به گزارش اخبار خودرو ، صنعت خودرو در دولت دوازدهم یکی از مهم‌ترین مباحثی است که دولت به آن اهتمام ویژه‌ای دارد. از سوی دیگر با توجه به موضوعات و مسائل متنوعی که در این صنعت در حال حاضر وجود دارد، حل‌و‌فصل آنها نیازمند تدبیر ویژه‌ای است.

از یک‌سو افزایش تولید خودرو، کیفی‌سازی آنها و رقابتی شدن صنعت خودرو و همچنین قراردادهای خودرویی که شرکت‌های خودرویی با شرکای خارجی خود منعقد کرده‌اند، نیاز به بررسی و نظارت دقیق دارد. از سوی دیگر موضوع واردات نیز که در چند وقت اخیر مناقشات زیادی را برانگیخته، مشکلات بسیاری را به دنبال داشته است.

برای بررسی این موضوعات به سراغ امیرحسین‌قناتی ، مدیرکل صنایع خودرویی و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم، وی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بیان نظرات خود پرداخته است.

اما گفته می‌شود این فرایند برای جذب سرمایه برندها با استفاده از محدودیت و اجبار است.

خیر. این جذب سرمایه اجباری نیست. در تمام دنیا همین‌طور است. مثلا کشور چین وقتی استراتژی صنعت خودروی خود را تدوین کرد، این الزام را در نظر گرفت هر برندی که قصد واردات خودرو به بازار چین را دارد، موظف است در این کشور حداقل ۵۰-۵۰ سرمایه‌گذاری کند زیرا بازار یک‌میلیاردی چین، بازار کوچکی نیست.

مساله جذب سرمایه اجباری از این نظر مطرح شد که متاسفانه فضای سرمایه‌گذاری و قوانین کسب‌وکار در کشور آنقدر مشکل دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران با وجود تمایل به سرمایه‌گذاری نمی‌توانند ریسک این انتقال سرمایه را بپذیرند.

به‌هرحال در هر بازاری در کنار عوامل انگیزشی، برخی محدودیت‌ها هم مطرح است. ما عوامل انگیزشی را قبلا اعلام کرده‌ایم. برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، مناطق ویژه اقتصادی و... معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، همچنین بحث ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه وام‌ها، تسهیلات و... مطرح است.

اما با وجود همه اینها، مشکل اینجاست حتی اگر برندهای بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری نکنند، اتفاقی نمی‌افتد و منافع آنها از این بازار به راحتی تامین می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت وقتی صنعت خودرو در کشوری مانند ترکیه طی سال‌های اخیر با چنین رشدی مواجه می‌شود، به‌دلیل تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور است. اما در کشور ما فرایند انتقال سرمایه، ایجاد واحد تولید و سرمایه‌گذاری بسیار دشوار بوده و با موانع بسیاری همراه است و گاهی با ضرر همراه می‌شود.

بله، ما این موضوع را قبول داریم. البته سرمایه‌گذاران ضرر نمی‌کنند، هر چند ممکن است سودشان به آن شکل بالا نباشد. هیچ شرکتی بابت سرمایه‌گذاری در کشور ما ضرر نکرده است.

ما در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو یک‌سری الزامات را گذاشته‌ایم که بر‌اساس آن سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی چارچوب مشخصی داشته باشد.

در این سرمایه‌گذاری‌ها حتما باید مواردی مانند استفاده حداکثری از ساخت داخل، ایجاد مراکز طراحی، مباحث صادراتی و... گنجانده شود.

در یک جمع‌بندی کلی آیا قرار است واردات خودرو در کشور ما صرفا به شرکت‌هایی محدود شود که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

خیر. این موضوع را به‌عنوان یک انگیزه مطرح کردیم که اگر واردکننده‌ای می‌خواهد از تعرفه‌های ترجیحی استفاده کند، از تخفیف در حقوق ورودی بهره‌مند شود، البته این اتفاق زمانی می‌افتد که همراه با سرمایه‌گذاری باشد.

ما می‌گوییم واردات خودرو آزاد است و همه می‌توانند خودرو وارد کنند اما اولویت استفاده از این امتیازات و تخفیفات فقط برای سرمایه‌گذاران و تعرفه واردات این میزان است.

حالا اگر می‌خواهید از تخفیف استفاده کنید، این امر باید در تولید و صنعت خودرو ارزش افزوده ایجاد کند. درواقع این محدودیت نیست، بلکه مشوق و انگیزش به‌شمار می‌رود و به نوعی مدیریت واردات است.

اما به نظر می‌رسد شکل‌گیری این مدیریت بسیار طولانی شده است.

بله. متاسفانه این فرایند کمی طولانی شده است و من هم این را می‌پذیرم. شاید تبعات بدی هم در بازار به همراه داشته اما قابل‌حل است. در هر صورت این تصمیمات کوچک نیستند و می‌توانند بر آینده صنعت خودروی کشور اثرگذار باشند.

