به گزارش اخبار خودرو ،قطعه‌سازی در کشور ما به‌خصوص در یک دهه اخیر با فراز و فرودها و چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. این اوضاع به دنبال ایجاد شرایط مختلفی به وجود آمد. از تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی تا نبود استراتژی دقیق و مدون تا عدم کنترل مناسب بر نحوه اجرای برنامه‌ها اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز صنعت خودرو، از‌جمله عواملی هستند که این بخش از صنعت را در مراحل مختلف فعالیت با بحران‌های گوناگون مواجه کرده‌اند. بر این اساس، رضا رضایی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر وابستگی صنایع دیگر به این بخش از صنعت، از لزوم توجه و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران کشور برای بهبود شرایط در این بخش گفت. قطعه‌سازی در کشور در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد. این صنعت چه از سوی فعالان و چه از سوی مصرف‌کننده با رضایت کافی مواجه نیست. دلیل این مساله را چه می‌دانید؟ صنعت قطعه‌سازی در کشور باید با افزایش تولید همراه باشد، آن هم با محصولی که از نظر کیفی رضایت مشتری را جلب کند، همچنین باید از نظر قیمت رقابت‌پذیر و از لحاظ خدمات پس از فروش از استاندارد لازم برخوردار باشد. علاوه بر اینکه محصول باید در خود کشور مشتری را راضی کند، الزاما باید در بازارهای بین‌المللی نیز حضور داشته باشد. در غیر این‌صورت، فعالیت در این صنعت و هیچ صنعت دیگری فایده‌ای ندارد و این اتفاق هم نخواهد افتاد مگر زمانی که مسئولان کشور در مورد آن به‌درستی تصمیم‌گیری کنند. در این زمینه باید برای دو نوع توسعه برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد؛ یکی توسعه خرد که باید قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام شود. دیگری برای توسعه کلان که سیاست‌گذاران کشور باید با توجه به نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها، ترتیب، اوضاع منطقه، پیرامون و جهان برنامه‌ریزی کنند. در این شرایط نیز باید هدف برنامه، مشخص و مدون باشد، نیازمندی‌های آن تامین و نقشه راه یا استراتژی به‌درستی تعریف شود و بعد از آن کنترل دقیقی بر اجرای برنامه وجود داشته باشد. آیا روند توسعه این صنعت در کشورهای دیگری که در این زمینه رشد و دگرگونی را تجربه کرده‌اند نیز به همین شکل اتفاق افتاده است؟ بله. به‌طور کلی صنعت خودرو و قطعه‌سازی، صنایعی هستند که اگر کشوری بتواند در آن‌ها به‌صورت رقابتی عمل کند، قطعا رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد‌ چراکه این صنعت پیشران حداقل ۷۰ صنعت دیگر وجود دارد. چه‌بسا کشوری مانند ترکیه طی دو، سه دهه‌ای که کشور ما درگیر مسائل مختلفی از‌جمله تحریم‌های اقتصادی بود، به‌خوبی توانست این صنایع را توسعه دهد. صادرات صنایع در این کشور در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که رقم قابل توجهی است، یعنی بیش از ۲۶درصد از این میزان، سهم صنایع قطعه و خودرو از صادرات این کشور بوده است. دلیل این سطح از توسعه در ترکیه هم ایجاد قوانین مرتبط با توسعه توسط دولت این کشور، ایجاد مشوق‌های منطقی و فراهم کردن بستر مناسب به این منظور است. در مجموع در این کشور به‌نوعی شرایط رقابت بین‌المللی برای قطعه‌ساز و خودروسازان ایجاد شده است. بر این اساس فعالان این صنعت در هیچ کشوری با بهره بانکی بالا نمی‌توانند در سطح بین‌المللی رقابت کنند و فضای رقابتی از قطعه‌سازی که در یک کشور با بهره ۳۰‌درصد کار می‌کند با قطعه‌سازی که در کشور دیگر با بهره ۲ درصد کار می‌کند، سلب می‌شود. همچنین مساله تامین مواد اولیه، بازار سرمایه و... نیز بر شکل رقابت جهانی موثر است. اروپایی‌ها هم در این صنعت بسیار فعال عمل می‌کنند. خودروسازانی مانند پژو، رنو، فولکس‌واگن، بنز و... همه به دنبال توسعه بازار خود و رقابت هستند. یا کشوری مانند چین که تا چند دهه قبل خودروساز نبود، از حدود ۲۰ سال