به گزارش « اخبار خودرو » ، محدودیت منابع همیشه در بودجه وجود داشته و طی دهه‌های اخیر، به‌تدریج منابعی که برای برنامه‌های توسعه‌ای تخصیص داده می‌شود، با محدودیت مواجه شده است؛ بنابراین طرح موضوعات کمبود منابع، نکته تازه‌ای نیست، اما امسال شرایط بدتر شده چراکه بودجه جاری دولت نسبت‌به بودجه عمرانی در مقایسه با سال‌های قبل، افزایش یافته است. گویی هر چه به دست می‌آید، خیلی زود مصرف می‌شود و هیچ برنامه قابل‌توجهی در حوزه طرح‌های طولانی‌مدت توسعه و ایجاد اشتغال مشاهده نمی‌شود. افزایش بودجه جاری دولت به این دلیل است که در دولت نهم و دهم حرکت‌هایی اتفاق افتاد که درست برخلاف حرکت دولت‌های پیشین بود.
سیاست سازمان بنادر و دریانوردی همیشه این بوده که منابع انسانی را کاهش دهد، ولی در دولت فعلی وضعیت کاملا تغییر کرد و روند مطلوب گذشته در جهت کاهش بودجه‌های جاری و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه، متوقف و معکوس شد.
با چنین سیاست‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت برخی از مردم احساس کنند امنیت شغلی پیدا کرده‌اند، اما این بار مالی افزوده‌شده، روی دست دولت می‌ماند و دولت را از چابکی دور می‌کند.
امروزه، همه دولت‌های جهان از جمله دولت فعلی آمریکا به‌دنبال چابک‌سازی ساختار خود هستند، اما هزینه‌های جاری ما سهم بالایی در بودجه پیدا کرده است. این یعنی مصرف تمام منابعی که از طریق برنامه و بودجه برای توسعه اختصاص داده می‌شود.
سیستم برنامه‌ریزی در ایران، تکرار روش پنجاه سال گذشته است، در حالی که چنین شیوه‌ای در دنیا منسوخ شده است. امروزه دیگر براساس درآمد نفت و گاز و میزان دریافتی مالیات، بودجه تنظیم نمی‌کنند.
[caption id="attachment_211426" align="aligncenter" width="332"]
ملک‌رضا ملک‌پور[/caption]
در دنیا، احزاب برنامه خودشان را در رابطه با بخش‌های مختلف اقتصاد (در دریا و خشکی)، جامعه، سیاست خارجی و ... معرفی می‌کنند و در اغلب کشورها براساس حاکمیت احزاب وقتی حزبی به قدرت می‌رسد، با استیضاح در مجلس یا توقعات رقبای سیاسی یا نمایندگان دیگر، از برنامه‌های خود کوتاه نمی‌آید.
وقتی حزبی در انتخابات به پیروزی می‌رسد، مسئول و پاسخگوی عملکرد اعضای خود می‌شود. کارشناسان از جزئیات برنامه‌های دولت باخبرند، در مورد کاستی‌ها سوال می‌کنند و مسئولان هم باید جواب روشن و قانع‌کننده داشته باشند؛ اما در ایران، وقتی دولتی سر کار می‌آید مجبور است تا مدت‌ها درمورد برنامه‌های دولت قبل صحبت کند چون برنامه‌های توسعه ما پنج ساله و برنامه‌های ریاست جمهوری چهار ساله بوده و هیچ کدام با هم هماهنگ نیست. هیچ دولتی هم سیاست‌ها و اقدامات دولت قبلی را قبول ندارد، چون از جناح دیگری است.
همه این ناهماهنگی‌ها به معنای اتلاف منابع و انرژی است. این الگو در دنیا منسوخ شده است که دولت جدید درمورد برنامه‌های کلان دولت قبلی صحبت کند و طرح اصلاحی روی آن بنویسد.
واقعیت است که با این روند جز اینکه فرصت توسعه را از دست دهیم، شاهد هیچ اتفاقی نخواهیم بود. به خاطر دارم چند سال پیش، در آلمان سمیناری برگزار شد و نماینده وزیر اقتصاد آلمان در آن جلسه به من گفت ما خیلی مایلیم که در ایران سرمایه‌گذاری کنیم ولی این کار را نمی‌کنیم چون شما فقط خوب برنامه‌نویسی می‌کنید ولی روی اجرای برنامه نظارت نمی‌کنید.
