به گزارش « اخبار خودرو » ، در‌حالی‌که بازار خودروی کشور در سال جدید به‌دلیل بسته بودن ثبت سفارش‌ها و حواشی آن اوضاع بسیار متلاطم و سختی را تجربه کرد، به نظر می‌رسید با باز شدن ثبت‌سفارش‌ها در دی‌ماه سال‌جاری، به‌رغم افزایش شدید تعرفه‌ها و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بیش از ۴۰هزاردلار، شاهد به ثبات رسیدن نسبی قیمت خودروها در بازار باشیم.
اما حکم دیوان عدالت درخصوص کاهش تعرفه‌ها از یک‌طرف و خودداری وزارت صمت از اجرای این حکم، همچنین لازم‌الاجرا نبودن آن تا ۶ماه آینده باعث شده است بازار خودرو به‌خصوص بخش وارداتی‌ها در تشنج و رکود فرو برود.
[caption id="attachment_209965" align="aligncenter" width="620"]
واردات خودرو[/caption]
این شرایط در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام شده و باعث میشود خریداران و مشتریان نهایی بیشترین آسیب را ببینند. در واقع خریدارانی که احتیاج به خرید یا تعویض خودروی خود دارند، نمی‌توانند با وضعیت پیش‌آمده تصمیم درستی اتخاذ کنند.
هرچند اکثر شرکتهای وارد‌کننده و نمایندگی‌ها این روزها در صفحه اول وب‌سایت خود به این موضوع اشاره می‌کنند که در صورت کاهش تعرفه واردات و برگشت دادن وجه مازاد تعرفه‌ها توسط دولت به حساب واردکنندگان، این وجه را عینا به مشتریان عودت خواهند داد، اما این موضوع مساله‌ای زمان‌بر است و نمی‌تواند اطمینان کامل مشتریان را بابت این موضوع جلب کند.
از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد دولت و وزارت صمت از آیین‌نامه خود درخصوص افزایش تعرفه واردات عقب‌نشینی کنند اما ممکن است این فشار‌ها منجر به کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی شود یا اینکه خودروهای موجود در گمرک که در طول ۶ ماه بسته بودن ثبت‌سفارش‌ها وارد کشور شده‌اند، با تعرفه قبلی ترخیص شوند.
البته از میان این دو گزینه به‌نظر می‌رسد اجرایی شدن کاهش تعرفه هیبریدی‌ها محتمل‌تر باشد. در نهایت خریدارانی که در این میان سرگردان شده‌اند و از خرید امتناع می‌کنند نیز متضرر میشوند زیرا با افزایش قیمت ارز در یک‌ماه اخیر در صورت کاهش تعرفه نیز نمی‌توان به کاهش چشمگیر قیمت‌ها امیدوار بود.
با این حال با ادامه افزایش قیمت ارز پیش‌بینی میشود به احتمال زیاد شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها در بهار ١٣٩٧ باشیم.
