به گزارش اخبار خودرو ، کاغذ پلیس ، قانونی که هرساله رانندگان بینالمللی بسیاری را پشت مرزهای کشور ایتالیا معطل میکند، همواره یکی از محل مناقشات میان کارشناسان حملونقل و همچنین، بهانه اعتراض شرکتهای داخلی بوده است.
این قانون که ریشه آن به کشور ایتالیا بازمیگردد، این روزها تاثیر و محدودیت اولیه را نداشته و بهنوعی میتوان گفت حتی کشورهایی که روزگاری هدف اصلی آن نیز بودهاند، در حال حاضر از آن مبرا هستند.
متاسفانه، اکنون، این قانون تنها در قبال کشور ما بهشکلی جدی جنبه اجرایی دارد، بهطوری که رانندگان ترانزیت مجبورند در روزهای تعطیل، بهخصوص در ایام سال نو میلادی که گمرک ایتالیا نیز تعطیل است، روزها و ساعتها معطل صدور مجوز ورود به این کشور شوند.
در این مطلب قصد داریم به بررسی چگونگی تصویب و اجرای این قانون، مشکلات بهوجود آمده و همچنین حال و روز فعلی آن بپردازیم.
چگونگی تصویب قانون
کشور ایتالیا را میتوان یکی از مهمترین مقاصد اروپا برای مهاجرین غیرقانونی و پناهندگی برای مسافران غیرقانونی و همچنین، مسیر ترانزیتی برای عبور کالاهای غیرقانونی برشمرد. بر همین اساس، با توجهبه مشکلات بهوجود آمده، یکی از راههایی که پلیس ایتالیا برای جلوگیری از این مساله طی سالهای گذشته در پیش گرفته بود، قانون کاغذ پلیس بود که محدودیتهایی را برای رانندگان ترانزیت ۵کشور ازجمله ایران ایجاد میکرد.
البته، در سالهای اخیر چهار کشور ترکیه، آلبانی، بلغارستان و مقدونیه با تلاش مسئولان خود در این زمینه موفق به لغو این قانون برای رانندگان خود شدهاند، اما متاسفانه ایران همچنان موظفبه اجرای این قانون است.
به عقیده بسیاری از فعالان شرکتهای حملونقل، بیتوجهی مسئولان موجب شده است بهرغم کاهش فشارها بر ۴کشور دیگر، نام ایران همچنان در این لیست باقی بماند.
نحوه اجرای قانون
به گفته قدیمیترهای حوزه حملونقل، کاغذ پلیس برای پنج کشور ترکیه، آلبانی، ایران، بلغارستان و مقدونیه در کشور ایتالیا تعیین شد و گمرک ورودی این کشور با اخذ مدارک از رانندگان و تعیین مسیر عبوری برای کامیونها و محدودیت زمانی عبور از آن کشور بهسمت گمرک مقصد، سعی در کنترل اوضاع داشته است. بدین ترتیب، پساز ورود به گمرک مقصد و تخلیه بار صادراتی نیز، رانندگان موظف بودند مسیر برگشت خود را به مسئولین گمرکی آن کشور اعلام کنند.
مشکلات موجود
مدیرعامل شرکت حملونقل بینالمللی نورهان، در گفتوگوی کوتاه خود با خبرنگار «دنیای خودرو» میگوید: «از همان ابتدا، پروسه اخذ این مجوز، ترافیک بسیار زیادی برای رانندگان ورودی ایجاد کرده و حتی گاهی اوقات در تعطیلات رسمی بهعلت تعطیلی گمرک و حضور نداشتن مسئولین گمرک، توقفهایی بعضا چندروزه بر رانندگان تحمیل میشود.»
قاسمی در ادامه میافزاید: «اما مشکل اصلی از آنجا شروع میشود که اگر بعداز اخذ کاغذ پلیس و خروج راننده از گمرک و اعزام به آدرس بارگیری، در هر مرحله از پروسه حملونقل، بار به هر دلیلی کنسل شود، راننده بههیچعنوان حق ندارد از مسیر خود خارج شده و برای بارگیری مجدد اقدام کند، درغیراینصورت با جرائم بالا مواجه خواهد شد و حتی امکان توقیف کامیونها نیز توسط پلیس وجود دارد. بدین ترتیب، در هنگام کنسلی و عدموجود بار در مسیر تعیینشده، راننده باید به نزدیکترین گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدرک و توضیحات کافی اقدام به تعویض کاغذ پلیس خود کند که خود این موضوع یک دردسر بزرگ است.»
این فعال حوزه ترانزیت یکیاز مشکلات قانون کاغذ پلیس را تعیین مدت زمان اعتبار آن دانست و گفت: «رانندگان باید در مدت تعیینشده خاک کشور ایتالیا را ترک کنند، درغیراینصورت با مشکل مواجه خواهند شد. این امر در فصلهایی که بار برای ترانزیت کم است،مشکلات بسیار زیادی را برای رانندگان بهوجود میآورد.»
شرایط کنونی ایتالیا
سالها از تعیین قانون کاغذ پلیس در کشور ایتالیا گذشته است. اکنون با ورود غیرقانونی مهاجرین از راههای دیگر به این کشور؛ ازجمله راههای دریایی، هوایی و زمینی، حساسیت پلیس ایتالیا به تردد کامیونها بسیار کمتر شده است و در این راستا متولیان حملونقل کشورهای ترکیه، بلغارستان، آلبانی و مقدونیه طی مکاتباتی با کشور ایتالیا خواستار لغو این تشریفات بیهوده شدند که البته با موافقت کشور ایتالیا نیز مواجه شد.
تنها بازمانده!
بهگفته بسیاری از رانندگان ترانزیت کشورمان، درحالحاضر، تنها کشوری که این قانون هنوز برای آن اجرا میشود، ایران است. آنها معتقدند اگر مسئولان ایران نیز همانند چهار کشور دیگر پیگیر این مساله میشدند و مصرانه آن را دنبال میکردند، اکنون ما نیز از این قانون دستوپاگیر و قدیمی مبرا بودیم، آنها همچنان امیدوارند با پیگیری مستمر مسئولان، قانون اخذ کاغذ پلیس ایتالیا برای رانندگان ایرانی نیز مانند سایر کشورها برداشته شود تا رانندگان ما بتوانند بدون مشکل در این مسیر تردد کنند.