از این رو، ما نمی‌دانیم سرمایه‌ای که وارد ایران می‌کنیم چه زمانی بازمی‌گردد. چند سال پیش، حتی رئیس مجلس در همایش اقتصاد مقاومتی اذعان کرد که برنامه‌های افق ۱۴۰۴ زیر ۵۰درصد اجرا شده است. وقتی می‌گویند خروجی زیر ۵۰درصد است یعنی برنامه نادرست است و فقط برای روی کاغذ نوشته شده، نه برای اجرا.
پیشنهاد لاریجانی هم به‌عنوان مقام قانون‌گذار این بود که دیگر برنامه ننویسید بلکه اجراها را کنترل کنید. ما مدام برنامه‌نویسی می‌کنیم و بعد مصاحبه‌‌های تبلیغاتی می‌کنیم اما در نهایت هم پاسخگو نیستیم.
من با گروهی از مهندسان خارجی در رشته راه و ساختمان صحبت کردم که می‌خواستند ایران را ترک کنند. وقتی علتش را جویا شدم گفتند چون نه‌تنها بودجه کافی نیست، بلکه مبلغ تخصیص‌یافته هم پرداخت نمی‌شود و صورت‌وضعیت ما در بخش ساختمان معطل می‌ماند.
اکنون علت پدیده خروج مغزها نه بی‌کاری، بلکه عدم هماهنگی پرداخت‌ها با نیاز پروژه‌هاست. اما درمورد بخش دریایی، ما در انجمن توسعه دریامحور معتقدیم که بخش دریایی اصلا محتاج بودجه ملی نیست.
بخش دریا و کشتی به دلیل اینکه در زنجیره عرضه بین‌المللی قرار دارد اصلا محتاج سرمایه‌های ملی نیست. در فرمول‌های مشارکتی، منابع مالی خارجی تامین و با قیمت بسیار ارزان‌تر عرضه می‌شود.
اقتصاد دریا اصلا احتیاجی به سازمان برنامه و بودجه و تصمیم هیات دولت ندارد. در سال ۱۳۶۳ من مدیر بندر شهید رجایی بودم و دیدم که برای تامین گنتری‌کرین ۱۶میلیون‌دلار اختصاص داده شده است.
در همان زمان ژاپنی‌ها گفتند ما ۲۰دستگاه گنتری کرین برای شما نصب می‌کنیم و هیچ پولی هم از شما نمی‌خواهیم، فقط در حمل کانتینرهای ما تخفیف بدهید.
در امارات و بلژیک و ژاپن هم همین طور است؛ اما مدیران کلان کشور دید محدودی نسبت به اقتصاد دریا دارند و جنس نگاهشان به این مقوله خشکی‌محور است نه دریامحور. آنها با جراید مصاحبه و اعلام می‌کنند ما فلان مقدار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، اما باید این میزان سرمایه‌گذاری را در همان فاصله زمانی، با سرمایه‌گذاری انجام‌شده در جبل‌علی مقایسه کرد.
ما در ستون بدهکار و بستانکار فقط بدهکار را نشان می‌دهیم و بستانکار را مشخص نمی‌کنیم. وقتی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که این ارقام یک‌صدم بندر جبل‌علی نیست. بگذریم از اینکه اکنون بنادری مانند بندر صحار هم وارد رقابت با ما شده‌اند.
من اصلا به بسته بودن دست سازمان بنادر در زمینه سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌ها معتقد نیستم. اگر اجازه می‌دادند سرمایه‌گذاران داخلی همه منابع موردنیاز را فراهم می‌کردند؛ برای این کار فقط لازم بود دولت پایش را از بنادر و پس‌کرانه‌ها عقب بکشد، چیزی که به هیچ عنوان به آن رضایت نمی‌دهد.
نه تنها بخش دریایی، حتی بخش صنعت و خدمات هم در دنیا تمام هزینه‌های خودش را ازطریق دولت تامین نمی‌کند. اکنون ضریب متداول سهم بخش دولتی به بخش خصوصی یک به ده است.
مهم این است که دولت بستر امنیت سرمایه‌گذاری را ایجاد کند؛ اما در ایران همه متکی به یک دستگاه دولتی هستیم و نگاه درستی به تصدی‌گری نداریم. مسئولان هم رسما اعلام کرده‌اند مسیر خصوصی‌سازی را نادرست رفته‌اند.
در واقع، چون بینش اقتصادی در میان برخی متصدیان اقتصاد کشور وجود ندارد و فرمول‌های اقتصادی ما رقابتی نیست و دستوری است، تازه مسئولان به هشدارهایی که ما در سال گذشته اعلام کرده بودیم، رسیده‌اند.
ملک‌رضا ملک‌پور - عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور
