به گزارش« اخبار خودرو » ، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب سال ۴۳ است اما تنها مدت کوتاهی است که آیین‌نامه اجرایی آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. این بخشنامه که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بعد از سالیان به اجرا در آمده است، یک هیات اجرایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و معدن، امور اقتصاد و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی دارد.
[caption id="attachment_204004" align="aligncenter" width="700"]
ایراد اصلی این بخشنامه این است که با وجود انتقادات بسیار به خودروسازی‌ها که عمده آن در دست دولت است، بخش خصوصی موجود هم به دولت منتقل می‌شود[/caption]
درواقع این نهادها هیاتی را برای بررسی مشکلات واحدهای در‌حال تعطیلی تشکیل می‌دهند تا جلوی بسته‌شدن آن‌ها را بگیرند. به گفته کارشناسان صنعتی، این هیات قرار است مسائلی مانند بدهی معوق به نهادهایی همچون بانک‌ها یا تامین اجتماعی را در کنار ارزش واحد مشخص کنند.
این هیات اختیار دارد مدیریت شرکت را به عهده بگیرد و برای حل چالش‌های آن به نهادها دستوراتی را ابلاغ کند تا جلوی توقیف اموال و ... گرفته شود. این هیات همچنین هیات‌مدیره و مدیرعامل را تعیین می‌کند تا نحوه بازپرداخت بدهی‌ها مشخص شود و تا زمانی که شرکت از بحران خارج شود، مدیریت را به عهده دارد.
با این وجود اجرای بخشنامه انتقاداتی را برانگیخته است. در حالی که کارشناسان بر لزوم خصوصی‌تر‌شدن صنعت خودروی کشور تاکید دارند، آیین‌نامه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور، واحدهای خصوصی را نیز به دست مدیریت دولتی می‌سپارد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره به «دنیای خودرو» گفت: «ایراد اصلی این بخشنامه این است که با وجود انتقادات بسیار به خودروسازی‌ها که عمده آن در دست دولت است، بخش خصوصی موجود هم به دولت منتقل می‌شود.»
آرمان خالقی با بیان اینکه نحوه مدیریت دولتی همواره موردانتقاد بوده است، ادامه داد: «تجربه نشان داده است که بنگاه‌های دولتی معمولا موفق نیستند و با اجرای بخشنامه به این شکل، ممکن است برای حل معضل یک واحد بخش خصوصی، مدیرانی گماشته شوند که تفکر و رفتار دولتی دارند و آن واحد را مانند یک بنگاه دولتی مدیریت کنند.»
وی گفت: «ما اعتراضمان را به نحوه اجرای بخشنامه به دولت اعلام کرده‌ایم، البته از یک منظر خوب است هیاتی بیاید و مشکل را حل کند، اما اگر قرار است هیات‌مدیره‌ای تعیین شود که افراد آن یا کارمند دولت باشند یا نگاه دولتی داشته باشند، دردی دوا نمی‌شود. باید کسی در مسند قرار داده شود که ذینفع باشد. با این روش فعلی، مالک اصلی واحد نمی تواند اعتماد کند که هیات‌مدیره از خود او برای واحدش دلسوزتر باشند و یا تعهد کافی داشته باشند.»
وی با انتقاد از عدم‌حضور مالک واحد و نماینده تشکل‌هایی مانند خانه صنعت در این هیات، گفت: «برای خانه صنعت در این هیات نقشی درنظرنگرفته‌اند، این درحالی است که چون این اموال مربوط‌به بخش خصوصی است، واحد مربوط و تشکل بخش خصوصی هم باید درباره آن مداخله داشته باشند. مثلا اگر واحد قطعه‌سازی است، خانه صنعت یا انجمن قطعه‌سازی باید در این هیات نماینده داشته باشند.»
وی تاکید کرد: «اگر قرار است معضلات بخش خصوصی را با این روش رفع کنیم، باید مطمئن باشیم نگاه بخش خصوصی هم در آن لحاظ می‌شود و تشکل‌ها در آن حضور دارند. تشکل حوزه هر واحد، هم مسائل را بهتر می‌داند و هم با مشارکت خود کمک خواهد کرد تصمیماتی که گرفته می شود کاربردی‌تر باشد.»
وی بیان کرد: «این روش با چند شرط می‌تواند موثر باشد، اول اینکه تصمیمات هیات لازم‌الاجرا بوده و پشتوانه قانونی داشته باشد تا نهادهایی مانند بانک و تامین‌اجتماعی را ملزم به اجرای آن کند. دوم اینکه باید تعهدات کافی را بدهند که مشکل واحد حل شود، نه اینکه یک گروه بیایند و حقوق هم برای آن‌ها تعیین شود و بعد نتوانند مساله را حل کنند. چراکه حتی آمارها نشان داد امسال شرکت‌های دولتی زیان‌ده‌تر از سال گذشته شده‌اند.»
