به گزارش اخبار خودرو ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله شماره امروز (دوشنبه -۲۰ آذر ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « افزایش تعرفه واردات خودرو » پرداخت.

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

روز گذشته خبر تاییدنشده توافق پنج عضوکابینه درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو ، روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت و صحبت از سقف ۱۵۰درصد برای تعرفه به میان آمد که نه‌تنها فعالان این بخش بلکه کارشناسان بسیاری را متعجب کرد.

توقف موقتی واردات خودرو با توجیهاتی از قبیل « ساماندهی واردات خودرو و بخش فروش و خدمات خودروهای وارداتی » یا «مثبت شدن تراز تجاری و جلوگیری از واردات بی‌رویه خودروها» هرچند بیش‌از اندازه به طول انجامیده اما باز قابل هضم‌تر است تا افزایش تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰‌درصدی به ۵۰‌درصد!

زیرا همان کف ۴۰درصدی هم در عمل معمولا تا ۱۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. هرچند توجیه اصلی تعیین تعرفه سنگین برای یک کالا، حمایت از تولید نمونه داخلی آن است اما سال‌هاست که تعرفه خودرو بنا بر قاعده «تو مَدو تا من بدوم و برنده شوم» تنظیم شده و با این حال تحول قابل‌توجهی در‌راستای جبران حداقل بخشی از عقب‌ماندگی صنعت خودروی ایران رقم نزده است.

فلسفه تعیین چنین تعرفه‌های بالایی این نیست که به نسبت افت مزیت رقابتی محصول داخلی، نرخ تعرفه محصول خارجی بالا برود. چرا مشتری همچنان باید ناگزیر به خرید محصول داخل به قیمت حفظ اشتغال در تولیدی باشد که ارزش افزوده آن مغلوب ایجاد هزینه‌های زیان‌بار بوده و تاثیر ۳درصدی آن روی تولید ناخالص داخلی نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

دورانی را که مشتری محکوم به خرید محصول داخلی باشد، در حالت عادی نمی‌توان مستدام فرض کرد. البته درآمد سرانه در ایران همچنان پایین و کمتر از ۷هزار دلار در سال است و دست عموم ایرانی‌ها برای خرید خودروی خوب (که نمونه صفر آن در دنیا حداقل ۱۰ تا ۱۵هزاردلار قیمت دارد) بسته است.

با این‌حال، طبقه متوسط جامعه در سال‌های اخیر با توجه به «تامین مالی خارجی در بخش فروش اقساطی برخی خودروهای مونتاژ داخل و نیز وارداتی»، نسبت‌به قبل رغبت کمتری را به خرید محصولات تکراری دو خودروساز بزرگ داخلی نشان می‌دهد و حتی دهک‌های درآمدی بالاتر نیز هم‌اکنون در برابر محصولات نسبتا لوکس این دو مجموعه، بسیاری از گزینه‌های دیگر را برای انتخاب، پیش‌روی خود دارند.

براین‌اساس، غول‌های خودروساز داخلی فضای نسبتا رقابتی‌تری را پیش روی خود می‌بینند و ناچارند تکانی، هرچند اندک به خود بدهند. اما ظاهرا دولت نمی‌تواند از مزایای حمایت و ایجاد انحصار برای این خودروسازان چشم بپوشد، خودروسازانی که ازقضا در حال افزودن خودروهای فرانسوی گران‌قیمت به سبد محصول خود هستند.

یکی از این مزایای غیرقابل چشم‌پوشی نیز حدود ۱۱هزار میلیارد تومان پرداختی سالانه این صنعت به بخش‌های مختلف عمومی ازجمله مالیات، بیمه، عوارض و... است که در‌هرحال در چرخه اقتصاد کشور مؤثر بوده و تعدیل آن خط قرمز دولت تلقی می‌شود.

این است که قواعد رقابت، پذیرفته نمی‌شود و به‌جای افزودن بر مزایای رقابتی ازجمله قیمت و کیفیت خودروهای داخلی، باز هم تعرفه‌ای که قرار بوده روزی با پیشرفت صنعت خودروی کشور کاهش یابد، بالا می‌رود؛ در‌حالی‌که استفاده این‌چنین از ابزار تعرفه، رو کردن برگ برنده محسوب نمی‌شود، زیرا جزو قواعد این بازی نبوده و در‌واقع واژگون کردن میز بازی است!