به گزارش« اخبار خودرو » ، پس از تنش‌های پیش‌آمده بین سازمان توسعه تجارت و انجمن واردکنندگان خودرو که پس از مسدود شدن سایت ثبت‌سفارش به وجود آمده بود، به نظر می‌رسد اکنون این روند در راستای حمایت از خواسته منطقی بخش خصوصی تغییر یابد.
آغاز این تغییر از نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کلید خورد؛ جایی‌که فرهاد احتشام‌زاد به‌عنوان رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به برخی تصمیمات اتخاذی که کسب‌وکار بخش خصوصی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، ابراز نارضایتی کرد و با شمردن دلایلی ابلاغیه‌های اخیر را عملا برخلاف ماده‌های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکاراعلام کرد.
از جمله مسائل مورد بررسی در جلسه شورای گفت‌وگو، ابلاغیه‌ای بود که بر اساس بخشی از آن، اعتبار ثبت‌سفارش واردات از ۱۸۰ روز به ۹۰روز کاهش یافته تا پس از اتمام مدت اعتبار۳ ماهه، تمدید احتمالی به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
با توجه به عدم احتساب زمان مورد نیاز جهت ساخت؛ علی‌الخصوص در مورد کالاهای سفارشی و زمان‌بر مانند خودروی سواری، ماشین‌آلات سنگین، دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی؛ فعالان این حوزه در موارد خرید بدون انتقال ارز با مشکل عملیاتی روبه‌رو می‌شوند.
از سوی دیگر این مصوبه بدون اینکه فدراسیون واردات از چند و چون آن آگاه و در جریان قرارگرفته باشند، برای اجرا ابلاغ می‌شود که با موج اعتراضات اعضای فدراسیون روبه‌رو می‌شود.
در همین راستا روزگذشته جلسه‌ای به دعوت مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با حضور مجتبی خسرو تاج، هاشمی مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، پورسیف معاون فنی و گمرکی گمرک جمهوری اسلامی و فرهاد احتشام‌زاد به‌عنوان رئیس فدراسیون واردات و نماینده اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.
در این جلسه خسروتاج پس از شنیدن مشکلات بخش خصوصی و همچنین موضوعات مطروحه توسط نمایندگان بانک مرکزی و گمرک، با مهم شمردن مشکلات بخش خصوصی، از آنان خواست که برای رفع این مسائل بر سر راه کسب‌وکار تلاششان را بیشتر در قالب فعالیتهای مشارکتی به کار ببرند و با احتساب جمیع عوامل تاثیرگذار و پرهیز از ایجاد فضای نا امن برای فعالان بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی مناسب برای احتساب تبصره‌های احتمالی را شناسایی کنند.
به نظر می‌رسد این رویکرد اولین گام مثبت و رو به جلوی دولت پس از سخنان وزیر صنعت در مراسم روز صادرات است که طی سخنانی خواستار حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی و برطرف کردن مشکلات این بخش است که با کلنگ‌زنی خسروتاج عملیاتی شد.
از سوی دیگر خبرنگار ما کسب اطلاع کرد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا کنون حدود ۶۰ امضا از نمایندگان گرفته تا طرحی دوفوریتی برای تجدید نظر در تعرفه‌های اعلامی واردات خودرو را به صحن علنی ببرد که احتمالا کارگروه خودرویی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی، نمایندگان اتاق بازرگانی، برخی واردکنندگان خودرو و حتی پلیس راهور ناجا قرار است این موضوع را دوباره بررسی کنند.
به گفته خسروتاج، افزایش تعرفه خودرو از جمله خودروهای هیبریدی، بر اساس مطالعات و کارشناسی‌های انجام‌شده با حضور کارشناسان و اهل فن در حوزه خودرو صورت گرفته است، اما با این حال اگر مستندات و دلایل کافی از سوی منتقدین ارائه شود، احتمال می‌رود تجدید‌نظر کلی در خصوص میزان تعرفه‌ها صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در انتهای سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را در ارتباط با تغییرات تعرفه واردات خودرو به دولت ارائه کرده، معتقد است: به دلیل نگرانی از برخی آثار تورمی، تصویب این طرح به تعویق افتاد اما نهایتا در آذرماه امسال هیات دولت تصمیم گرفت با لحاظ کردن همه شرایط، تغییرات تعرفه‌ای را اعمال کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تعرفه‌ها در برخی موارد کاهشی و در بعضی موارد افزایشی بود که تمام آنها به‌دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شده است. همچنین تمام تلاش‌مان بر این است که بتوانیم منطق را بر تعیین تعرفه کالاها حاکم کنیم.
امید است به زودی شاهد برداشته شدن گام‌های مثبت بعدی دولت با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی باشیم که لازمه پیشرفت کشور و همچنین در راستای سیاست‌های اعلامی دولت تدبیر و امید است.
