به گزارش اخبار خودرو ، مهدی دادفر در سرمقاله (پنج شنبه -۲۳ آذر ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « بی‌نظمی و تضاد آرا در اقدامات و اظهارات دولتمردان در موضوع بسته شدن سایت ثبتارش و توقف واردات خودرو  » پرداخت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره نوشت : [caption id="attachment_198202" align="alignleft" width="345"] مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو[/caption]

اگر به وظایف دولت‌ها به‌عنوان کارکرد اصلی آنها نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین وظایف آنها حفظ نظم داخلی است. تجلی این نظم در تمام شئون زندگی مدنی باید از سوی حاکمیت قابل رویت باشد.

متاسفانه در موضوع بسته شدن سایت ثبتارش و توقف واردات خودرو که بیش از ۵ماه به طول انجامیده است، نوعی بی‌نظمی و تضاد آرا در اقدامات و اظهارات دولتمردان قابل مشاهده است.

این مهم تا جایی پیش رفته است که برخی مدیران اجرایی صادق در دولت، خود اقرار به اقدام اشتباه داشته‌اند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در تلاش برای بازخواست دستگاه اجرایی در علت این بی‌نظمی‌های منجر به افزایش هزینه زندگی مردم هستند.

در این بین اظهار‌نظرهای غیرواقعی و شعارگونه شروع‌کنندگان این بی‌نظمی و تحریک بازار صرفا دو موضوع مهم را به ذهن متبادر می‌سازد.

نخست کج‌سلیقگی مدیران اجرایی کشور در ایجاد تقابل بین واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و دوم فرستادن پیام به مالکان برندهای خودروی جهانی مبنی بر بازار انحصاری فرانسوی‌ها.

در بخش اول نباید از نظر دور داشت که مدیران شرکت‌های تولیدی در شرایط سخت و شکننده کنونی، به‌عنوان فرماندهان جنگ صنعتی کشور در خط مقدم رشد و توسعه صنعت خودرو قرار دارند و با کار و تلاش طاقت‌فرسا قصد دارند کشتی به گل نشسته خودروسازی کشور را با هدف اعتلای صنعت خودرو با ازجان‌گذشتگی به ساحلی امن برسانند که این سختی کار حتی در احوال ظاهری این مدیران نمایان است و برایشان از خداوند آرزوی سلامتی و قوت داریم.

ولیکن تحلیل‌ها و تصمیم‌های مدیران ارشد اجرایی در وزارت صمت یا سازمان‌های تابعه، باعث شده است ایجاد دوگانگی، تضاد و عدم اشتراک منافع در نگاه دو بخش فعالان صنعتی و تجاری خودرو، به بدبینی این دو قشر به یکدیگر دامن زده شود.

با نگاهی به اطلاعات و آمار واردات و تولید پنج سال گذشته خودرو در ایران، همچنین بخش‌بندی قیمتی محصولات وارداتی و تولیدی، این نتایج حاصل می‌شود که به‌طور متوسط ۸۰درصد بازار تولید و تقاضا متعلق به خودروهای کمتر از ۴۰ میلیون‌تومان (کمتر از ۱۰هزار دلار) است.

همچنین بازه قیمتی خودروهای وارداتی به‌طور متوسط ۲۰ هزار دلار (۸۰ میلیون‌تومان) که با لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و دیگر افزاینده‌های قیمتی حداقل قیمت متصور برای خودروهای وارداتی تا پیش از دستکاری بازار توسط دولت ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.

از آنجایی‌که متقاضیان خرید خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان (۸۰درصد تقاضای بازار) که تماما توسط دو خودرو‌ساز داخلی تامین می‌شود، حداقل دارای فاصله قیمتی ۹۰ میلیون‌تومانی با حداقل ارزش خودروهای وارداتی هستند، بنابراین هیچ‌گاه بازار محصولات برندهای وارداتی امکان تداخل در بازار تولیدکنندگان داخلی را نخواهد داشت و عملا تولیدکنندگان داخلی خودرو تا رسیدن به فضای رقابتی با یکدیگر فاصله ۹۰‌میلیون‌تومانی داشته و مشتریان مختص خود را دارند.

