دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد.

به گزارش« اخبار خودرو » ، شعبه سوم دیوان عدالت اداری روز گذشته در دستوری موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد. بر این اساس دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو را بر اساس مصوبه‌های پیشین مورد محاسبه قرار دهد و مجاز به اخذ تعرفه‌های جدید و افزایش یافته واردات خودرو نیست.

[caption id="attachment_209965" align="aligncenter" width="620"]واردات خودرو از امارات واردات خودرو از امارات[/caption]

اساس دستور دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۱ است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد و این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبرید پایین است ضمن آنکه در مصوبه هیئت دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.

دستور موقت دیوان عدالت اداری در پی شکایتی فردی مبنی بر خسارت جبران‌ناپذیر و ضرر زیان به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادر شده است. طرف شکایت این پرونده، هیئت‌وزیران به‌عنوان مصوب کننده افزایش تعرفه واردات خودرو است.

یک وکیل پایه یک دادگستری در زمینه این حکم گفت:"بر اساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به این ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود. این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد."

وی در مورد پیش‌بینی خود در زمینه حکم قطعی دیوان در این پرونده گفت:"قضاوت در این زمینه آسان نیست اما به‌طور معمول حکم قطعی در چنین پرونده‌هایی مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌های پیشین بازمی‌گردد و روند اخذ تعرفه‌های جدید متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرک موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌های اخذ شده خواهد بود و واردکنندگان نیز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند."

هرچند سرنوشت نهایی این شکایت و تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری مشخص نیست و باید منتظر واکنش دولت به این حکم نیز باشیم اما در صورت نهایی شدن این حکم و صدور حکم قطعی، شاهد بازگشت تعرفه واردات خودرو به مصوبه‌های پیشین خواهیم بود، امری که درنهایت موجی از کاهش قیمت را در بازار خودروهای وارداتی باعث خواهد شد.

[caption id="attachment_210937" align="aligncenter" width="905"]دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد[/caption] [caption id="attachment_210938" align="aligncenter" width="905"]دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد[/caption]

