کد خبر: 209340
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱

تا وقتی قوانین مربوط به کسب‌وکار شکلی منسجم و کارا به خود نگیرد و در تصمیم‌گیری و قوانین ثبات نداشته باشیم، نمی‌توانیم به سرمایه خارجی که نیاز اصلی صنعت کشور است، فکر کنیم.

به گزارش اخبار خودرو ، علی طجوزی در سرمقاله امروز (یکشنبه -۲۴ دی ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «  جذب سرمایه‌گذار خارجی » پرداخت.

دبیر گروه خبر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

[caption id="attachment_209359" align="aligncenter" width="700"]چرا سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید؟ چرا سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید؟[/caption]

به رغم اینکه صنعت خودروی کشور همچنان جایی در میان تولیدکنندگان برتر جهان ندارد اما بازار خودروی کشور برای بسیاری از خودروسازان دنیا جذاب است. این جمله‌ای است که بارها از سوی مسئولین خودروساز داخلی و البته خودروسازان خارجی شنیده‌ایم.

جذابیت این بازار به دلیل جوان بودن جمعیت کشور و بالا بودن تعداد این جمعیت جوان است. ایرانی‌ها همواره خواهان خودروهایی با کیفیت و با آپشن بوده‌اند و نشان داده‌اند برای خودروهای خوب و باکیفیت، حاضر هستند هزینه بالایی صرف کنند.

در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها و برندهای خودروساز خارجی وارد کشور شده‌اند و به مدد همین شوق ایرانیان به خرید خودروهای باکیفیت، فروش خوبی را هم تجربه‌ کرده‌اند، خودروسازانی که اغلب از سرمایه‌گذاری در کشورمان سرباز می‌زنند و کم پیش آمده که بخواهند سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت خودروی کشور با بازاری ۴۰۰میلیونی داشته باشند.

ایران کشوری با نیروی کار ماهر فراوان و البته ارزان، انرژی ارزان و زیرساخت‌های تولیدی بسیار زیاد است که به دلایل مختلفی، بهره‌وری و بهره‌مندی از آن بلااستفاده مانده است.

در این میان به‌نظر می‌رسد دولت علاوه‌بر پیگیری اهداف مدنظردر افزایش تعرفه واردات مبنی بر عدم خروج ارز از کشور، طرح دیگری را نیز باتوجه‌به پتانسیل‌های صنعت خودرو در کشور مدنظر دارد وآن ترغیب تولیدکنندگان برتر خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. چراکه هم‌اکنون بسیاری از آنان در منطقه و کشورهای همسایه، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده‌اند.

با این حال با وجود اینکه صنعت خودروی کشور نیاز به تزریق سرمایه دارد، این امر آنچنان که بایدوشاید در کشور محقق نشده است. ریشه این موضوع را می‌توان در برخی مسائل مانند نوسان نهاده‌های اصلی تولید در ایران ازجمله نرخ ارز وقوانینی دید که به نوع خود توان برآورد هزینه و سود را ازسرمایه‌گذار سلب می‌کنند.

شرکت‌هایی هم که به‌عنوان نماینده رسمی آن‌ها درحال فعالیت هستند نمی‌توانند پاسخ‌های درست و روشنی به پرسش‌های ساده آنان بدهند؛ پرسش‌های ساده درباره مسائلی نظیر نرخ ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ بازگشت سرمایه، تضمینی مبنی بر عدم نوسان نرخ ارز و... .

درواقع باید دانست که جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌خودی‌خود کار بسیار سختی است. دولت‌ها معمولا با ارائه یک‌سری مشوق‌ها و معافیت‌های دوره‌ای سرمایه‌گذار خارجی را جذب می‌کنند. کاری که دولت ترکیه طی دهه‌های اخیر به خوبی انجام داده است.

اگر مقایسه‌ای در این خصوص بین ایران و کشور ترکیه انجام شود، مشخص می‌شود به لحاظ جذب سرمایه‌ خارجی چقدر تفاوت وجود دارد. قوانین کسب و کار در ترکیه در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری است و این قوانین به‌صورت شناور و متناسب با شرایط مختلف اقتصادی تغییر و ارتقا پیدا می‌کند. ضمن اینکه ثبات قوانین به‌عنوان یک اصل اساسی در قانون تجارت به‌خوبی در این کشور رعایت می‌شود.

اما برخی مواقع بر اثر ابلاغیه یا یک قانون، نه‌تنها جذب سرمایه‌گذار جدید برای ورود به صنعت خودروی کشور سخت‌تر از حد معمول می‌شود، بلکه حتی سرمایه‌گذاران قبلی هم در ادامه فعالیت خود دچار تشکیک می‌شوند. نمونه این وضعیت را می‌توان در قوانین مربوط‌به تعرفه واردات خودرو دید. حدود ۷ماه این سایت بسته بود و پس‌از ایجاد یک دگرگونی در قیمت‌ها در نهایت همزمان با افزایش تعرفه‌ها باز شد.

در این شرایط چگونه می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری از سوی خودروسازان خارجی را داشت؟ به بیان دیگر برجام و سندهایی مشابه آن در بهترین شرایط هم نمی‌توانند ضامن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشند. تا وقتی قوانین مربوط به کسب‌وکار شکلی منسجم و کارا به خود نگیرد و در تصمیم‌گیری و قوانین ثبات نداشته باشیم، نمی‌توانیم به سرمایه خارجی که نیاز اصلی صنعت کشور است، فکر کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =