در صنعت خودروی کشور ما نیز که پس از مدتها شروع به پیمودن مسیر خود کرده، هدف رسیدن به جایگاه بالا و فتح قله این صنعت است اما در این مسیر بهنظر میرسد یکی از دغدغههای اصلی و کندکننده مسیر، بحث مدیریت مجموعههای خودروساز باشد.
اگر بخواهیم صنعت خودرو را در چهار، پنج سال گذشته مرور کنیم مواردی چون اعمال تحریمها، هدفمندی یارانهها و همچنین افزایش قیمت خودروها، دچار رکود شدیدی در حوزه تولید خودرو شدیم ولی روند صنعت خودرو از سال ۹۴ به بعد، جریان قابل قبولی را نمایان کرده و این امر بهویژه با اتفاقاتی که در بحث برجام و توافقات انجام گرفته است و همکاریهای مشترک بین ایران و کشورهای پیشرفته در این حوزه، مشهودتر از پیش خواهد شد و چشماندازه رو به رشدی را جلوهگر میکند.
هچنین خودروسازان کشور با پشت سر گذاشتن بحرانها، تغییر مدیریتها و سیاستهای ایجابی و همچنین تامین نقدینگی و تنوع بخشی به خودروها و کیفیت آنها، بهصورت آرام دوباره توانستند در بازار حضور پیدا کنند.
تا جاییکه امروز شاهد امضای قراردادهای خوبی با شرکای خارجی توسط خودروسازان داخلی هستیم تا شاهد تولید خودروهای جدید و ورود به بازار باشیم. در کل بهرغم برخی کاستیها میتوان گفت روند صنعت خودروی کشور رو به رشد بوده است که بخش بزرگی از این روند مثبت به تغییر سیاستها و تغییر مدیریتهایی که در این حوزهها اتفاق افتاده است، مرتبط میشود.
حال با تعیین تکلیف کابینه دولت دوازدهم، نگرانیهایی در این خصوص وجود دارد که با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور، بیدلیل نبوده و نیست. بخشی از این نگرانی نیز به بحث مدیریت خودروسازان اصلی کشور ما یعنی ایرانخودرو و سایپا بازمیگردد، هر چند انتخاب مدیران نزدیک به سلیقه فکری و اجرایی حق هر مدیر بالادستی است اما همانطور که در ابتدا اشاره شد، ثبات مدیریت نیز یکی از ارکان اصلی توسعه و حرکت مستمر رو به جلو است.
در واقع در این میان ثبات مدیریتی براساس کیفیتبخشی که این مدیران در زمان مدیریتشان داشتند، میتواند به صنعت خودروی کشور کمک شایانی کند. هرچند تاکنون سخنی از تغییر مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به میان نیامده اما اصولا این تغیرات گویا بهصورت یک رسم درآمده است. برای این منظور میتوان کارنامه، عملکرد و جایگاه شرکتهای پیش و پس از مدیریت آنها را بررسی کرد و بر اساس آن به اتخاذ تصمیم پرداخت.
به بیان دیگر وزیر محترم صنعت دولت دوزادهم میتواند بنیانگذار یک حرکت ملی به دور از نگاههای حزبی و جناحی و آغازگر راهی باشد که مبتنی بر نفع ملی ایران باشد، ایرانی که قرار است بر اساس سند چشمانداز افق ۱۴۰۴جایگاه نخست اقتصادی منطقه را بهدست بیاورد و در این میان نقش صنعت خودرو در آشفته بازار جهانی نفت میتواند با اینگونه تصمیمها بیبدیل باشد.