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 31
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مجید همدمی ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    اگر این حکم قطعی شود و بدرستی اجرا شود مردم به استقلال قوه قضائیه ایمان خواهند آورد.
    • علی ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      اره قطعی میشه
  • رضا ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    بالاخره یکی پیدا شد جلوی این ...بایسته .امیدوارم زورش برسه
  • آرش ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    باز خدا پدر و مادرش رو بیامرزه ... امیدوارم سناریوی زیر اتفاق نیفته: شاکی یا امثالهم با تعرفه سابق و بر اساس این حکم خودروهای در گمرک مانده را ترخیص و وارد کشور کنند و در صورتی که رای نهایی یا اصلاح شده تعرفه ها مجددا مقداری افزایشی بود ، آن را به قیمت روز و نه بر مبنای تعرفه وارداتی بفروشند! کاش در آن مرحله هم نظارتی باشد...
  • قاسمی ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    یعنی میشه,,,خدا کنه
  • یک شهروند ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    با سلام اینجانب از صدور چنین حکمی در خصوص کاهش و برگشت تعرفه ها به حالت قبل بسیار خوشحالم امیدوارم که وزارت صنایع هم در این خصوص بزودی گام بردارد و مبلغ اضافه دریافتی به شرکتهای واردکننده و مشتریان و خریداران نهایی خودرو مسترد گردد .
  • محمد ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    احسنت. مشت محکمی بر دهان ...، رانت خودرو و واردکنندگان بی انصاف گران فروش
  • ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    الان تکلیف خریدلر فعلی ونیز اونایی که با این شرایط خرید کرده اند چیست؟؟؟
  • ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    شرکت های وارد کننده که بر اساس تعرفه جدید پول گرفتن از مردم یعنی دوباره باید دنبال پولمون بدوییم ای خدا
  • احمد ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    واقعا از سیستم های نظارتی نا امید شده بودم. از دیوان محترم کمال امتنان به عمل میاید. به نظر من سازمان حمایت و شورای رقابت و سازمان استاندارد باید از دور خارج شوند چون هیچ بازدهی.تا.کنون برای.ما.ملت.مظلوم نداشته اند.
  • فرشید مصدق ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    تو ایران ؟!؟! مگه میشه ؟؟؟؟؟ مگه داریم ؟؟؟؟؟
  • نامشخص ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    ای کاش اجرا بشه
  • نامشخص ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    مردم را مسخره کردن
  • نامشخص ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    اگه تو سال اخییر ماشین خردیند بفروشید چون قیمت ها به زودی پایین می یاد
  • نامشخص ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    لکسوس ان ایکس ۲۰۰ الان ۶۸۰ تومن است میشه ۳۴۰ تومن
  • نامشخص ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    اگه نظر داید الان ماشین بخرید از نظر نخرید جون قیمت ه پایین میاد برای مثال اپتیما ۲۰۱۶ میشه ۱۸۰ تومن از ۲۳۰ تومن میشه ۱۸۰ تومن
    • علی ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      اره راست میگی
    • علی ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      اپتیما اشغالترین ماشین هست که قیمتش خیلی بالاست
  • علی ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    حتی من خودم ترکم میگم اپتیما خیلی اشغال هست بفروشید یدونه لکسوس بخرید. لکسوس خوبه من خودم تبریزی هستم
  • gholami ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
    خدا کنه
  • ۰۵:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    دقیقا مانند لغو همان حکمی ایست که دادگاههای امریکا در مورد ممنوعیت ورود بعضی از اتباع خارجی به امریکار،توسط ترامپ داده شده بود حالا باید منتظر بود دید حکم دیوان عدالت ایران هم مانند امریکا کارایی دارد یا خیر؟
  • کامبیز آریانا ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    حکم قطعی است هرچند موقت است تا حکم نهایی ... اما لازم الاجراست
  • امیر ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    مافیای خودرو در ایران بزرگتر از این حرفهاست ؛ صدتا از این حکم های مردم فریب هم کاری نمی تونه با مافیای خودرو بکنه ، قرار ما این سایت
  • hadiazmi ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    توو تاریخ همیشه میخوندیم حکومت ها بر اثر فساد سرنگون میشن ،،،،کاش حالا که فساد سیساماتیک شده چطور حفاظت اطلاعات سپاه میتونه دو تا تروریست و که از بیقوله ها وارد کشور میشن و منهدم کنه ،،،دمشووووون گرم که انقدر قوی هستن ،،،،ولی حالا که اکثر مسولین توو فساد غرق شدن ،کاش حفاظت اطلاعات سپاه بیاد و یه جراحی اقتصادی کنه ،،،خبر و خوندم ،،،واقعا به دیوان عدالت افتخار میکنم ،،،،،،،،،،،زنده باددددددددد?????????????
  • رضا. ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
    اگه قرار باشه یی عده ...به اصطلاح مافیای خودرو رای قوه قضایه را باطل کنند که سنگ رو سنگ نمی مونه حتما قدرت شو دارن رای صادر کردن وگرنه لازم نبود رای صادر کنن و خودشونو مضحکه عام و خاص کنند.... اقایون مافیا بیشتر خودرو هاشونو فروختن رفت. حالا منتظر میمونیم تا قدرت قویه قضایه را ببینیم به امید پیروزی قانون
  • رضا. ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
    رئیس سازمان تجارت و توسعه میگه اون حکم مال یی کشور دیگه بوده اصلا همچنین حکمی به. دولت ابلاغ نشده ماهم صبر میکنیم ببینیم کی پیروز این میدان میشه قانون یا مافیا
  • مجتبی ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
    با سلام متأسفانه شرکت کرمان موتور درخصوص خودروهایی که مهر ۹۶ ثبت نام کرد و قرار بود تا بهمن ۹۶ تحویل دهد، طی همین چند روز گذشته توسط نمایندگی ها بطور شفاهی اعلام کرد که اگر می خواهید قیمت قرارداد قبلی که ۱۵۰میلیون بوده است را با قیمت ۱۹۸ میلیون تومان برایتان محاسبه نکنیم(که تازه همین قیمت افزایش یافته نیز هیچ مبنای منطقی ندارد)، باید بفوریت کتبا تعهد بدهید که هیچگونه ادعایی درخصوص جریمه ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، که اردیبهشت تحویل خواهید گرفت، ندارید و ضمنا الباقی مبلغ قرارداد حدود ۸۰ میلیون را نیز همین الان باید واریز کنید. یعنی ۱۵۰ میلیون تومان را کامل پرداخت نماییم و خودرو را با تاخیر تحویل بگیریم و ادعایی درخصوص تاخیر در تحویل نداشته باشیم و طبق اعلام نمایندگی پاکروان کرمان موتور، جریمه تاخیر را در عوض افزایش تعرفه درنظر بگیریم. که اغلب و تقریبا همه خریداران این کار را انجام دادند. حال آنکه کرمان موتور طبق قرارداد باید به ازای هر ماه ۲ و نیم درصد جریمه تأخیر پرداخت کند که تا اردیبهشت برای هر خریدار حدود ۱۵میلیون می شود و در مجموع برای کل خریداران حساب کنید که چقدر می شود. حال که مصوبه افزایش تعرفه ها لغو شده تکلیف چیست؟ مراجعه کرده ام نمایندگی پاکروان در مشهد میگن به ما ربطی نداره. در حالیکه من ۱۷ بهمن با اصرار نمایندگی تعهد نامه را امضا کردم، ۱۸ بهمن خبر منتشر شد که رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال افزایش تعرفه ها روز ۱۶ بهمن مصوب شده است. کسی می تواند باور کند که کرمان موتور از رأی صادر شده و یا حتی اینکه پرونده ای در دیوان عدالت دراینخصوص در حال پیگیری است خبر نداشته و خریداران را در اضطرار و تعجیل برای امضای تعهدنامه قرار داده است؟! این ظلم نیست که کرمان موتور از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند پول به جیب بزند؟ حال که در عمل کرمان موتور در تحویل خودرو تأخیر می کند و خودرو ما باید در همین شرایط ابطال موقت مصوبه، تحویل می شد، آیا این یک کلاهبرداری گروهی نیست که یک روز پس از ابطال موقت مصوبه، کرمان موتور از بی اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده و تعهدنامه عدم ادعای تأخیر از خریداران بگیرد!؟ این کلاهبرداری و استفاده از رانت اطلاعاتی نیست؟ خواهشمندم پیگیری نمایید.
  • sasha ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
    نمی دونم مصوبه دیوان عدالت اداری به سازمانهای ذیربط ارسال شده یا نه چون اونها هنوز دارند طبق مصوبه قبلی عمل می کنند
  • سعید ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
    چرا دیوان عدالت اداری دیر به موضوع رسیدگی کرده
  • کمال ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
    همش الکیه...چطور دیوان عدالت در کمتر از یک ماه حکم صادر کرده تازه اگه راست هم باشه کی اجرا میکنه تا اجرا کلی سر مصرف کننده بیچاره کلاه رفته
  • رضا. ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
    سلام نمیدونم این کرمان موتور پشتش به کجاه بنده این کارهای عجیب غریب میکنه مگه مردم اینقدر بدبخت شدن که نمیتونن حقشون بگیرن تازه اغلب افراد خریدار کرمان موتور قشر تحصیل کرده هستن اینطوری که نمیشه یعنی یی نفر نیست جلو این ادما دربیاد هرکاری دوست دارن در حق ملت انجام میدن کک شون نمیگزه خدا شانس بده تازه با قیمت قطعی با قرارداد مهر کرده بازم به کسی جواب نمیدن....خیلی خیلی جالب ناکه....نه.... هاج واج موندیم

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =