به گزارش اخبار خودرو ،چهار سال پیش محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان سن و سال‌دارترین عضو کابینه دولت یازدهم وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید بود که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، همراه حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی رفت تا پس از اعلام برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، از سیاست‌ها و اهداف خود در این بخش دفاع کند. وزیری که در پاسخ به افرادی که در یک یا دو سال اخیر بحث مُسن بودن او را پیش می‌کشیدند، قاطعانه اعلام کرد «بسیاری اسم من را پیر گذاشته‌اند اما من این را قبول ندارم.» اما حالا پس از گذشت این زمان، با وجود تلاش‌های این وزارتخانه برای ایجاد رونق و بازگرداندن حیات و پویایی به صنایع کشور، همچنان گرد رکود بر چهره صنعت به چشم می‌خورد. با این حال عملکرد وزارت صمت در دولت یازدهم به گونه‌ای نبوده است که بتوان آن را سیاه و سفید ارزیابی کرد. اگرچه خاکستریِ اوضاع در این بخش به دلیل وزارتخانه‌ای که با نابسامانی‌های زیاد از دولت دهم تحویل داده شده بود، آنقدر پر رنگ است که تولیدکنندگان به خصوص در صنعت خودرو، از عملکرد آن گله و شکایت دارند. در واقع اگرچه اوضاع این صنعت در چهار سال اخیر، نسبت به سال‌های پیش از آن بهتر شده اما استفاده نکردن از ظرفیت‌های بخش خصوصی و محدودیت ارتباط با این بخش، ناموفق بودن در برقراری ارتباط میان بخش‌های مالی و تولیدی در صنعت خودرو، شرایط نامناسب صادرات و... از جمله انتقاداتی است که در مورد فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مطرح می‌شود. حالا با معرفی محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسیاری از فعالان و مسئولان در بخش‌های صنعتی و تولیدی امید دارند که با حضور او و با وجود سابقه قابل دفاعی که در دولت یازدهم و دولت‌های گذشته داشته است، صنعت فضای تحول و حرکت به سمت بهبود شرایط را بیش از پیش تجربه کند. رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه نسبت به حضور آینده محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت خوش‌بین است، گفت: «در حال‌حاضر این صنعت، هم در حلقه‌های پیشین و هم در حلقه‌های پسین تولید دچار مشکل است. مباحثی شامل واردات و تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی، سرمایه در گردش، نرخ ارز، تعرفه موثر و هدفمند که بتواند از تولید حمایت کند، مسائل تجاری و اقتصادی پولی و بانکی قبل از تولید، مهم‌ترین مواردی هستند که تولیدکنندگان پیش از تولید با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین موضوعاتی مانند بازاریابی، فروش، بسته‌بندی، تبلیغات، خدمات، نگهداری، صادرات و دیپلماسی تجاری برای بازاریابی محصولاتی که به دلیل مشکلات موجود در سال‌های اخیر فاقد ویژگی رقابت‌پذیری شده‌اند، ازجمله مسائلی هستند که تولیدکنندگان در فرایند پس از تولید محصول، با آنها مواجه‌اند.» محسن بهرامی ‌ارض‌اقدس با بیان اینکه سابقه اجرایی فردی مانند آقای شریعتمداری که در دولت‌های هفتم و هشتم دو دوره وزیر بازرگانی بود، در شورای پول و اعتبار و در شورای اقتصاد عضویت داشت، نشان می‌دهد وی فرد مناسبی برای این جایگاه است، اظهار کرد: «از سوی دیگر ارتباط نزدیک وی با رییس کل بانک مرکزی، ارتباط نزدیک با وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و دارایی و مسوولیت اخیر وی به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور، از نقاط قوت و از نشانه‌های شایستگی وی برای قرار گرفتن در این سمت به شمار می‌رود.» وی با اشاره به اینکه تعامل خوب محمد شریعتمداری با سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، باعث می‌شود حضور او در این وزارتخانه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک فرصت استثنایی تلقی شود، افزود: «حضور وی می‌تواند به تولید ملی در صنعت کمک کند. همچنین