به گزارش اخبار خودرو ، وضعیت صنعت خودرو در کشور پس از گذر از نوسانات بسیاری همچون تحریم‌ها به ثبات نسبی دست یافته است. قراردادهای بسیاری پس‌از‌تحریم امضا شده و خودروسازان با آسودگی بیشتری به تولید پرداخته و موفق شده‌اند تراز مالی خود را با افزایش تیراژ و فروش بهبود بخشند. همکاری با خودروسازان خارجی در سال‌های گذشته باعث شد تا در بخش‌های بسیاری پیشرفت داشته باشیم.
این پیشرفت در سایه همکاری با بسیاری از خودروسازان خارجی میسر شد. اما برای ادامه این مسیر چه راهی پیش روی صنعت خودروی کشور است. صنعت خودرو در جهان با تکنولوژی‌های فوق‌پیشرفته گره خورده است.
خودروسازان برای جا نماندن از این صنعت چه راهکاری دارند؟ وضعیت صنعت خودروی کشور، شرایط و دستاوردهای فنی و مالی سایپا و رویکرد آینده این صنعت ازجمله مواردی هستند که با حسن قره‌ئی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و برنامه‌ریزی گروه سایپا و سرپرست معاونت طرح و برنامه این شرکت در میان گذاشتیم.
[caption id="attachment_206249" align="aligncenter" width="640"]
سایپا[/caption]
وضعیت صنعت خودروی کشور را از ۴ سال گذشته تا‌کنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ صنعت خودرو مانند سایر صنایع کشور در زمان تحریم‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شد. حتما اطلاع دارید دو صنعت نفت و خودروسازی، مورد تهاجم جدی دشمنان قرار گرفت و به‌خصوص آمریکایی‌ها به‌طور جدی تصمیم گرفتند این دو صنعت را تحریم کنند. صنعت خودرو در زمینه انتقال دانش و جابه‌جایی پول با دشواری‌های جدی مواجه شد و همین امر باعث شده بود تا متاسفانه در گروه سایپا بسیاری از خط‌های اعتباری متوقف و در نتیجه تولید شرکت با کاهش مواجه و گروه درگیر مشکلات متعددی شود که از آن جمله می‌توان به زیان‌ده شدن فعالیت‌های سازمان و بدهی چندهزارمیلیاردی اشاره کرد. در نتیجه بیشتر شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز گروه مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده بودند، از این‌رو نسبت مالکانه شرکت به اعداد منفی کاهش یافته بود که درنتیجه این اتفاقات امکان تامین مالی از بانک‌ها یا انتشار اوراق مشارکت، صکوک و مرابحه امکان‌پذیر نبود. همچنین با توجه به قوانین بورس نیز تامین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی امکان‌پذیر نبود. در آن شرایط امکان واگذاری شرکت‌های گروه نیز به‌دلیل عدم اطمینان مردم نسبت‌به شرایط حاکم بر صنعت کشور نیز به‌هیچ‌وجه مقدور نبود و بهرغم تلاش‌های بسیار، خریدار منصفی برای دارایی‌ها و شرکت‌های گروه سایپا پیدا نشد. اما این مشکلات مالی منجر به تحقق نیافتن وعده‌های فروش نیز می‌شد که این موضوع نیز خود باعث تشدید در مشکلات مالی شده بود و این چرخه معیوب دائما تکرار می‌شد و شرایط را روز‌به‌روز وخیم‌تر می‌کرد.
در این سال‌ها صنعت خودروی کشور به لحاظ تولید با فرازوفرودهای بسیاری مواجه شده، به‌لحاظ مالی سایپا چه دستاوردی در این مدت داشته است؟ این قبیل مشکلات در سایر خودروسازان کشور نیز به‌چشم می‌خورد و کل صنعت خودرو کشور دچار مشکل شده بود، در حالی‌که مجموع تولید انواع خودرو در سال۹۰ به بیش‌از یکمیلیونو ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود اما به‌دلیل مشکلات، این عدد در سال۹۲ حدود ۷۳۷هزار دستگاه رسید ولی با تدابیر اندیشیده‌شده و تلاش همه فعالان عرصه صنعت، مجموع تولید انواع خودرو در سال ۹۵ با ۳۸درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ به بیش‌از یکمیلیونو۳۵۰هزار دستگاه رسید. براساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان طی سال۹۶ نیز باید در مجموع یکمیلیونو۶۰۰هزار دستگاه انواع خودرو به تولید برسانند. این تیراژ شامل خودروهای سواری، تجاری سبک و سنگین است. بنابر پیش‌بینی انجام‌شده شرکت‌های خودروساز برنامه تولید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌اند.