به گزارش اخبار خودرو ، خبری در مورد حوزه واردات خودرو و تصمیمات دولت برای واردکنندگان در دنیای مجازی در حال پخش است که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است، گفته می‌شود این خبر براساس برگ‌هایی از پیش‌نویس مفاد یک دستورالعمل تنظیم شده و قرار است اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در قالب قانون جدید واردات آن را امضا کند.
[caption id="attachment_203271" align="aligncenter" width="700"]
بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل واردات خودرو، امکان واردات توسط غیر نمایندگی‌ها به طور کامل حذف خواهد شد[/caption]
چنانچه این دستورالعمل برای واردات خودرو صحیح باشد، می‌توان گفت ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به ایران لغو می‌شود.
براساس «دستورالعمل مدیریت واردات خودروهای سواری» انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی‌های رسمی، حداکثر تا سقف سه هزار دستگاه مشروط براینکه ارزش آن از سقف ۱۰۰ میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود.
اگرچه انجمن واردکنندگان خودرو ، به عنوان نهاد آگاه از روند قوانین واردات خودرو از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است و در همین رابطه متنی را در اختیار «دنیای خودرو» قرار داده که به این شرح است: «با توجه به صراحت ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار و تاکید مجدد اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور در اسفندماه ٩۵ مبنی‌بر ضرورت اخذ نظر تشکل‌ها پیش از تدوین مقررات توسط ارکان دولت تا امروز انجمن از وجود رسمی چنین مصوبه‌ای بی‌اطلاع است و از سوی دیگر نقض قوانین کشوری و عدم توجه به دستور مجدد آقای جهانگیری توسط وزرای دولت دوازدهم که دولت تدبیر و امید است دور از ذهن خواهد بود.»
هنوز مرجع رسمی دستورالعمل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را تایید نکرده است
ماجرای توقف ورود خودروهای لوکس خبری دست‌به‌دست می‌چرخد که هنوز تایید رسمی نشده، بر این مبناست که با رأی دیوان عدالت اداری مصوبه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در چهار سال پیش برای صرفه‌جویی ارزی و در اوج تحریم‌های بین‌المللی متوقف مانده بودند، ابطال شد.
هرچند دولت در پی اجرای سیاست‌های کلان کشور مبنی‌بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، از ورود خودروهای مذکور ممانعت می‌کرد اما مشخص نیست رأی دیوان عدالت اداری براساس چه مبنایی صورت گرفته است.
پیش از این گمرک کشور و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد تغییر معیار واردات خودروهای لوکس را براساس مدل‌های جهانی ارائه کرده بودند که در این طرح ملاک تعریف کالای لوکس در مرحله اول قیمت و در گام دوم میزان مصرف سوخت بود.
با این حال دولت با رد این پیشنهاد همچنین بر ممنوعیت واردات خودروهای یادشده تاکید می‌کرد. گفته می‌شود براساس شکایاتی از سوی برخی افراد، دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه دولت داد.
توجیه مطرح در مورد ابطال این مصوبه آن است که حجم موتور دلیلی بر لوکس بودن خودرو نیست و ممکن است خودرویی با حجم موتور پایین‌تر از ۲۵۰۰ سی‌سی تولید شود اما از نظر آپشن‌های موجود در حد خودروی لوکس به حساب آید.
گفته می‌شود دیوان عدالت اداری دیروز با ۵۷ رأی، مصوبه دولت مبنی بر منع واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ابطال کرد و این رأی دیوان از زمان تصویب مصوبه دولت قابل اعمال است.
طبق رأی دیوان عدالت اداری، خودروهای توقیف‌شده در گمرک باید آزاد شوند و همچنین از این پس واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد خواهد بود.
رأی دیوان عدالت اداری برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجراست و تصویب ممنوعیت واردات این نوع خودروها توسط دولت مغایر با قانون تلقی می‌شود.
لغو ممنوعیت واردات خودروهای ۸ میلیارد تومانی بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل واردات خودرو، امکان واردات توسط غیر نمایندگی‌ها به طور کامل حذف خواهد شد و افزایش حقوق ورودی برای همه خودروهای بالاتر از ۳۰هزار دلار اعمال می‌شود.
براساس بند یک «دستورالعمل مدیریت واردات خودروهای سواری» انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی‌های رسمی، حداکثر تا سقف سه هزار دستگاه مشروط براینکه ارزش آن از سقف ۱۰۰ میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود.
در بند ۲ متن پیش‌نویس آمده است: «واردات خودروی کامل (CBU) مازاد بر میزان تعیین‌شده منوط به تولید خودرو یا قطعات از همان نشان تجاری اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا سرمایه‌گذاری مشترک تا سقف ۵۰درصد از ارزش تولید سالانه داخلی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.»
بر اساس بندهای ۴ و ۵ پیش‌نویس دستورالعمل مذکور ثبت‌سفارش خودروهای قبلی انجام‌شده تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل با رعایت سود بازرگانی مشخص‌شده در این دستورالعمل از اجرای سایر بندهای آن مستثنی خواهند بود و ترخیص خودروهای مانده در گمرک دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۹ شهریور ۹۶ با شرط امضای قرارداد با نمایندگی‌های رسمی و پرداخت سود بازرگانی این دستورالعمل به مدت اعتبار یک ماه بلامانع است.
