سامانه ی ثبت سفارش خودرو همچنان بسته است علیرغم اینکه قرار بود پیش تر از اینها باز شود. خودروی واراداتی تخت گاز به سمت افزایش قیمت می رود و همه توپ را به زمین هم می اندازند. حکایت این روزهای قیمت خودروی وارداتی حکایت فرمان اتومبیل است که هرچقدر هم بچرخد باز سرجای خودش برمیگردد.

به گزارش « اخبار خودرو » ،  چند عامل تأثیر گذار بر این موضوع همیشه ایفاگران اصلی این حباب سازیها در بازار هستند.

[caption id="attachment_207971" align="aligncenter" width="500"] خودروهای وارداتی[/caption]

سیاست تعرفه ی قیمت گذاری خودروهای وارداتی: کمک به درآمد پایدار در کشور همیشه جزو برنامه های اقتصادی در بستن بودجه ی سالیانه است اما رعایت حقوق شهروندی هم در زمره ی عدالت اجتماعی است که دولت و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای آن هستند.

در بحث خودروهای وارداتی باید ردپای درآمد پایدار را بیشتر از سایر ارکان دانست زیرا اینگونه تعرفه ها در دنیا خاص ما هستند و بدیهی است افزایش قیمت بدون علت به وجود نمی آید. پشت سرگذاشتن ۱۴ مؤلفه که هرکدام به زعم خود جای بحث و گفتگو دارد با درآمد سرانه کمتر از ۵۰۰۰ دلار برای هر هموطن آیا واقعا لزومی دارد؟ اجرای برخی از این تعرفه ها قیمت برخی از خودروهای وارداتی را به طور وحشتناکی افزایش می دهد که این موضوع نیاز به واکاوی دارد.

بودجه ی سال ۹۷ با همه ی انتقاداتی که هنوزم به آن وارد است بسته شد اما در خصوص شفاف سازی بودجه، دولت قوی عمل کرد هرچند که این قدرت را باید در زمان تخصیص بودجه به برخی نهادها لحاظ میکرد اما برای خیلی ها روشن شد که برخی از ردیف بودجه ها برای چه جاهایی تعریف می شود.

از این منظر کمبود نقدینگی در برخی جاها ظاهراً در جاهای دیگر جبران شده که البته باز هم این شیوه ی جبران نقدینگی را باید به نام خودمان امضا بزنیم. نمیشود با جمعیتی که قریب به ۳۳ درصد آن در فقر مطلق بسر می برند و درصدی هم بعضی بین فقر مطلق و خط فقر گذران می کنند هر تغییری را صرفاً برای جبران برخی کمبودها لحاظ کرد.

احتمالا در جواب آنچه که در غیاب درک درست از وضعیت اقتصادی مردم در حال رخ دادن است به روال معمول عده ای لابی واردکننده ها را نشانه می روند. گویی که در ساز و کارهای اقتصادی بحث واردات تبیین روشنی ندارد و وارد کننده است که باید جور تولید نامرغوب و صادرات ضعیف را بکشد.

برای درک بهتر این موضع دو مثال می زنیم:اصلاح نظام بانکی سالهاست قرار است اتفاق بیفتد اما هربار با چند بازنگری و چند ابلاغیه به سال بعد موکول می شود در این بین کدام نهاد باید پاسخگوی این تعلل باشد؟

بازار خودرو در ایران انحصاریست و سالهاست که باید به حالت رقابتی تغییر رویکر دهد اما به هر طریق ممکن این اتفاق نمی افتد و هنوز هم بعد از چند دهه هیچکس پاسخ مشخصی به آن نمی دهد.

اشاره به همین دو مورد کافیست تا بدانیم مسبب خیلی از اتفاقها خیلیهایی که فکر می کنیم نیستند اما اگر قرار باشد که خروجی دلخواه حلقه ی مفقوده برآورده شود باید دنبال دیوار کوتاه و احتکار و از این قبیل حرفها گشت و بالطبع باید یقه ی وارد کننده را گرفت.

اما واقعیت این نیست، بر خلاف قانون سامانه ی ثبت سفارش خودروهای وارداتی چندماهی بسته شده و این موضوع هیچ ربطی به وارد کننده ندارد اما مطمئناً ربط مستقیم به افزایش قیمت خودروهای وارداتی دارد. بدون شک منافع عده ای در این میان برآورده می شود امّا قرائت درست از قانون می تواند سرنخ ماجرا را دستمان بدهد.

به هر دلیلی نمی توان بخشی از قانون را اجرا نکرد یا سلیقه ای اجرا کرد.در حال حاضر و پس از گذشت چندین ماه و چندین قول عمل نشده از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان سایت ثبت سفارش بسته مانده و تنش در این بخش بازار که نمی توان نگاه ساده ای به آن داشت، در حال افزایش است.

موضوع سرمایه گذاری و کسب و کار ایجاد شده در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار بوده که می بایست نگاه کارشناسانه تری به آن داشته باشیم.

منبع : میهن صنعت