به گزارش اخبار خودرو ،  روز دوشنبه جلسه‌ای بین انجمن واردکنندگان خودرو، مسئولان وزارت صنعت، شورای رقابت و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس برگزار شد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان نماینده این انجمن و از طرف بخش خصوصی در این نشست حضور یافت. وی در این جلسه به تحلیل اتفاقات و وضعیت اخیر صنعت و بازار خودرو پرداخت و درباره ممنوعیت ثبت سفارش خودرو و مشکلاتی که واردکنندگان با این اقدام با آنها مواجه شدند، سخن گفت. نظر به اهمیت سخنان دادفر در ادامه متن کامل صحبت‌های کامل وی در این نشست می‌آید.

به غیر از سال ۹۳ که ۹٫۳۳ و سال ۹۲ که ۹٫۹۸درصد واردات نسبت به تولید داخل داشتیم، عملا از سال ۱۳۹۱ تاکنون با یک بازه ۵درصدی روبه‌رو هستیم و در‌حال‌حاضر این میزان بین ۵٫۳ تا ۵٫۴درصد نسبت به تولید سیر می‌کند. در برنامه بالادستی صنعت خودرو، تولید ۳میلیون دستگاه با هدف صادرات یک‌میلیون دستگاه و واردات ۳۰۰هزار دستگاه دیده شده است.

تا پیش‌از ابلاغیه معاون‌اول رئیس‌جمهور، در بخش تجارت خودرو، دو بخش فعال داشتیم، شرکت‌های نمایندگی و شرکت‌های غیرنماینده یا گری‌مارکت.

درباره شرکت‌های رسمی گزارش تحلیلی و کاملی به آقای شیوا و مشاور ایشان ارسال کرده‌ایم که در اینجا به طور خلاصه به آن اشاره می‌کنیم.

در تولید خودرو دارای انحصار دوجانبه و از نظر حجم ریالی دارای انحصار چند‌جانبه هستیم. از نظر حجم تعدادی ۵درصد از کل تولید را در اختیار داریم. در بازار واردات نیز دارای انحصار چندجانبه هستیم.

مهم‌ترین شرکت‌های نمایندگی واردکننده عبارتند از آقای گرامی؛ برندهای کیا، هیوندا و جیلی، آقای حدادزاده با برند لکسوس، تویوتا و رنو آقای فردوس، برندهای ماموت، اسکانیا و فولکس؛ آقای حقیقت، ب‌ام‌و؛ آقای دیلمی، ام‌جی و آلفارومئو، آقای بهبهانی، پورشه؛ آقای فتحی با برند مازراتی، آقای جوکار با برند نیسان، آقای فضلی هوندا و آقای بی‌ریا دی‌اس و میتسوبیشی.

این ۱۰ نفر اهم واردکنندگان خودرو به کشور و به‌عنوان نماینده هستند. در دوران تحریم، گری‌مارکت یک بازار موازی در موضوع واردات خودرو و به تبعیت از دستورالعمل تنظیمی سازمان حمایت ذیل ماده۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده ایجاد و بیش‌از ۱۲۰بنگاه فعال شد.

آیا این بنگاه‌ها در بخش اشتغال سرمایه‌گذاری نداشته‌اند؟ آیا به‌ازای واردات هر خودرو به کشور ۲۱ مورد اشتغال‌زایی مستقیم نداریم؟ آیا رویه‌ای را که در ۴ سال به استناد همان دستورالعمل تبدیل به عرف شده بود، ناگهان باید برهم بزنیم و بگوییم فقط صرفا نمایندگان فعالیت داشته باشند، کمااینکه ما تغریضی بر ماده ۴ داریم. آیا حمایت از مصرف‌کنندگان صرفا در خدمات پس از فروش خلاصه می‌شود و آزادی در نحوه انتخاب خودرونیست؟ آیا ایجاد رقابت در قیمت مزیت نیست؟

دادفر: با این اقدام نتوانسته‌ایم درباره قیمت خودروهای وارداتی کاهش هزینه را برای مردم به ارمغان بیاوریم. علاوه‌بر اینکه سرمایه‌گذاران در این موضوع به شدت متضرر شده‌اند. جلوی ثبت‌سفارش توسط گری‌مارکت را بستند و از ابتدای خرداد نیز جلو ثبت‌سفارش نمایندگی‌های رسمی را گرفتند به‌این ترتیب بازار از شرکت‌ها خالی خواهد شد. در این میان دو شرکت پژو و رنو خواهد ماند

این درحالی است که بنگاه‌های گری‌مارکت و بازارهای موازی برای کشور مزایایی دارند.

