به گزارش « اخبار خودرو » ، حسین نظریان در سرمقاله شماره امروز (شنبه – ۱۶ دی ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « افزایش تعرفه واردات خودرو  و قطعات منفصله » پرداخت.

رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

پس‌از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو ازسوی دولت که بارزترین مشخصه آن افزایش تعرفه انواع خودرو اعم‌از بنزینی و یا هیبرید بود؛ زمزمه‌هایی به‌گوش می‌رسد که ممکن است تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD) نیز توسط دولت دستخوش تغییر شود که نتیجه آن چیزی جز تلاطم بازار و افزایش قیمت خودروهای تولید و یا مونتاژ داخل نخواهد بود.

[caption id="attachment_206021" align="aligncenter" width="790"] زمزمه افزایش تعرفه واردات خودرو جدی شد[/caption]

حتی خودروهای تولید داخل که درصد بالایی داخلی‌سازی شده‌اند، به‌دلیل داشتن مقدار معتنابهی ارزبری، گران خواهند شد. درآن صورت نوسانات شدید قیمت را در کل بازار خودرو شاهد خواهیم بود.

با نگاهی به آیین‌نامه جدید واردات خودرو درمی‌یابیم که حقوق و عوارض گمرکی خودروهای بنزینی و دیزلی حداقل ۱۵ و حداکثر ۴۰درصد افزایش یافت و نیز تعرفه خودروهای هیبرید در حجم موتورهای مختلف از ۲۰ تا ۶۰درصد بالا رفت، یعنی تعرفه ۵درصدی تا میزان ۶۵درصد هم رسیده است.

اتخاذ چنین تصمیمی و تصویب و ابلاغ آن ازسوی دولت را نمی‌توان با هدف حمایت از صنعت خودروی کشور دانست؛ زیرا با احتساب تعرفه‌های جدید، قیمت خودروهای وارداتی چنان بالا خواهد رفت که حاشیه امن قیمت خودروهای ساخت داخل را تهدید نمی‌کند و یا نمی‌تواند رقیب آن باشد. پس فقط باید گفت انگیزه آن کسب درآمد بیشتر برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز است.

چنانچه درآمدهای به‌دست‌آمده از این طریق صرف ایجاد زیربناهای توسعه صنعت خودروی کشور شود قابل‌قبول است والا با مصرف آن در قالب هزینه‌های جاری، مسلما تبعاتش بر نتایج آن فزونی خواهد داشت.

ازسوی دیگر افزایش ۶۰درصدی تعرفه خودروهای هیبرید که نسبت‌به خودروهای بنزینی و یا دیزلی آلاینده‌های کمتری تولید می‌کنند، با اهداف و برنامه‌های دولت برای کاهش آلاینده‌های تهران و سایر کلان‌شهرها در تضاد است.

به این معنا که با افزایش تعرفه واردات برای این‌گونه خودروها جذابیت واردات آن‌ها کم شده، قیمت آن‌ها بالا رفته و گروه‌های کمتری قادر به خرید این‌گونه خودروهای پاک‌ خواهند بود و این خود نسبت‌به موضوع مبارزه با آلایندگی هوای پایتخت و سایر کلان‌شهرها نقض‌غرض است.

در همین راستا باید گفت تا یک‌دهه پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی بنا‌به ضرورت‌ها، واردات خودرو یا ممنوع بوده و یا میزان تعرفه آن‌قدر بالا بود که انجام آن هیچ‌گونه مقبولیت و جذابیتی نداشت.

اما با پایان جنگ تحمیلی و با تغییر برخی ضرورت‌ها در برنامه سوم توسعه مقرر شد تا تعرفه ۱۷۵درصدی واردات خودرو به‌طور پلکانی به‌تدریج کاهش یابد و این مهم تا پایین آمدن تعرفه به‌میزان ۴۰درصد تحقق یافت که معقول و منطقی به‌نظر می‌آمد.

امروز افزایش آن به ۹۳درصد نشانگر آن است که تدوین و تصویب مقررات با بررسی‌های کارشناسانه‌تر انجام نمی‌گیرد. درخواست از مسئولان سیاست‌گذار صنعتی این است که با وضع کارشناسانه‌تر مقررات ثبات و تعادل بیشتری به آن‌ها و به بازار ببخشند.