وی در ادامه عنوان کرد که سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت.

طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

کمیسیون زیربنایی دولت به‌عنوان آخرین مرجع بررسی این طرح با حذف بند صادراتی ( که وارد‌کنندگان را ملزم به صادرات خودروهای داخلی می‌کرد) در تاریخ ۱۹ تیرماه سال‌جاری آن را به هیات دولت ارسال کرد که از آن تاریخ هنوز اخباری مبنی‌بر تصویب یا رد آن منتشر نشده است.

در شرایطی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم فعال‌سازی سایت ثبت‌سفارش را با طرح یاد شده در هیات دولت گره زده‌اند که افزایش واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری بی‌سابقه بوده است.

در همین زمینه حدود یک‌ماه پیش علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود این در شرایطی است که مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه مشکل ثبت‌سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده‌ها ندارد، می‌گوید: از آنجا که قصد داریم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو در راستای شفاف شدن ورود خودروهای خارجی به کشور حرکت کنیم، ثبت‌سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است، براین اساس هر زمان بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.

اظهارات خسروتاج در شرایطی است که روز گذشته آخرین جلسه هیات دولت برگزار شد و مشخص نیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چه سیاستی در روند واردات خودرو به کشور در پیش گیرد.

آنگونه که مجتبی خسروتاج می‌گوید: در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است.

طرح پیشنهادی وزارت صنعت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» دارای چهار بند بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز در دستور کار واردکنندگان قرار می‌داد؛ با وجود این در اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف شد. در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند.

همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (۷۴۱۵/ ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ مصوب هیات محترم وزیران) هستند.»

اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.»

در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت‌سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود.

در این دستورالعمل آمده است؛ درصورتی‌که وارد‌کننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.»

منوط شدن واردات به تولید موضوعی است که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده؛ این در شرایطی است که بسیاری از واردکنندگان خودرو معتقدند این بند با نفس واردات خودرو در تضاد است.

اما واکنش وارد‌کنندگان به اظهارات خسرو تاج چه بود؟ در اولین واکنش فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تعیین تکلیف سایت ثبت‌سفارش را از مراجع قانونی دنبال می‌کنیم، گفت: در‌صورتی‌که وزارت صنعت تصمیم بر تغییر آیین‌نامه‌های خود دارد، نباید سایت ثبت‌سفارش را غیرفعال کند.

وی معتقد است: وزارت خانه باید براساس مراحل قانونی برنامه‌های خود را دنبال کند چرا که واردات خودرو بنابر قانون جزو کالاهای ممنوعه نیست.

با وجود این اما رئیس سازمان توسعه و تجارت، محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت را در راستای هدفمندی واردات دانسته و می‌گوید: وزارتخانه واردات خودرو را با توجه به منابع ارزی و ترجیحاتی که این موضوع برای تولید داخلی دارد، تنظیم می‌کند.

به همین دلیل قرار نیست هر خودرویی وارد کشور شود؛ بلکه خودرو هم باید همانند سایر کالاها چارچوب داشته باشد و در شرایط کنونی نیز تاکید بر تولیدات داخلی است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های داخلی بهره ببریم، عنوان می‌کند: اینکه واردات بدون ضابطه به کشور صورت بگیرد، معنی ندارد. وی به صراحت می‌گوید: بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای واردات خودرو به‌دلیل انتقال داده‌ها نیست؛ بلکه بعد از برجام با توجه به استقبالی که خودروسازان برای حضور در کشورمان داشتند وزارت صنعت قصد دارد واردات را در چارچوب خاصی پیش ببرد.

وی خاطرنشان می‌کند: در یک دوره واردات خودرو تنها از طریق شرکت‌های واسطه‌ای صورت می‌گرفت، بعد از برجام وزارت صنعت، واردات را منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر کرد؛ حالا که نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران حضور دارند؛ بنابراین در مرحله بعدی شرکت‌های خارجی برای ورود کالایشان به کشورمان باید چارچوب‌های دولت ایران را بپذیرند و به آن عمل کنند.