به گزارش اخبار خودرو ،بحث دامنه‌دار مرجعیت رسمی و قانونی برای تنظیم سند خودرو حداقل تا امروز به سرنوشت عجیب و عمیقا دموکراتیکی نائل شده است! در خبرها آمده است توپ تنظیم سند خودرو با اعلام اینکه « ثبت سند در دفترخانه اختیاری است» به زمین مردم انداخته شد و این‌بار این خریدار و فروشنده هستند که باید در مرکز شماره‌گذاری و با در دست داشتن برگ سبز خودرو به این نتیجه برسند آیا به دفترخانه‌هایی که در اطراف و اکناف مرکز دایر شده‌اند مراجعه کنند یا خیر. معمولا نیز در این مباحثه‌ها که به مجادله ختم خواهد شد، این فروشنده است که به طرفداری از راهنمایی‌و‌رانندگی داد سخن خواهد داد. از دیگرسو خریدار نیز با توسل به سنت دیرینه و برای فرار از عواقب احتمالی بی‌سند بودن خودرویش در آینده سعی خواهد داشت فروشنده را به هر شکلی که شده است، به پای دفترخانه و پرداخت هزینه انتقال وادار کند. مشکلی که در اثر ناهماهنگی بین نهادها و ارگان‌های کشور پدید آمده، شاید در نگاه نخست مساله را در دایره مشکلات داخلی کشور جلوه دهد اما جالب است بدانیم این مساله در کشورهای پیشرفته دنیا نیز تا حدی مساله‌ساز است. آن‌هم در آمریکا. کسانی که در آمریکا قصد خرید و فروش خودرو دارند، باید در اداره «وسایل نقلیه موتوری» (DMV) که مرجع معاملات خودرویی و صدور سند مالکیت خودرو است حضور یافته و اوراقی را برای انتقال سند امضا کنند. جنبه مثبت موضوع اینجاست که در آمریکا تنها همین مرجع برای ثبت قانونی معامله خودرو کافی است اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که کسی به خود جرات دهد و وارد دستگاه عریض و طویل این اداره شود. روند بوروکراتیک در فرایند صدور سند قانونی خودرو در این اداره آنقدر طاقت فرساست که بیشتر شهروندان آمریکایی از خیر آن گذشته و به اسناد و مدارکی که در بنگاه خرید و فروش برای گرفتن وام خرید خودروی مورد‌نظر و انجام معامله بین خریدار و فروشنده ثبت می‌شود، اکتفا می‌کنند. این مساله تا چند سال پیش به بحرانی جدی در نقل و‌انتقال خودرو در آمریکا بدل شده بود، چراکه خوشبینی مردم به بنگاه‌های فروش خودرو آنقدر زیاد بوده و هست که حتی نام خود را در اسناد خودروی خریداری شده درج نمی‌کنند زیرا بنگاه واسطه خودرو اسناد انتقال را نزد خود نگاه می‌دارد تا در زمان انتقال بعدی خودرو نیز، خودش عاملیت داشته باشد. این روند همان‌طور که ذکر شد به مشکلاتی نظیر ارائه اسناد تقلبی به مشتریان و انجام معاملات صوری و غیرقانونی منجر شده است. اداره وسایل نقلیه موتوری در واکنش به این وضعیت مردم را ملزم به قانونی کردن معاملات خود کرده است و هشدار می‌دهد در صورت عدم تمکین به طی این مراحل قانونی، در آینده برای فروش خودروی خود دچار مشکلات عمیق‌تری از مشکلات فعلی خواهند شد. با این وصف آمارها حاکی از میزان اندکی از تدلیس و فریب در معاملات خودرویی ایران می‌دهد و هنوز معلوم نیست پایین بودن این آمار مرهون مرجعیت دوگانه سند خودرو است یا کنترل مکانیزه بر نقل و انتقالات آن. اما هرچه هست، قانون باید لحن صریح و قاطعانه را مطابق با ماهیت آنچه از قانون توقع می‌رود،؛ در پیش بگیرد و محول کردن این‌گونه امور مجادله‌آمیز به مردم، نه احترام به آنها بلکه عامل بالا گرفتن اختلافات کسب‌و‌کاری در بازار خودرو خواهد بود.