حتی این فرضیه نیز قابل تصور است که خریداران خودروهای وارداتی امکان انتخاب خودروی تولید داخل به‌عنوان خودروی دوم خود را داشته باشند که احتمال انجام این خرید بیشتر از ۸۰درصد است، ولی خریداران خودروهای داخلی با توجه به توان مالی، تقریبا امکان حرکت به سمت خرید خودروی وارداتی را نداشته و صرفا در بازار تولیدات داخلی امکان انتخاب خواهند داشت.

لذا شعار حمایت از اشتغال با توجه به نبود رابطه مستقیم فی‌مابین بازار هدف هر دو تامین‌کننده (تولیدی و تجاری) صرفا کارکرد تبلیغی داشته و حاصلی جز ایجاد تقابل ذهنی فی‌مابین دو گروه فعال در موضوع تامین تقاضای خودرویی کشور ندارد و صرفا برخی افراد این شعار را به‌عنوان تک‌مضراب کوبیدن واردکنندگان استفاده می‌‌کنند چراکه واردات و اشتغال حاصل از آن و تولید و اشتغال حاصل از آن، مربوط به تقاضای دو بازار کاملا جدا از هم بوده کما اینکه بنابر تجربه و شواهد موجود سر ریز اشتغالزایی در تبادل نیروی کار تخصصی فی‌مابین این دو تامین‌کننده تقاضای بازار قابل رویت است و نیروهای بسیاری با تجربه کار در بخش‌های تولیدی به بخش‌های تجاری و همچنین نیروهای خبره بخش تجارت خودرو، به واحدهای تولیدی پیوسته‌اند.

مورد دوم ایجاد فضای بلاتکلیفی برای فعالان بخش تجاری خودرو و جلوگیری از فعالیت عادی ایشان و نمایندگان برندهای خارجی خودرو در کشور با ایجاد فضای نا‌امیدی در جامعه است که دولت قصد دارد بازار را همچون اسیر در بند، صرفا تسلیم دستاورد پسابرجامی خود قرار دهد، لذا دیگر برندهای خودرویی جهان بدون داشتن افقی از امکان ورود به بازار خودرویی کشور کم‌کم قید فعالیت در بازار ایران را می‌زنند و دولت با محصول پسا‌برجامی خود در میان گود یکه و تنها پیروز میدان خواهد ماند که همه ما امیدواریم میوه این نهال قابلیت چیدن را داشته‌ باشد و برای مردم به ثمر بنشیند چرا‌که در هوش، ذکاوت و تلاش مجدانه مدیران خودرویی کشور در حفظ منافع کشور در این قراردادها شکی نیست ولیکن آنچه واضح و مبرهن است این است که هیچ‌گونه دعوتی برای سرمایه‌گذاری با اعمال فشار، زور و تهدید قابل پذیرش نخواهد بود و محدودسازی حضور برندهای مختلف با ایجاد فضای غیر‌رقابتی عملا امید به آینده را برای دیگر تولیدکنندگان و صاحبان برند جز دو برند پژو و رنو از بین برده و نحوه رفتار مدیران وزارت صمت با صاحبان برندهای دیگر و نمایندگان آنها، آنچه را که نمایش می‌دهد فضای عدم اطمینان‌ و بی‌ثباتی فضای اقتصادی ایران خواهد بود و صرفا مانور با شرکای تجاری در موضوع خودرو‌سازی را آن هم فقط در فضای رسانه‌ای باقی خواهد گذاشت.

حال جای این سوال باقیست که آیا این رفتار دولت نتیجه مثبتی برای این دو خودروساز به همراه خواهد داشت یا اینکه در مرحله بعدی این دو خودروساز خواهند بود که متحمل زیان می‌شوند! باید توجه داشت که هرگونه عملکرد نسنجیده، اعتبار اقتصادی کشور را زیر سوال خواهد برد.