به گزارش اخبار خودرو ، هفته گذشته در این صفحه از دوگانگی استاندارد‌های گمرک ایران با وزارت صمت گفتیم و اینکه برخلاف آیین‌نامه این وزارتخانه خودروهای بدون ثبت‌سفارش وارد گمرکات کشور شده‌اند.
[caption id="attachment_205529" align="aligncenter" width="700"]
خودروهای در گمرک مانده[/caption]
حال طبق صحبت‌های مسئولین انجمن واردکنندگان و البته اخبار شنیده‌شده از شرکت‌ها تعداد خودروهای دپو شده در گمرکات کشور به حدود ۱۶ هزار دستگاه رسیده است و هر روز نیز با وارد شدن کشتی‌های بیشتر، به تعداد خودروها افزوده می‌شود.
نمایندگی‌ها هم امکان جلوگیری از واردات این خودروها را ندارند زیرا این خودروها به شرکت‌های مادر سفارش داده شده‌اند و امکان کنسل کردن سفارش‌ها وجود ندارد.
اما با این وجود می‌توان به اهداف جدیدی در مورد تصمیم وزارت صمت برای بسته نگه‌داشتن ثبت‌سفارش‌ها پی‌برد. طبق قانون گمرک، ثبت‌سفارش‌های قبلی تا شش‌ماه اعتبار خواهند داشت و بعد از اتمام اعتبار، شش‌ماه دیگر منقضی می‌شوند و قابل استفاده نخواهند بود.
از طرفی خودروهای موجود در گمرکات کشور به‌دلیل نداشتن ثبت‌سفارش امکان ترخیص ندارند و در گمرکات متوقف شده‌اند. بنابراین اگر زمان شش ماهه اعتبار ثبت‌سفارش‌های قبلی منقضی شود، وزارت صمت این امکان را خواهد داشت تا با ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات، شرکت‌های وارد‌کننده و نمایندگی‌ها را وادار کند تا بر اساس آیین‌نامه جدید واردات اقدام به ترخیص خودروهای متوقف‌مانده در گمرک کنند.
بدین‌ترتیب کلیه نمایندگی‌ها به‌خاطر تخلف خود و البته تخلف گمرکات کشور در پذیرفتن خودروهای بدون ثبت‌سفارش جریمه خواهند شد و مجبور می‌شوند بر اساس آیین‌نامه جدید احتمالا خودروهای با قیمت بیش از ۲۰هزاردلار را با تعرفه افزایش یافته و ضوابط جدید دیگر همچون افزایش تعداد خودروهای فرسوده (تبصره ۱۳) ترخیص و شماره‌گذاری کنند.
البته درنهایت تمام این موارد باعث خواهد شد قیمت تمام‌شده خودروها افزایش یابد. به‌علاوه چند‌ماه خودروها در گمرک متوقف مانده‌اند، بدین ترتیب با افزایش قیمت تمام‌شده و سرشکن شدن هزینه‌های خواب خودروها در گمرک و هزینه خواب سرمایه، قیمت تمام‌شده خودروها افزایش زیادی خواهد داشت و درنهایت باید شاهد افزایش شدید قیمت رسمی خودروهای مانده در گمرک باشیم.
درنهایت این خریدار و مصرف‌کننده نهایی است که بهای تمام این موارد را پرداخت می‌کند و باید بهای بیشتری برای خودروهای وارداتی پرداخت کند.
در واقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که پیامد بستن سایت ثبت‌سفارش در درجه اول جلوگیری از افول قیمت خودروهای وارداتی مازاد بر نیاز بازار است که در طول سه‌ماه پایانی سال ۹۵ و چهار‌ماه اول سال جاری وارد شده‌اند و در درجه دوم افزایش قیمت خودروهای وارداتی، آن‌هم از نوع افزایش قیمت رسمی است.
بدین‌ترتیب با افزایش قیمت رسمی وارداتی‌ها فضا برای خودروهای تولیدی داخل بازتر خواهد شد و اقبال به خودروهای داخلی در محدوده قیمت وارداتی‌ها بیشتر می‌شود.
این نکته واقعا جالب است که با این فرمول به حمایت از تولیدی‌ها می‌پردازند. در واقع مصرف‌کنندگان نهایی باید هزینه حمایت از صنعت خودرو را پرداخت کنند؛ راه‌حل حذف این نوع حمایت‌ها فقط در یک جمله کوتاه نهفته است: خصوصی‌سازی واقعی!
تا زمانی‌که صنعت خودروی کشور به معنی واقعی خصوصی نشوند، از کنترل دولت و نهادهای وابسته به دولت خارج نشود، دولت برای حمایت از آنها از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند اما اگر صنعت خودرو همانند صنعت مواد غذایی، ساختمان، لوازم‌خانگی و .... به معنی واقعی خصوصی‌سازی می‌شد، دیگر احتیاجی نبود برای حمایت از آن به این روش‌ها محتاج شویم و شاید خیلی زودتر مزیت‌های رقابتی خود را پیدا می‌کرد و می‌توانست روی پاهای خود بدون کمک بایستد.
