنند بانک‌ها هم می‌توانند در شرایط بحرانی به کمک خودرسازان بیایند.» این اقتصاددان معتقد است «خودروسازان باید ساختارهای مالی خود را تغییر دهند تا بتوانند از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند.» به اعتقاد او «خودروسازان با اصلاح ساختار مالی و مالکیتی و حرکت به سمت رقابت بیشتر در صنعت خودرو، می‌توانند جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. از دیگر سو خودروسازان کارهای بسیاری را برای کم شدن وابستگی خود به منابع بانکی انجام داده‌اند اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این راه‌ها نتوانسته است‌ جایگزین خوبی برای سیستم بانکی باشد. عرضه خودرو در بورس، عرضه اوراق مالی و همچنین واگذاری اموال و شرکت‌های زیان‌ده و بسیاری از این روش‌ها برای کسب نقدینگی هنوز جای خالی بانک‌ها را برای خودروسازان پر نکرده است. به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت‌های اصلی در دولت دوازدهم باشد. چراکه علاوه‌بر ضرورت تغییر در ساختار مالی خودروسازان، ساختار نظام بانکی نیز باید با تغییراتی همراه باشد تا در جریان تولید و صنعت برای دریافت تسهیلات دچار زحمت نشوند.» بانک مرکزی اواخر تابستان اولویت‌های دریافت تسهیلات را مشخص کرد. استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور از‌جمله اهداف اولویت جدید برای دریافت تسهیلات هستند. از حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات که در سال جاری باید تحقق پیدا کند، در مجموع ۲۰۰هزار میلیارد ریال برای سرمایه ‌در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال نیز باید برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. با توجه به تاثیر و سهم بسیار زیادی که خودروسازی در اقتصاد و صنعت کشور دارد، به نظر می‌رسد باید بانک‌ها نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و اهدافی که برای دریافت تسهیلات ذکر شدند، می‌توان در صنعت خودرو جست‌و‌جو کرد. با توجه به راه جدیدی که خودروسازان در همکاری با شرکت‌های طراح بین‌المللی پیش گرفته‌اند، صنعت خودروی کشور می‌تواند آینده خوبی داشته باشد. به هرحال در این راه نیاز به تامین مالی برای بخش تحقیق و توسعه و البته به‌کارگیری هدفمند و با برنامه تسهیلات می‌تواند وضعیت خودروسازان را در دو، سه سال آینده دچار تغییر و تحول فراوانی کند. ضمن اینکه می‌توان با هماهنگی‌های مناسب در سطح وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک‌مرکزی، صنعت ساخت قطعه را نیز بسیار فعال‌تر از گذشته کرد. زیرا این صنعت می‌تواند با دریافت تسهیلات و به‌روز کردن تجهیزات، در تامین قطعات خودروهای تازه نقش بزرگی را ایفا و زمینه ایجاد اشتغال پایدار را در کشور فراهم کند.