در گروه خودروسازی سایپا نیز دو سال قبل نگرانی‌های بسیاری وجود داشت اما سال ۹۶ همچون سال ۹۵ مسیر رو‌به رشدی را طی کردیم. در گروه سایپا در شش‌ماهه اول سال ۹۶ موفق شدیم ۲۸۵۰۷۹ دستگاه خودرو تولید کنیم که این یعنی افزایشی به میزان ۱۹٫۸ درصد به نسبت مدت مشابه سال ۹۵ و ۵۳٫۹ درصد به نسبت مدت مشابه سال ۹۴٫ به‌عبارت دیگر در شش‌ماهه اول سال جاری موفق شدیم بیش‌از ۹۵درصد برنامه تولید را محقق کنیم. همچنین سایپا از نظر مالی تجربه بی‌نظیری را نسبت به سال گذشته داشته است. ارزش فاکتورهای فروش شش ماه نخست سال ۹۶ گروه خودروسازی سایپا به‌رقمی معادل ۹هزارمیلیاردو۳۲۰میلیون تومان رسیده، عدد درشتی که نشان‌‌دهنده رشد ۴۲.۴درصدی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل است. عمده‌ترین مشکل یا مشکلات صنعت خودرو در کشور چیست؟ عمده مشکلات صنعت خودرو در‌حال‌حاضر به مسائل باقیمانده از تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، کاهش پرداخت تسهیلات بانک‌ها در کنار افزایش نرخ تسهیلات بانکی و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری مربوط می‌شود که منجر به مسائلی مانند محدودیت در تامین و کاهش تولید، افزایش بهای تمام‌شده، کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی می‌شود. اما صنعت خودرو با استفاده از پتانسیل خود بر بخشی از مشکلات محیطی فائق آمده و در‌حال‌حاضر روند روبه‌رشدی را آغاز کرده است. در کنار این مسائل اما باید به موارد دیگری ازجمله مشکلات زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل یا قرارگرفتن خودرو در شمول قیمت‌گذاری دولتی و کمرنگ بودن حمایت از صنایع داخلی در رسانه‌ها هم اشاره کرد.
در سال‌های اخیر خودروسازان کشور با خودروسازان مهم جهانی همکاری داشته‌اند. این همکاری‌ها چه دستاوردی برای صنعت خودرو داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت چرا آنها ایران را انتخاب می‌کنند؟ امتیازات بسیاری ایران را از دیگر کشورها در منطقه متمایز می‌کند. ایران با داشتن ۴۰بخش صنعتی مختلف که در بازارهای بورس حضور دارند، برخوردار از متنوع‌ترین صنایع در خاورمیانه و شمال آفریقاست. تنوع بالایی در حوزه‌های معدنی و ذخایر هیدورکربوری‌اش (میعانات گاز‌ونفت خام) دارد. سرمایه عظیم سوخت‌های فسیلی اعم‌از نفت (جایگاه چهارم جهانی) و گاز (رتبه دوم ذخایر دنیا)، انرژی هسته‌ای و ظرفیت‌های بکر تولید انرژی بادی و خورشیدی، موقعیت منحصربه‌فردی به ایران داده است. درزمینه صنایع پیشرو مانند خودروسازی نیز ایران دارای سهم خوبی در سطح جهانی است. بازار خودروی ایران به‌دلیل مجاورت با بیش‌از ۱۰ کشور و قابلیت تبدیل شدن به پایگاه صادراتی، پتانسیل بالقوه‌ای را برای صادرات محصول به کشورهای مختلف دارد، خودروسازان تا امروز توانستند بهرغم تاثیر مسائل دیپلماتیک در دولت‌های مختلف و با توجه به شرایط و داشته‌های خود، در بخش صادرات فعال باشند. هر سرمایه‌گذار چه در بخش خودروسازی و چه در بخش قطعه‌ساز یا سایر بخش‌های مرتبط که قصد همکاری با گروه سایپا را دارد، باید بر این نکته واقف باشد که با توجه به نقش و اهمیت گروه سایپا در صنعت کشور ضروری است اصول و قواعد سایپا را نیز بپذیرد. اما چرا باید آنها بر قواعد سایپا پایبند باشند نیز واضح است، زیرا گروه سایپا ۴۰درصد از سهم بازار خودروی ایران را در اختیار دارد و با صادرات به بیش‌از ۱۰ کشور برترین صادر‌کننده خودرو در ایران است.
در سال‌های اخیر بحث‌هایی در‌خصوص حضور خودروسازان خارجی و مونتاژ خودرو و رها کردن کشور در زمان تحریم‌ها مطرح شده است. چگونه می‌توان از دوباره اتفاق افتان این مساله جلوگیری کرد؟ بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، بازار خودروی ایران به دو بخش ۵۰درصدی تقسیم شده است که بخش اول به خودروهایی با برند داخلی و بخش دوم به خودروهایی با برند خارجی تلعق دارد. در این سند به موضوع «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه‌گذاری مشترک(JV)» پرداخته شده است. لذا اگر شرکت‌های خودروساز جهانی، تمایل دارند وارد بازار ایران شوند، حتما باید شریک داخلی داشته باشند و به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰-۵۰، وارد بازار شوند. همچنین باتوجه به تجربه تلخ تحریم‌ها، خودروسازان دیگر اجازه نمی‌دهند یک شرکت خارجی مجددا قطعه بفروشد، ما مونتاژ کنیم و به محض اینکه تحریم یا مشکلی اتفاق افتاد، ما را رها کند و خودروساز ایرانی، کارگران، مشتریان و هزینه‌ها باقی بمانند.