اولین مزیت بالانس قیمت است. این مطلب را بارها اعلام کرده وگفته‌ایم.

دومین مزیت اینکه حضور گری‌مارکت تعدیل‌کننده قیمت خواهد بود. زیرا حجم فعالیت آنها کوچک بوده، چابک هستند و با قیمتی پایین‌تر کالا را عرضه می‌کنند.

سومین مورد درباره خریداران کالا(در اینجا به‌عنوان خودرو) است. در ابتدا باید به آنها قدرت خرید بدهیم و بعد خودشان خدمات بخواهند. به‌عنوان مثال برای خرید موبایل به بازار آن مراجعه می‌کنید، گوشی را مقابل شما می‌گذارند و می‌گویند قیمت آن بدون گارانتی یک‌میلیون‌تومان و با گارانتی یک‌میلیون‌و‌۵۰۰هزار تومان است. در این حالت ما باید انتخاب کنیم. بنابراین چه الزامی داریم به مردم اجبار کنیم؟

حاکمیت این اختیار را دارد محدود کند چون کشور صاحب و حیطه دارد. می‌تواند بگوید هر کالایی که وارد کشور شود، حداقل باید یک نماینده آن را بپذیرد. اما دیگران را نمی‌توان محدود کرد.

من مفاد قانونی تخلف در این موضوع یا سوءبرداشت از آن را با مستنداتش بیان می‌کنم. بنابراین گری‌مارکت اتفاقی است که در همه دنیا روی داده است. یعنی شرکت‌های خودروساز گری‌مارکت‌ها را به رسمیت می‌شناسند. به بعضی از آنها در زمینه کالاهایشان خدمات نمی‌دهند بلکه از طریق گری‌مارکت محصول را توزیع می‌کنند. همچنین توزیع برخی کالاهایی را به‌روز نیستند، توسط گری‌مارکت یعنی توزیع در شبکه غیر‌رسمی انجام می‌دهند.

حالا در این میان باید به صراحت بگویم شخصا این اتفاق را تبعیت از قانون نمی‌دانم. زیرا مطالب دیگری ورای این موضوع است چون اگر قصد آقای جهانگیری، معاون‌اول ریاست جمهوری جلوگیری از خروج ارز بود، باتوجه به این بخشنامه و با این اتفاقی که حادث شد، افزایش تعدادی را در بهار امسال تجربه کردیم.

به‌عبارت دیگر تمام ثبت‌سفارش‌ها را وارد کردند. درواقع نقض غرض شده است. باید بپرسم مطالعات درباره چنین اقدامی را چه‌کسی انجام داده و با کدام انجمن تخصصی مشورت شده است؟ در دو مورد گفتند ۱۴۴هزار ثبت‌سفارش انجام شده است. اگر ۱۴۴هزار ثبت‌سفارش هم انجام شده باشد، مگر تمام‌ثبت‌سفارش‌‌هایی که صورت می‌گیرد، فعال و تبدیل به واردات می‌شوند؟ ضمن اینکه این عدد۱۴۴هزار دستگاهی اصلا واقعیت نداشته و ندارد. قصد حذف گری‌مارکت چنین چیزی بود و اشکالی هم ندارد.

وظیفه حاکمیت کاهش هزینه آحاد جامعه وحفظ امنیت است. با این اقدام نتوانسته‌ایم درباره قیمت خودروهای وارداتی حالا هر مدلی که می‌خواهد باشد، کاهش هزینه را برای مردم به ارمغان بیاوریم.

علاوه‌بر اینکه سرمایه‌گذاران در این موضوع به شدت متضرر شده‌اند ودر حال تعطیلی هستند و شاهد ادامه این روند هم هستیم. در جلساتی که بارها در انجمن واردات‌کنندگان خودرو برگزار شد، بیان کردیم این اتفاق برنامه‌ریزی شده است. چون ابتدا جلوی ثبت‌سفارش توسط گری‌مارکت را بستند و از ابتدای خرداد نیز جلو ثبت‌سفارش نمایندگی‌های رسمی را گرفتند و ثبت‌سفارش نمایندگی‌های رسمی نیز تا یک ماه آینده باز نخواهد شد.