مسائلی مانند فعالیت‌های تجاری و مشکلات بازرگانی که در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود، می‌تواند در دولت دوازدهم حل شود.» بهرامی‌ارض‌اقدس در ادامه با توضیح این مطلب که حل مشکلاتی مانند فروش تولیدات داخل، ارتباط با اصناف، اصلاح شبکه توزیع، مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به افزایش و قدرت گرفتن تولید ملی کمک کند، افزود: «به این ترتیب در صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تاثیر‌گذار بر اقتصاد کشور، باید حمایت تعرفه‌ای، مدت‌دار و هدف‌دار وجود داشته باشد، به نحوی که امکان رقابت، ارتقای کیفیت، جلوگیری از قاچاق و حمایت از حقوق مصرف‌کننده همزمان در کشور فراهم شود. چراکه این وزارتخانه در حال‌حاضر هم‌زمان هم عهده‌دار حمایت از تولید است و هم حمایت حقوق مصرف‌کننده.» رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وزارت صنعت فقط باید با تعرفه موثر برای مدت معین از تولید خودرو و محصولات داخلی دیگر در کشور حمایت کند، گفت: «خودرو از جمله اقلامی است که خوشبختانه امکان قاچاق آن وجود ندارد. چون در مورد کالاهای دیگر، افزایش غیرمنطقی تعرفه واردات به بالا رفتن میزان قاچاق و واردات غیر رسمی آن کالا منجر می‌شود. اگرچه این اتفاق در حوزه قطعات خودرو می‌افتد. البته قطعه‌سازان از یک‌سری معافیت‌ها برخوردارند. اما خودرو به دلیل محدودیت‌های موجود در شماره‌گذاری، قابل قاچاق نیست. بنابراین حمایت طولانی‌مدت با تعرفه‌های بالا در این حوزه، جفا به مصرف‌کننده است و از طرف دیگر باعث عقب‌ماندگی در تولید و از بین رفتن رقابت‌پذیری می‌شود.» وی با اشاره به اینکه با ورود دو خودروساز بزرگ برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک برندهای رنو و پژو، این امکان فراهم شده است که سطح تولید خودرو در کشور از نظر مدیریتی، ساختاری و رقابت‌پذیری ارتقا یابد، تاکید کرد: «در ارتباط با خودرو هم مثل سایر کالاها باید به سمت کاهش تعرفه‌ها برویم تا رقابت ایجاد شود. البته حمایت از تولید داخل این محصول همچنان در سطح منطقی باید مورد توجه قرار داشته باشد.» به گفته بهرامی‌ارض‌اقدس، اهمیت صنعت خودرو به دلیل گستردگی تولید خودرو در داخل، تاثیر آن بر اشتغال، سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی، از همه صنایع دیگر در کشور بیشتر است. به همین دلیل حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده باید همزمان در این زمینه دیده شود و با توجه به سوابق محمد شریعتمداری، تصمیمات و رفتارهای وزارت صنعت در این زمینه قطعا منطقی خواهد شد. درباره تاثیر حضور محمد شریعتمداری در جایگاه وزارت صمت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز مدتی قبل با تاکید بر اینکه سابقه و تجربه وی می‌تواند رشد و توسعه بیشتر تجارت صادرات‌گرا و توسعه صنعت را به دنبال داشته باشد، گفته بود: «حضور در سمت معاونت اجرایی ریاست‌جمهور و احاطه ایشان به امور اجرایی کشور در چهار سال گذشته می‌تواند در امر توسعه، هماهنگی و توان‌افزایی ایجاد کند.» به گفته منصور معظمی، حضور وی ادامه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در صنعت را در پی خواهد داشت. در این رابطه همچنین دبیر انجمن خودروسازان ایران در آخرین اظهار نظر خود، با اشاره به برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: «بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع و تثبیت و ارتقای تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فن‌آوری نوین و تحقیق و توسعه، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش‌های مختلف وزارتخانه و... از جمله اهداف اعلام‌شده توسط دکتر شریعتمداری به شمار می‌رود.» به گفته احمد نعمت‌بخش، با وجود دیدگاه و برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چشم‌انداز روشنی برای صادرات در کلیه بخش‌های صنعتی به خصوص صنعت خودرو پیش بینی می‌شود.