می‌گوییم راه‌نجات صنعت خودروی کشور، حضور برندهای خارجی با تکنولوژی روز در کنار تولیدکننده داخل است. این مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه ارتقای این صنعت است.

مسیری است که می‌تواند به جهش صنعت خودرو و رسیدن رضایت مشتری به استاندارد روز منجر شود. در غیر این صورت در لوپ بسته خود می‌مانیم. این کار سنگین و هزینه‌بر است.

سیاست‌گذاران هم به این نتیجه رسیده‌اند و برخی هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و... این تصمیم‌گیری را متقبل می‌شوند اما آینده این صنعت بعد از تحمل این سختی‌ها متحول خواهد شد.

آیا بهتر نیست در فرایند ارتقای صنعت خودرو، تولیدکنندگان هم بخشی از هزینه‌ها را متقبل شوند؟

این مساله در حال پیگیری است. تولیدکنندگان می‌دانند تحقیق و توسعه، ۶ تا ۷درصد هزینه دارد. هزینه کردن در این بخش دشوار است. اما فعالان صنعت خودرو که امروز به مزایای تحمل این دشواری‌ها پی برده‌اند، با نگاه به آینده و بازگشت ۳۰ تا ۴۰درصد هزینه، آن را تقبل می‌‌کنند.

یکی از تاکیدات شما این است برندهای خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کنند و در کنار تولیدکننده داخلی باشند تا ارتقای تکنولوژی و جهش فناوری در این بخش اتفاق بیفتد. در‌حالی‌که چنین پتانسیلی برای پیشرفت و توسعه در تولیدکنندگان این صنعت دیده نمی‌شود.

برای همین ما بر ایجاد الزامات تاکید داریم. این فرایند یک‌روزه اتفاق نخواهد افتاد. وقتی می‌گوییم برند خارجی در کنار خودروساز داخل قرار بگیرد، درواقع از آن خواسته‌ایم زنجیره تامین را هم با خود بیاورد.

آیا اکنون در قراردادهای پژو و رنو این اتفاق افتاده است؟

بله. رنو تا حدی در این زمینه برنامه‌ریزی دارد، پژو هم همین‌طور و منتظر خروجی این همکاری هستیم البته یک‌شبه مشخص نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال منتظریم پژو اعلام کند تولید خودرو را با ۵۰درصد ساخت داخل انجام می‌دهد. درحالی‌که حضور پژو حدودا از یک‌سال گذشته در ایران آغاز شده است و در این مدت چارچوب‌های قراردادی و الزامات درصد ساخت داخل را با آنها بررسی کرده‌ایم.

می‌دانیم در حوزه قطعه‌سازی تکنولوژی ما به‌روز نیست. ضمن اینکه نیاز به بازسازی برخی خطوط تولید داریم. اینها زمان‌بر است. اگر بخواهیم فقط خطوط تولید چند قطعه‌ساز اصلی را در بحث قوای‌محرکه ارتقا دهیم، ارتقای خط آن یک‌سال زمان می برد.

خودروساز خارجی ملزم است طبق قرارداد، تولید را در یک‌سال با ۴۰درصد داخلی‌سازی شروع کند. این خواسته ماست و باید قطعه‌سازی ما هم این آمادگی را پیدا کند.

از طرف دیگر برند خارجی موظف است ۳۰درصد از تولید داخل را صادر کند. بنابراین نباید کیفیت تولیدش افت داشته باشد. به این ترتیب با قرار گرفتن تمام این الزامات در کنار هم، ممکن است جایی در فرایند تولید با مشکل روبه‌رو شود.

بر این اساس طی همین مدت، پژو طبق همین برنامه زمان‌بندی شده در قرارداد، آیا الزامات قیدشده را رعایت کرده است؟

اجرای همه برنامه‌ها با تعامل در حال انجام است. ما از چارچوب‌هایی که برای ساخت داخل گذاشته‌ایم، کوتاه نیامده‌ایم. درعین‌حال این تعامل را داریم جلوی تولید را نگیریم. سه محصول ۳۰۱، ۲۰۰۸ و ۲۰۸ که در قرارداد با پژو ذکر شده‌اند، یک‌سری قطعات مشترک دارند.

شاید ۲۰۰۸ از برنامه عقب باشد، اما ۳۰۱ طبق برنامه زمان‌بندی با همان درصد ساخت داخل پیش می‌رود و چون با ۲۰۰۸ و ۲۰۸ قطعات مشابه دارد، این پیشرفت به مدل‌های دیگر هم تسری می‌یابد.

شبیه همین فرایند در مورد رنو و سیتروئن نیز طی می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد، قطعه‌ساز نیز به‌روز می‌شود و سطح تکنولوژی تولید آن ارتقا می‌یابد.

بنابراین مطمئن باشید دولت بسیار محکم پای تصمیمات مرتبط با روند سرمایه‌گذاری ایستاده است، اگرچه با تاخیر اما نتیجه این اتفاقات قطعا مثبت خواهد بود.