به همین دلیل آنها سودمندی نخواهند داشت و به‌این ترتیب بازار از شرکت‌ها خالی خواهد شد. در این میان دو شرکت پژو و رنو خواهد ماند. این اتفاق در حال رخ دادن است و هر روز شاهد آن هستیم.

میزان فروش رنو ۴۰درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه درخصوص ماده ۴ هم به آقای اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به کمیسیون اصل۹۰ نامه نوشتیم که البته ماده ۴قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده یک قانون انحصارگراست.

قانون باید حاکمیت را حفظ کند و تصدی و انتخاب در اختیار مردم باشد. تمام این موارد را بر اساس مستندات و با تحلیل‌های عدد و ارقام ارائه کرده‌ایم.

در این جا منافات قانونی ماده ۴ را بیان می‌کنم. حذف گری‌مارکت با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌خصوص ماده ۵ مغایرت دارد. یعنی با وقوع این اتفاق و بخشنامه مورخ ۹٫۱۱٫۹۵آقای جهانگیری، اگر نظر انجمن‌های تخصصی را جویا شوید، مغایرت دارد اما آیا این کار را انجام دادند؟

اگر نظر آنها را جویا شده‌اند مدرکی دال‌بر صحت مدعای خود بیاورند. این کار را نکردند و با تصمیم خودشان بازار را به هم ریختند و باعث افزایش قیمت شدند.

این در حالی است که حذف گری‌مارکت باعث ایجاد انحصار خواهد شد و این امر در حال وقوع است و مطلب بعدی رقبای قیمتی، خدماتی و عرضه‌کنندگان خارج از شبکه هستند و هنگامی‌که حذف شوند، بازهم نتیجه‌ای جز انحصار نخواهد داشت.

این انحصار بدون تردید رخ خواهد داد و ما در هر مصاحبه و یادداشت در جراید به این موضوع اشاره می‌کنیم. اما کسی توجه نمی‌کند. به بسته بودن سایت ثبت‌سفارش که ادامه فرایند حذف است، نیز اشاره کرده‌ایم و ما هم حذف خواهیم شد.

ماده ۱۱۵ برنامه سوم، ماده۲۳برنامه چهارم، ماده۱۰۳ برنامه پنجم ماده۲۴ قانون احکام دائمی پیشنهادی دولت ۴آبان ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ قانون احکام دائمی ۲۰فروردین بحث فضای کسب‌وکار را مورد تاکید قرارداده‌اند و بحث ممنوعیت و تخلف دولت در وضع هرگونه محدودیت کالا به‌غیر از محدودیت‌های تعرفه‌ای را مورد تاکید قرار داده است.

حال باید پرسید چه قدر محدودیت؟ اسقاط را افزایش می‌دهید، گری‌مارکت را حذف می‌کنید. بازار برای ایجاد خلأ و فضاسازی برای دو کمپانی خاص هدایت و مهندسی می‌شود. بسته بودن ثبت‌سفارش بر‌خلاف تبصره ۲ از ماده ۲ و ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات است.

پیش آقای بهرامی رفتیم و موضوع گری‌مارکت‌ها را که مطرح کردیم، در پاسخ گفتند کجا خلاف قانون شده؟ درست است. قانون این را می‌گوید. اما در حال حذف کلی یک بخش از کسب‌وکار با این عنوان هستیم که تخلفات و تقلباتی صورت گرفته است.

اقدام به بستن سایت ثبت‌سفارش بر‌خلاف ماده ۲۲قانون احکام دائمی برنامه توسعه، بر‌خلاف ماده ۴۵ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند که تواما هم ثبت‌سفارش و حذف گری‌مارکت بر خلاف قانون مورد اشاره بوده و برخلاف قانون تسهیل رقابت و رفع انحصار و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.

با این تفاسیر، نتیجه‌ای جز اخلال در نظم بازار رخ نداده. اکثر کسانی که داعیه جلوگیری از واردات با هدف رونق تولید و کسب‌و‌کار را دارند، خودروی خارجی سوار می‌شوند. در حالی که من سمند سوار می‌شوم وخانواده‌ام نیز از پراید استفاده می‌کنند. به بیان دیگر تولید داخل باید از خودمان آغاز شود. بنابراین خواهش می‌کنم سنگ تولید داخلی را به دروغ به سینه نزنیم.