به گزارش اخبار خودرو ، اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو در دولت دوزادهم یکشنبه گذشته برگزار شد. در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، محمد شریعتداری با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی صنعت خودرو باید توجه به پتانسیل‌های موجود کشور را موردتاکید قرار دهد، گفت: «‌برنامه یعنی روش رسیدن به اهداف تعیین‌شده در یک زمان‌بندی معین و برنامه راهبردی صنعت خودرو نیز باید مشخص کند بر مبنای ظرفیت‌های موجود می‌خواهیم به چه اهدافی دست یابیم. همچنین این سند باید علاوه‌بر اهتمام به لحاظ کردن پتانسیل‌ها، شرایط موجود خاص کشور را نیز مورد‌توجه قرار دهد.»

وی همچنین با مطرح کردن این موضوع که شرکت‌های خودروسازی در حوزه مالکیت و مالی دارای مشکلات و آسیب‌هایی هستند، تصریح کرد: «موضوع تامین منابع برای فعالیت در سند راهبردی صنعت خودرو باید مورد لحاظ واقع شود و جمع‌بندی گزارش‌های ارائه‌شده با تمام جزئیات برای اتخاذ یک تصمیم مشترک با نظام بانکی کشور موثر است.»

موضوع این نشست و چالش‌های موجود در این صنعت را از زاویه دید یک اقتصاددان، جعفر خیرخواهان بررسی کردیم. محور این گفت‌وگو آنچه بود که در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شد، یعنی ارتقای کیفیت و ایمنی، حضور بیشتر بخش خصوصی و درنهایت دست یافتن به اهداف صادراتی صنعت خودرو.

طی قراردادهای خودرویی اخیر تاکید ویژه و الزام‌آوری بر صادرات خودروهای تولید در ایران شده است. برای شروع می‌خواهم بدانم به‌عنوان کسی که کلی و اقتصادی به صنعت نگاه می‌کند، خودروسازی کشور با چه ابزاری می‌تواند به تحول دست یابد؟

وجود سیستم‌های مدیریتی متخصص و تقویت نیروهای انسانی تاثیر بسزایی در ایجاد تحول در خودروسازی خواهند داشت. البته با سرمایه‌گذاری روی نیروهای متخصص می‌توان به ایجاد انگیزش و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها کمک کرد.

ضمن اینکه حاصل این فرایند در صورت رسیدن به بلوغ می‌تواند تولید محصولات صادراتی با مزیت‌های بالای رقابتی باشد. امروز تمام اقتصادهای دنیا به‌سمت گسترش بازارهای صادراتی خود هستند.

صادرات یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در رشد صنعت خودرو است. به‌نظرم به‌همین دلیل برای دستیابی به چنین مقوله‌ای در قراردادهای جدید، بند الزام‌آوری در این زمینه گنجانده شده است.

توجه به الزام ۳۰درصد صادرات در قراردادهای جدید و اجرایی شدن آن گام مهمی برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با خودروسازان برتر است. هرچند برای افزایش میزان صادرات خودروهای داخلی لازم است بر شناسایی بازارهای هدف تمرکز بیشتری شود و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان در اولویت فعالیت خودروسازان قرار گیرد.

زیرا همچنان برخی خودروهای بی‌کیفیت داخلی در چرخه تولید هستند و اقدام به خروج این خودروها از چرخه تولید خودروسازان یک ضرورت حیاتی است.

در این راه دولت و مجلس به‌عنوان قطب قانون‌گذار و قدرتمند مدیریتی در خودروسازی باید زمینه‌های خروج این خودروها را از چرخه تولید فراهم کرده و خودروسازان را ملزم به ورود تکنولوژی‌های نوین تولید، تزریق سرمایه و آموزش نیروهای انسانی کنند.

خروج خودروهای بی‌کیفیت از چرخه تولید یک اقدام صحیح و هوشمندانه است، چراکه این خودروها توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و عرضه آنها نشان‌دهنده ضعف در صنعت خودروی ایران است.

به‌نظر شما توسعه صنعت خودرو به چه عواملی بستگی دارد؟

توسعه این صنعت به عوامل مختلفی بستگی دارد، از همکاری با خودروسازان برتر خارجی، ایجاد قراردادهای جوینت‌ونچر و انتقال فناوری به داخل کشور تا تولید و طراحی به‌روز محصولات و به‌روز نگه‌ داشتن خودروسازی‌ها با صرف بودجه در امر تحقیق‌و‌توسعه.

در کنار این مباحث باید رویکرد خودروسازان و دولت به‌سمت خصوصی‌سازی واقعی باشد. باید دو استراتژی برای صنعت خودرو وجود داشته باشد، نخست آنکه بخش خصوصی فعال شود و شرکت‌های خصولتی به‌صورت کامل توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.

به‌گونه‌ای که مدیریت خودروسازان را بخش خصوصی در دست بگیرد و تعیین‌کننده باشد. دومین مورد همان بحث رقابتی شدن و بهره‌وری در این صنعت است.

رقابتی شدن یکی از اصول اساسی برای توسعه در صنعت خودرو است. تا وقتی‌ بین خودروسازان رقابت واقعی وجود نداشته باشد، آنها دلیلی‌بر توسعه کمی و کیفی محصولات خود نمی‌بینند و خودروهایی که در کشور تولید می‌شوند، مدت‌هاست در کشورهای سازنده از خط تولید خارج شده‌اند.