بحث دیگر در این رابطه موضوع اقتصاد مقاومتی و حرکت خودروسازان در این خصوص است. سایپا چگونه در این مسیر حرکت می‌کند؟ در خصوص انطباق این نوع قراردادها با اقتصاد مقاومتی باید گفت به‌طور کلی در اقتصاد مقاومتی دو مولفه وجود دارد؛ درون‌گرایی و برون‌گرایی. در‌مقوله درون‌گرایی حداکثر استفاده از توانمندهای داخلی مطرح است و براساس گزارش‌های ارائه‌شده در سایپا، حرکت به‌سوی تامین نیاز‌های داخلی از طریق توان داخلی انجام می‌شود و این مقوله بر‌همین محور در حرکت است .در‌خصوص برون‌گرایی باید با استفاده از توانمندی‌های داخلی و پتانسیل بیرونی، تولید انجام می‌شود، به‌نحوی که نیازمندی مشتریان داخلی تامین شود و صادرات محصول را در پی داشته باشد که این موضوع مصداق کامل و بارز اقتصاد مقاومتی است. پس درمجموع باید گفت در همکاری با خودروسازان خارجی و باتوجه به شرایطی که درنظر گرفته‌شده، علاوه‌بر جذب نقدینگی به توسعه دانش‌فنی خودروسازان ایرانی نیز کمک می‌شود.
آینده همکاری ما با خودروسازان جهانی به‌چه سمتی باید حرکت کند؟ ساخت خطوط تولید بدنه خودرو، ایجاد خط رنگ و خطوط مونتاژ مشکل خودروسازی ایران نیست، ایران نیازمند همکاری با مجموعه‌های بزرگ در طراحی و تولید قطعات با تکنولوژی بالا و ... است. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم علاوه‌بر همکاری با خودروسازان جهانی و کسب‌دانش و توان تکنولوژیکی، جذب نقدینگی و توسعه سبد محصولات، با شرکت‌های مطرح در حوزه‌های مختلف مربوط به تحقیقات و طراحی خودرو که با خودروسازان بزرگ جهان در زمینه طراحی کار می‌کنند، همکاری کنیم. در چنین شرایطی می‌توان خودرویی همگام با خودروسازان جهانی و با لوگوی شرکت‌های ایرانی تولید کرد. چین از طریق همین سیاست پیش رفت و در بخش طراحی و مهندسی با شرکت‌های مطرح همکاری کرد و اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از خودروسازان مطرح است.
همکاری با شرکت‌های تخصصی اجزای خودرو چه تاثیری برخودروسازی خواهد گذاشت؟ همانگونه که گفته شد، مشکل تولید خودرو و تیراژ نداریم. «خودروهای آینده مشابه خودروهای امروزی نخواهند بود.» این جمله پیش‌بینی بسیاری از مدیران غول‌های خودروساز جهان از آینده صنعت خودرو است. به اعتقاد این مدیران، خودروهای آینده از لحاظ شکل و شمایل، فناوری و مصرف سوخت شبیه خودروهای کنونی نیستند، بنابراین تقاضا برای این خودروها نیز متفاوت خواهد بود. پیش‌بینی مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی در شرایطی است که به‌‌نظر می‌رسد آینده صنعت خودروی جهان با سه عامل پویایی تقاضا، فناوری جدید و مقررات سختگیرانه مصرف سوخت گره خورده است، بنابراین درسال‌های آتی شرکت‌هایی قادر به ادامه حیات خواهند بود که در تقابل با عوامل مذکور سربلند بوده و توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده مشتریان در توسعه فناوری و مصرف سوخت را داشته باشند. به این ترتیب از آنجا‌که صنعت خودرو یکی از صنایع مورد توجه دولتمردان است و این صنعت تاثیر جدی در رشد اقتصادی کشور دارد، لذا صنعت خودروی ایران باید در مسیری حرکت کند که خودروسازان خارجی در آن گام گذاشته‌اند. زیرا سرعت تکنولوژی و توسعه محصولات جدید در جهان رو‌به افزایش است و خودروسازان خارجی نیز در حال تطابق خود با این سرعت فزاینده هستند، بنابراین خودروسازان ایران باید ضمن بهره بردن از مزیت بازار داخل و توجه به تقاضای مناسبی که در کشورهای همسایه وجود دارد، استراتژی توسعه بازار و محصول را دنبال کنند. لذا برای دستیابی به این منظور و همانگونه که قبلا گفته شد، همکاری با شرکت‌های پیشرو در زمینه‌های تخصصی خودرو باعث می‌شود بتوانیم همگام با دنیا حرکت کرده و علاوه‌بر تامین نیاز داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور خود را حفظ کنیم.
