به گزارش اخبار خودرو ، آن‌ها تاکید دارند که وظیفه نظارت فنی بر صنعت خودرو، برعهده سازمان‌هایی از جمله سازمان استاندارد است. واقعیت این است که مشکل صنعت خودرو در کشور، ساختاری است و این صنعت باید از نظر مدیریت منابع مالی و فناوری متحول شود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم دراینباره می‌گوید:«با اعمال برخی اقدامات بازدارنده ازسوی دستگاه‌های متولی و نظارتی بر جریان تولیدات داخلی، می‌توان به استانداردهای مناسب کیفی و ایمنی در صنعت خودرو دست یافت.» با سید‌مهدی مقدسی دراینباره گفت‌وگو کردیم:
درباره اهمیت برنامه‌های سختگیرانه دولت در ارتقای تولیدات داخلی چه نظری دارید؟ سختگیری‌های دولت و تعیین شروطی برای ارتقای ایمنی خودروها و همچنین فشارهای قانونی سازمان استاندارد و پلیس راهور در ممانعت از شماره‌گذاری برخی از خودروها، قطعا در ارتقای سطح ایمنی و استاندارد تولیدات خودروسازان، تاثیر مهم و موثری می‌گذارد.
البته در این روند نباید به حداقل استانداردها قانع بود و در مقایسه با خودروسازان معتبر دنیا باید نسبت به ارتقای سطح استانداردهای ایمنی و کیفی تلاش بیشتری شده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری صورت گیرد.»
درباره وظیفه و نقش مجلس در ارتقای استانداردهای ایمنی و کیفی تولیدات داخلی خودروسازان چه نظری دارید؟ مجلس دو وظیفه مهم در این زمینه برعهده دارد، به‌طوری‌که در قانون لایحه هوای پاک برخی مصوبات و الزاماتی به تصویب رسیده است که خودروسازان با رعایت آن‌ها باید استاندارد ایمنی تولیدات را افزایش دهند.
وظیفه دیگر مجلسیان و به‌طور خاص‌تر کمیسیون صنایع، نظارت بر اجرای قوانین مصوب در حوزه صنعت خودرو و همچنین اجرای قراردادهای منعقد با شرکت‌های خارجی است که به‌طور قطع عملیاتی شوند.
به نظر شما نقش جامعه و مصرف‌کنندگان در ارتقای سطح تولیدات خودروسازان چگونه است؟ آشنایی مصرف‌کنندگان به حقوق خود و مطالبه آن از خودروسازان و از سویی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در جامعه نسبت‌به خرید محصولات باکیفیت داخلی، همگی می‌تواند در این راستا موثر باشد.
