به گزارش « اخبار خودرو » ، بارها درخصوص قراردادن تعرفه برای کالاهای مختلف، در جهت حمایت از نمونه‌های مشابه داخلی آن کالاها صحبت شده است. معمولا از این ابزار در جهت افزایش کیفیت و ایجاد توان رقابت کالای داخلی با کالای خارجی استفاده می‌شود. بسیاری از محصولات داخلی با کیفیت بالا تولید شده و به فروش رسیده‌اند، اما در سال‌های اخیر به دلیل واردات نمونه‌های غالبا ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر آن‌ها، شاهد نابودی برخی از صنایع بوده‌ایم. در این موارد افزایش تعرفه واردات به‌منظور کمک به تولیدکننده داخلی و همچنین حمایت از مصرف‌کننده برای دستیابی‌به کالای با‌کیفیت، یک الزام به حساب می‌آید.
[caption id="attachment_206021" align="aligncenter" width="700"]
آیا پیشنهاد تغییر تعرفه‌های واردات به دولت، کار وزارت اقتصاد بود؟[/caption]
این الزام درخصوص برخی دیگر از کالاها نه‌تنها سبب افزایش کیفیت آن‌ها نمی‌شود، بلکه در طی سالیان ممکن است موجب ایجاد برخی مسائلی شود که از اساس با هدف ایجاد تعرفه‌ها در تضاد باشد. صنعت خودرو یکی از این صنایع است که با افزایش تعرفه و ثابت ماندن تعرفه در سال‌های اخیر نتوانسته است پیشرفتی کند. همین مساله باعث شد وزیر صنعت به انتقاد از رویه موجود بپردازد و از عقب‌ماندگی صنعت خودرو در سال‌های اخیر صحبت کند.
به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری با این صحبت‌ها توپ افزایش تعرفه را از زمین وزرات صمت دور کرده و مسبب این طرح را افراد دیگری در دولت می‌داند. وزیر صنعت با صراحت از دولتی بودن خودروسازان به‌عنوان مشکل اصلی صنعت خودرو نام برد تا خود را به‌نوعی از حواشی بحث تعرفه‌ها و تا حدودی مساله واردات خودرو که در ماه‌های گذشته بسیار پر رنگ شده است، کنار بکشد.
محسن صالحی نیا به نوعی صحبت‌های وزیر صنعت را تایید کرده و اظهار میکند: «هدف پیشنهاددهندگان افزایش تعرفه، حمایت از خودروساز داخلی نیست بلکه آن را به‌عنوان عامل کاهش خروج ارز درنظر گرفته‌اند.»
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه هیچ پیشنهادی درخصوص افزایش تعرفه خودروها نداشته است، می‌گوید: «با توجه‌به‌اینکه هنوز آیین‌نامه جدید واردات خودرو به تصویب هیات وزیران نرسیده است، نمی‌توان گمانه‌زنی‌ها در‌مورد آن را تایید یا تکذیب کرد، اما همین‌قدر می‌توان گفت که وزارت صنعت افزایش تعرفه واردات خودرو را پیشنهاد نکرده است.»
صالحی‌نیا این موضوع را که گفته می‌شود افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از قراردادهای جدید خودرویی بوده است، رد میکند و معتقد است: «افزایش تعرفه هنوز مصوب نشده است، اما دستگاه‌هایی هم که این پیشنهاد را داده‌اند، هدفشان حمایت از تولید داخل نبوده است، بلکه آن‌ها افزایش تعرفه واردات خودرو را به‌عنوان عاملی برای کاهش خروج ارز از کشور درنظر گرفته‌اند.»
در این خصوص بسیاری دلیل افزایش احتمالی تعرفه خودروها تا سقف ۱۵۰درصد را وزارت اقتصاد می‌دانند. این وزارتخانه قصد دارد با این راهکار و همچنین با توجه‌به بندهای دیگر لایحه بودجه سال آینده نظیر افزایش میزان عوارض خروج از کشور، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند. حال باید بدانیم این راهکار تا چه اندازه درست است و می‌تواند به جلوگیری از خروج ارز کمک کند و همچنین چنین راهکاری از سوی وزارت اقتصاد چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
به‌نظر می‌رسد با افزایش تعرفه می‌توان واردات خودرو را کاهش داد، اما بازار رقابتی از بین خواهد رفت. دولت باید به فکر راهکار بهتری برای جلوگیری از خروج ارز باشد و اصولا سیستم‌های دستوری دیگر جوابگوی مدیریت اقتصاد یک کشور نیست.
دولت با این کار ممکن است واردات را کاهش بدهد اما همین افزایش قیمت باعث خواهد شد در کالاهای دیگری هم به‌صورت زنجیره‌ای شاهد افزایش باشیم و این در شرایطی است که دولت تمام توان خود را برای کاهش تورم و به قولی برای تک رقمی نگه‌داشتن تورم گذاشته است.
در همین زمینه کامران ندری اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «دنیای خودرو» درخصوص افزایش تعرفه خودروها و راهکارهای دولت برای مدیریت خروج ارز از کشور می‌گوید: «دولت در کوتاه مدت یا باید تعرفه خودروها را افزایش دهد یا اجازه بدهد نرخ ارز افزایش پیدا کند. این راهکارها در بلندمدت تبعات منفی خودش را نشان می‌دهد. خصوصا بخش افزایش نرخ ارز در بلندمدت می‌تواند اثر بسیار نامطلوبی روی صنعت خودرو داشته باشد.
درحال حاضر و پیش‌از تصویب افزایش تعرفه واردات خودرو ، شاهد ایجاد افزایش قیمت و رانت در بازار هستیم. این عاملی خواهد شد تا رانت در مسائل این‌چنینی نفوذ کند و از چرخه طبیعی اقتصادی خارج شود.»
وی با بیان اینکه شاید در کوتاه مدت بتوان مساله خودرو و واردات آن را جلو برد، اظهار کرد: «اصولا این راهکارها جدید نیستند و متاسفانه همواره دولت از آن‌ها استفاده کرده است.»
ندری با تاکید بر اینکه موافق افزایش تعرفه واردات برای مدیریت خروج ارز از کشور نیست، می‌گوید: «مشکل اصلی دولت این است که برنامه بلند مدت ندارد. اگر برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو وجود داشت، می‌شد به‌صورت مقطعی و موقت، از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد.»
وی می‌افزاید: «مشکل این است که نه‌تنها درخصوص صنعت خودرو که در سایر صنایع نیز برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد. تعرفه واردات و افزایش نرخ ارز جزو کارهای موقتی است که اگر جراحی روی آن انجام نشود، وضعیت روزبه‌روز بدتر خواهد شد.»
ندری درخصوص آزاد شدن نرخ ارز و تاثیر آن روی تعرفه واردات می‌گوید: «افزایش نرخ ارز و واقعی شدن آن‌هم نمی‌تواند به این بحث کمک کند، چراکه صنعت خودرو هم به واردات نیازمند است. بالا رفتن نرخ ارز تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در کاهش واردات هم موثر نیست.»
