به گزارش « اخبار خودرو » ، سیاست‌های دولت یازدهم در صنعت خودرو باعث شد بسیاری نسبت به ادامه کار و روی پا ماندن صنعت خودرو بعد از افول سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که آمار تولید خودرو به پایین‌تر از حد خود طی سال‌های قبل از سال ۹۰ رسیده بود، ناامید شوند.
تحریم‌ها کمر صنعت خودروی کشور را شکانده بود تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و به نتیجه رسیدن برجام، جان دوباره‌ای در خودروسازی کشورمان دمیده شد تا ضمن افزایش تیراژ خودرو در سال‌های ۹۳ به بعد، کیفیت خودروها نیز بهبود پیدا کند.
تیراژ خودرو در طول دوره وزارت نعمت‌زاده افزایش پیدا کرد و به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. قراردادهای خارجی بسیاری منعقد و مذاکرات نهایی در این دوره انجام شد و بسیاری به حرکت صنعت خودرو در مسیر صحیح امیدوار شدند. در این مدت واردات هم با نظم خاصی ادامه پیدا کرد و همزمان با واردات، اسقاط خودروهای فرسوده نیز با نظم بیشتری انجام می‌شد.
تقریبا یک‌ماه مانده به پایان دوره دولت یازدهم و تغییرات کلی در سطح کابینه، مساله بسته شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی آغاز شد. سیاستی که با گذشت ۶ماه از اعمال آن و در نهایت باز شدن سایت طی هفته‌های گذشته هنوز هم دلیل قانع‌کننده‌ای برای انجام آن بیان نشده است. ادامه این سیاست‌ها در دولت دوازدهم و تاکید و اصرار روی اجرای آن، باعث شد قیمت خودروها به طرز سرسام‌آوری بالا برود و شاهد افزایش دو برابری برخی از این خودروها باشیم.
[caption id="attachment_208657" align="aligncenter" width="700"]
افزایش تعداد خودروهای فرسوده و روند کند خروج این خودروها از خیابان‌ها اثراتی سوء بر صنعت خودرو می‌گذارد[/caption]
شروع و ادامه این سیاست‌های نادرست و زنجیره‌ای، باعث شد میزان اسقاط خودروها نیز بسیار کاهش پیدا کند. افزایش تعداد خودروهای فرسوده و روند کند خروج این خودروها از خیابان‌ها اثراتی سوء بر صنعت خودرو می‌گذارد.
سیاستی که دولت در اجرای آن نه تنها نتوانسته انتظارات را برآورده کند، بلکه با ایجاد وقفه ۶ماهه در واردات خودرو به‌عنوان تنها معبر خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌ها، روند طبیعی این نیاز اصلی را مختل کرد. در ماه‌های گذشته دولت علاوه‌‌بر سیاست‌های نامطمئن در صنعت خودرو، برخی از مصوبات خود را هم کنار گذاشته است.
در شرایطی که کشورمان به دلیل مسائل آلودگی هوا نیازمند خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌ها و جاده‌ها است؛ دولت طرح اسقاط خودرو توسط خودروسازان را کنار گذاشته است. این طرح اگر با حمایت همه‌جانبه دولت از خودروسازان همراه می‌شد، نه تنها به بحث آلودگی هوا و کاهش خودروهای آلاینده در خیابان‌ها کمک می‌کرد، بلکه باعث ایجاد رونقی بیش‌ازپیش در خودروسازی کشورمان می‌شد.
کاری که در اروپا و آمریکا با حمایت دولت‌ها به‌صورت منظم پیگیری می‌شود تا ضمن کمک به افزایش گردش مالی خودروسازان، خودروهای فرسوده و با مصرف سوخت بالا نیز از خیابان‌ها جمع شوند.
به این مورد باید بحث افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبرید را هم اضافه کرد. در شرایطی که بسیاری از کشورها برای تشویق استفاده از خودروهای برقی و هیبرید، سوبسید پرداخت می‌کنند، افزایش تعرفه این خودروها به ۴۵درصد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
به‌نظر می‌رسد دولت در ماه‌های اخیر تمرکز خوبی را که در دوره یازدهم روی صنعت خودرو داشت، از دست داده است. این مساله نه تنها در بحث واردات خودروهای خارجی و اسقاط خودروهای هزینه‌بر و فرسوده داخلی، بلکه در بحث قراردادهای خودرویی نیز دیده می‌شود.
قرارداد با شرکت خودروسازی رنو در دولت یازدهم امضا شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت، اما مشخص نیست درحال‌حاضر این قرارداد به کجا رسیده است. هم‌اکنون مسئولین شرکت رنو و مسئولین وزارت صمت تنها از پا برجا بودن آن صحبت می‌کنند و همچنان علت تاخیر در آغاز به کار این قرارداد مشخص نیست. اختلافات ایدرو و سایپا بر سر سایت بن‌رو نیز ادامه دارد و نتیجه قرارداد با رنو مشخص نیست.
ظاهرا تمرکز دولت و وزارت صنعت روی مسائل دیگری غیر از صنعت خودرو است. از صحبت‌های وزیر صمت در زمان کسب رای اعتماد از مجلس و بعد از آن، می‌توان به خوبی متوجه شد که ایشان تمرکز و علاقه بیشتری روی کار بر معادن دارد و سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو بیشتر توسط معاونین شریعتمداری انجام می‌شود.
