به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله شماره امروز (دوشنبه – ۲ بهمن ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « توقف چند ماهه ثبت سفارش خودرو و تاثیرگذاری شدید بر قیمت خودروها » پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
بالغ‌بر ۲۰روز از ابلاغ دستور العمل جدید واردات خودرو و ازسرگیری ثبت سفارش برای آن می‌گذرد اما پس‌لرزه‌های این توقف ۵٫۵ماهه هنوز ادامه دارد.
در این مدت که قریب به نیمی‌از سال طول کشید، دولت به بهانه ساماندهی واردکنندگان، هدفمندسازی واردات و هدایت خودروسازان خارجی به‌سمت داخلی‌سازی، از حدود ۳هزارمیلیاردتومانی که از این‌محل نصیبش می‌شد، صرف‌نظر کرد. اما پس‌از اعلام شرایط جدید مشخص شد دولت جیب بزرگ‌تری برای درآمدهای خود از این محل دوخته و کف و سقف تعرفه را به‌ترتیب به ۵۵ و ۹۵درصد رسانده است.
[caption id="attachment_209965" align="aligncenter" width="620"]
واردات خودرو از امارات[/caption]
تا جایی که حتی تعرفه استراتژیک و حیاتی خودروهای هیبرید نیز که برای کاهش آلودگی هوا و کمک به حفظ سلامت مردم ۵درصد تعیین شده بود، از این جهش مصون نماند و ۱۱برابر شد.
هرچند توقیف کامل فعالیت یک حوزه صنفی به‌منظور ساماندهی آن، متناقض با قوانین و حقوق شهروندی بوده و در هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست، توجیه دولت این بود که ثبت سفارش خودرو فقط برای واردات کامل خودرو بسته مانده و برای واردات به‌صورت قطعات منفصله باز است.
ازسوی دیگر مدام تاکید می‌شد که خودروی وارداتی از مایحتاج ضروری مردم نیست تا ممانعت از واردات آن تاثیر مستقیمی بر زندگی آن‌ها بگذارد.
اما همگی دیدیم که این توقف پس از تاثیرگذاری شدید بر قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی، بر قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز اثر تورمی خود را گذاشت و این روند پس از بازگشایی ثبتارش نیز ادامه دارد.
از دیگرسو، با این توقف طولانی، اسقاط خودروهای فرسوده هم که با سلامت مردم گره خورده است، برای حدود نیمی از سال متوقف شد. این در حالی است که سالانه یک‌میلیون‌و۳۵۰هزارخودرو به جمع فرسوده‌ها می‌پیوندند که هر یک بین ۶۰ تا ۱۰۰درصد بیش از یک خودروی مناسب، مصرف سوخت و آلایندگی دارند و دولت نیز جز گرفتن گواهی اسقاط از دست واردکننده، وظیفه‌ای در جایگزینی آن‌ها برای خود متصور نیست. بدین ترتیب، با بسته‌شدن ثبتارش، برنامه از رده خارج کردن ۴۸۰هزارخودروی فرسوده نیز بر زمین ماند.
پس‌لرزه دیگر این ماجرا نیز که با افزایش قیمت خودروهای خارجی و خودروهای مونتاژی بخش خصوصی رقم خورد، ایجاد حاشیه‌ای امن‌تر از قبل برای خودروسازان دولتی است تا با خیالی راحت‌تر به تولید خودروهای مشکل‌دار خود بپردازند و خیال دولت هم از ۱۲هزارمیلیاردتومان پرداختی سالانه آن‌ها بابت مالیات، عوارض و... راحت باشد.
مقامات دولتی همچنین این‌کار را موجب کاهش رغبت به خرید خودروی وارداتی و متعاقبا کاهش واردات خودرو و صرفه‌جویی ارزی می‌دانند، غافل از این‌که وقتی خودروهای تولید داخل، کیفیت، ایمنی و دوام لازم را ندارند و به سلامت جانی و مالی مردم آسیب می‌رسانند، هزینه‌های بسیاری را هم به کشور تحمیل می‌کنند که در حکم دورریز ارز است.