توسعه صنعت مهم خودرو به‌عوامل مختلف و متعددی بستگی دارد. سیاست‌گذاری‌های صحیح، هدف راه مشخص، مدیران با تدبیر و زیرساخت‌های مناسب از دیگر عوامل تعیین‌کننده برای توسعه این صنعت هستند که نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو بر آن تاکید دارند.

برای رسیدن به این اهداف چه پیشنهادی دارید؟

تفکر حاکم درصنعت خودروی کشور باید تولید به اضافه تکنولوژی باشد. ضروری است دولت جدید در حوزه سیاست‌گذاری و بومی‌سازی تکنولوژی و ارتقای توانمندی‌های صنعت خودرو سیاست منسجمی را تدوین کند.

در‌صورتی‌که در حوزه سیاست‌های کلان تجاری، صنعتی، پولی و تحقیق‌و‌توسعه، سیاست منسجمی در کشور تدوین و دنبال شود، بی‌شک می‌توان به شرایط خوبی در توسعه صنعت خودرو در کشور دست یافت.

این نکته را نیز باید اضافه کرد برای توسعه صنعت خودرو، وزارت صنعت و معدن در دولت دوازدهم باید تلاش کند در صنعت خودرو، تکنولوژی‌های کلیدی و اساسی را که به‌نوعی در ایجاد مزیت رقابتی در این صنعت موثر هستند، بومی‌سازی شوند تا توانمندی‌ها در حوزه خودروسازی ایران گسترش یابد که در این زمینه همکاری‌های مشترک خودروسازان با شرکت‌های خارجی مفید خواهد بود.

بی‌تردید نگاهی که یکسوی آن توانمندی‌های داخلی و سوی دیگرش تجربه کشورهای موفق جهانی در صنعت خودرو باشد، خودروسازی ایران را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت خواهد کرد.

یکی از مباحثی که سال‌ها مهمان سخنان و نوشته‌های کارشناسان بوده، بحث رقابتی کردن این صنعت است. به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم می خواهد در این مسیر گام بردارد. شما مطالعات بسیاری در این زمینه به‌خصوص درباره کشورهای نوظهور داشته‌اید. به‌نظر شما دولت باید چه کاری برای رقابتی شدن این صنعت انجام بدهد؟

به نظرم خط‌مشی و برنامه‌های دولت یازدهم جهت رشد صنعت خودرو بسیار مناسب بود اما در دولت دوازدهم باید علاوه‌بر سیاست‌گذاری‌های کنونی، رفع موانع حقوقی پس از برجام نیز در چهارچوب برنامه‌های دولت قرارگیرد.

درصورتی‌که موانع حقوقی اجرای برجام رفع شوند، رقابت‌پذیری در کلیه صنایع به‌طور عام و در خودروسازی به‌طور خاص صورت خواهد گرفت. با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه در خودروسازی و ورود به بازارهای رقابتی از طریق رفع موانع تولید و به‌کارگیری دانش و تکنولوژی‌های نوین و استفاده از مواد اولیه باکیفیت، سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت امکان‌پذیر می‌شود.

همچنین فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی به بازارهای هدف صنعت خودرو در ایجاد تعامل سازنده با طرف‌های خارجی تاثیرگذار است. در‌صورتی‌که دولت برنامه‌های خود را برای صنعت خودرو بر محورهای مذکور تدوین کند، قطعا در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت نهایی خودروهای تولیدی و ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی خواهیم بود و پس از آن می‌توانیم تعاملات سازنده‌ای با طرف‌های خارجی داشته باشیم.

البته باتوجه به نیاز به نقدینگی در این صنعت، کارآمدی و اثربخشی بیشتر دولت، نیازمند افرایش کارآمدی نظام بانکی است تا زمینه‌های رشد و توسعه در حوزه تولید فراهم شود، بنابراین تحقق این امر در گرو فعالیت پویای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اهداف استراتژیک برای توسعه است .

پیشرفت خودروسازی داخلی را در سال‌های اخیر را چگونه می‌بینید؟

با مقایسه وضعیت این صنعت در ۴ساله اخیر با دوره‌های پیش‌از آن، به نظر می‌رسد در دولت یازدهم اقدامات بسیار خوبی جهت رشد خودروسازی انجام شده است و شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در همکاری و امضای قرارداد با طرف‌های خارجی و کمپانی‌های خودروسازی جهانی بودیم و امیدوارم در دولت دوازدهم نیز این رویه ادامه پیدا کند.

خوشبختانه زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت خودروسازی فراهم و تجربه بسیاری در این زمینه از صنعت کسب شده است، بنابراین الزامی برای تغییر سیاست‌گذاری‌های تولید خودرو در دولت دوازدهم وجود ندارد و خودروسازان باید به همکاری بیشتری با طرف‌های خارجی بپردازند.

زیرا ایجاد تعامل و همکاری با خودروسازان بزرگ جهانی می‌تواند صنعت خودروی ایران را از حالت مونتاژکاری خارج کند. با این عمل گام موثری در پیشرفت این صنعت برداشته خواهد شد. تا قبل از انقلاب تغییر چندانی در رویه تولید خودرو ایجاد نشده بود و فعالیت خودروسازان به روند مونتاژکاری منتهی می‌شد.

این روند بنا‌بر دلایلی تا سال‌های اخیر نیز ادامه داشت. اما آنچه مسئولان و فعالان این عرصه به آن رسیده‌اند، این است که ورود صنعت خودروی ایران به بازارهای جهانی از طریق برقراری جوینت‌ونچرهای جدید، انتقال دانش تولید و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته امکان‌پذیر است بنابراین برای دستیابی به این مهم باید اقدام به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کرد و از دانش تولید آنها بهره‌مند شد.