به گزارش « اخبار خودرو » ، با ابلاغ میزان تعرفه جدید و باز شدن ثبت‌سفارش به فاصله یک روز بعد از آن، می‌توان به‌دلایل واقعی بسته شدن ثبت‌سفارش پرداخت و از اذهان تصمیم‌گیرندگان این روند آگاه شد.

به‌‌رغم وجود فشارهای اقتصادی بر عرضه‌کنندگان خودرو طی شش ماه گذشته، این زمان فرصت مناسبی بود تا کارشناسان وزارت صمت به اتفاق تمام عرضه‌کنندگان خودروبه فرمولی واحد و مناسب دست یابند.

[caption id="attachment_206179" align="aligncenter" width="724"] واردات خودرو[/caption]

اما شواهد گواه بر این است که به ‌رغم دستور صریح معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها مکلف هستند برای هرگونه سیاست‌گذاری از انجمن‌های صنفی مرتبط با آن موضوع مشارکت فکری به‌عمل‌آورند اما این دستورالعمل پشت درهای بسته اتخاذ شد و انجمن‌های خودرویی در تهیه و تدوین این دستورالعمل مشارکتی نداشته‌اند.

حال که این دستورالعمل تائید و بلافاصله به کلیه سازمان‌ها برای اجرا ابلاغ شد، لازم است بنا به مسئولیت خطیر آگاه‌بخشی رسانه‌ای تمام ابعاد پیداوپنهان این دستورالعمل بررسی شود تا چنانچه نقیصه‌ای در طراحی آن وجود دارد، در ابتدای قضیه برای آن راهکار مناسب اتخاذ شود.

۱ - افزایش تعرفه برای انواع خودروها با موتورهای گوناگون، گویای این است دولت با این استراتژی به‌دنبال کنترل واردات خودرو است تا شاید به این ترتیب میزان واردات را کاهش دهد.

با این نگرش،‌ کاهش واردات خودرو، موجب فعال‌تر شدن تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه ایجاد اشتغال بیشتر در سطح جامعه خواهد شد. از سوی دیگر با کاهش واردات،‌ میزان ارزبری نیز کاهش یافته و دولت با میزان ارز کمتر به درآمد سابق خود دست خواهد یافت اما این پیش‌فرض‌ها به‌دلایل زیادی احتمالا مردود هستند.

تحلیلگران اقتصادی باید جواب دهند آیا تغییر نرخ ارز از یک‌هزارتومان به سه‌هزارتومان (سه برابر و در مقطعی حتی نزدیک چهار برابر) و در ازای آن کاهش پنجاه‌درصدی تعرفه واردات از ۹۰درصد به ۴۵درصد از سال ۱۳۹۱ به بعد آیا منجر به کاهش واردات شد یا اتفاقا در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مملکت بیشترین حجم واردات را تجربه کرد؟ اگرچه نرخ افزایش دلار به تعرفه به میزان ۱.۵ برابر بوده است اما این امر هیچگاه باعث کاهش میزان تقاضای خودرو نشد.

از سوی دیگر، اگر این تصمیم بر مبنای حمایت از تولید داخل انجام شده باشد، لازم است هر یک از تولیدکنندگان به‌صورت مشخص قیمت تمام‌شده هر یک از خودروهای تولیدی را اعلام کنند تا با مقایسه میزان این دو مشخص شود آیا این تصمیم با این مفروض درست بوده است یا خیر؟ همگان می‌دانند هزینه‌های سربار و همچنین هزینه‌های بهره‌وری در صنعت خودروی کشور، بیشتر از بسیاری از کشورهاست لذا نباید انتظار داشت با این تصمیم، شاهد کاهش قیمت خودروها در صورت تولید داخل باشیم. تنها تفاوت در ایجاد اشتغال یا کاهش ارزبری خواهد بود.

۲ -  متفاوت بودن میزان عوارض خودرو براساس حجم‌موتور گویای این است که کماکان لوکس بودن خودرو بر‌مبنای حجم موتور سنجیده می‌شود.

لحاظ کردن شرط ۴۰هزاردلاری که به‌تنهایی می‌توانست لوکس بودن یک خودرو را معنا بخشد در کنار حجم موتور فقط یک مفهوم دارد و آن این است که واردات خودرو محدودتر شود.

مشخص نیست خودروهای چهارمحوره که برای مصارف بیابانی و جاده‌ای می‌توانند نیاز بسیاری از افراد جامعه را برآورد کنند، چگونه مجوز ورود به کشور را خواهند گرفت؟ اگر هدف جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و کاهش تجمل‌گرایی در جامعه است که البته وظیفه وزارت (صمت) ایجاد فرهنگ مصرف نیست، بسیار راحت‌تر بود نام برندهای خودرویی را مشخص می‌کردند و مانع از واردات آن خودروها می‌شدند، وگرنه دست‌اندرکاران به‌درستی می‌دانند بسیاری از خودروهای سواری، بالای چهل‌هزار دلار هستند که بنا به ماهیت‌شان لوکس محسوب نشده و به‌خاطر تکنولوژی تولید خاص چنین قیمتی دارند.

حال این سوال باقی ا‌ست آیا خودروها با تغییر آپشن‌ها، قابلیت چنین قیمت‌گذاری را ندارند و آیا آپشن می‌تواند مبنایی برای رسیدن به مرز چهل‌هزار‌دلار باشد یا خیر؟

۳ - با لحاظ کردن تبصره الزام امضای قرارداد خدمات پس از فروش برای خودروهای فاقد‌نمایندگی، مشاهده می‌شود سیاست واحدی برای فعالیت واردکنندگان غیر به کشور وجود ندارد.

زمستان گذشته یک دستورالعمل موجب توقف فعالیت این قشر از بازرگانان شد و اکنون شاهد هستیم که مجوز فعالیت آنها دوباره صادر شده است.

حال این سوال مطرح می‌شود در این مدت چه چیزی تغییر کرده که فعالیت آنها مجاز شده است؟ همانگونه که این سوال مطرح می‌شود در سال گذشته چه عاملی مانع فعالیت آنها شده است؟

در همین بند مشاهده می‌شود دولت برای نظم بخشیدن به خدمات پس از فروش در حوزه واردات، کماکان به روش‌های دستوری اعتقاد دارد.

این تبصره به صراحت اشاره دارد مشتری باید تنها خودرویی را خریداری کند که دارای خدمات پس از فروش است و به‌این ترتیب هیچگونه انتخابی برای مشتری وجود ندارد.

حتی اگر مشتری خواهان این باشد هزینه کمتری پرداخت کند و در عوض خدماتی را دریافت نکند، این جزو حقوق مشتری نبوده و هر آنچه دولت برای مشتری تدوین می‌کند، باید از سوی عرضه‌کنندگان و مشتریان اجرایی شود.

از آنجایی که بودجه سال ۹۶ قبلا توسط مجلس تصویب و ابلاغ شده، این سوال مطرح می‌شود آیا هیات دولت مجاز است منبع درآمدی خود را در میانه سال تغییر بدهد بدون آنکه قبلا تاییدیه مجلس را اخذ کرده باشد؟