قبل دولت این کشور تصمیم گرفت صنعت خود را با توسعه خودروسازی آغاز کند. بر این اساس برای چنین توسعه‌ای، برنامه‌ریزی و استراتژی تعیین می‌کنند. یکی از مواردی که باعث تغییر شرایط قطعه‌سازان می‌شود، بهبود شرایط کسب‌وکار است. اما در این زمینه صنعت خودروی کشور ما شرایط مناسبی ندارد. تثبیت شرایط کسب‌وکار در گرو مواردی مانند تامین درست،‌ کافی و به‌موقع مواد اولیه، وجود منابع مالی کافی و اصلاح وضعیت مالیات است. در حالی‌که مشکلات موجود در همین بخش‌ها، قطعه‌سازان ما را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته قطعه‌ساز هر میزان در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، به همان نسبت از میزان پرداخت مالیاتش کسر می‌شود. اما در کشور ما به این شکل نیست. یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش مربوط به بحث ارزش افزوده است که تولیدکننده به‌هرحال در ۳ ماه باید آن را بپردازد، در‌حالی‌که این هزینه به دلایل مختلف به منابع مالی قطعه‌ساز بازنمی‌گردد. مشکل دیگر مربوط به موضوع ذی‌نفع واحد است. قطعه‌سازان به‌خاطر کاهش قیمت تمام‌شده تولید معمولا دو یا چند شرکت زیرمجموعه دارند که اگر یکی از شرکت‌ها چک برگشتی داشته باشد، تمام اعتبارات شرکت‌های دیگر نیز زیر سوال می‌رود. یا موضوع درصد بهره و هزینه‌های مترتب بر بنگاه و مسائل دیگری است که قطعه‌سازان با آن مواجه هستند. قطعه‌سازان ما از سر اجبار باید هزینه قالب‌سازی، تکنولوژی و... را خود بپردازند. در‌حالی‌که در دنیا این هزینه‌ها بر عهده قطعه‌ساز نیست. بنابراین تولید باید در مقیاس اقتصادی باشد. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که خودروسازان در انتخاب خودروها تیراژ را به‌گونه‌ای در نظر بگیرند که تسهیل در تولید با مقیاس اقتصادی فراهم شود. بسیاری از قطعه‌سازان از مشخص نبودن جزئیات قراردادهای خودرویی و سهم‌شان در آنها ناراضی هستند. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اینکه مراجع و صاحب‌نظران مختلف عنوان می‌کنند که همه باید از جزئیات قراردادها مطلع باشند، حرف درستی نیست. خودروساز سیاست‌ها و صلاح اقتصادی خود را در نظر می‌گیرد و قرارداد می‌بندد. اما انتظار قطعه‌سازان این است که آن قسمت از قرارداد را که به قطعه‌سازان مربوط می‌شود، شفاف کنند تا تکلیف تولیدکننده روشن شود و بداند چگونه سرمایه‌گذاری کند و برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید داشته باشد. در حال حاضر ایران‌خودرو با بیش از ۱۰۰ قطعه‌ساز کار می‌کند. بر این اساس ممکن است همایش یا سمیناری برگزار کند به این منظور که این آمادگی در قطعه‌سازان ایجاد شود تا بدانند طبق یک قرارداد چه آمادگی‌هایی را در خود ایجاد کنند. اما بیش از این به نظر من ضرورتی ندارد جزئیات قرارداد در سطح عام مشخص شود. قطعات قاچاق و بی‌کیفیت از عواملی است که می‌تواند به تولیدکننده ضربه بزند. برای کنترل این عامل سال گذشته طرحی با عنوان نصب هولوگرام و کد رهگیری مطرح شد اما اجرا نشد. دلیل این مساله چیست؟ کالای قاچاق و بی‌کیفیت در کشور به تمام صنایع ضربه می‌زند. این عامل در صنعت قطعه‌سازی هم تاثیرات مخرب قابل توجهی داشته است. در این راستا طرح نصب هولوگرام و کد رهگیری برای کنترل این مساله مطرح شد. اما تا جایی‌که ما اطلاع داریم این طرح به‌خوبی اجرا و قاچاق کالا ریشه‌کن نشد. اما با توجه به افزایش تعداد موارد استانداردهای تولید خودرو از سوی سازمان استاندارد که رعایت آنها تا سال ۹۷ الزامی است، امیدواریم این مساله هم از بین برود. ضمن اینکه باید شرایطی ایجاد شود که خود مصرف‌کننده به بهانه پایین بودن قیمت، به دنبال مصرف کالای قاچاق و بی‌کیفیت نرود. در حال حاضر برخی قطعه‌سازان زیرپله‌ای قطعات غیراصل را وارد و با بسته‌بندی برندهای معروف، آنها را به بازار عرضه می‌کنند. این یک معضل جدی است که با وضع قوانین جدی و سختگیرانه با عرضه‌کنندگان چنین قطعاتی، باید برخورد جدی صورت گیرد.