به گزارش « اخبار خودرو » ،صنعت قطعهسازی بهعنوان یکی از صنایعی که میتواند ارزآوری بسیار مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد، همواره مطرح بوده است. از سویی دوران طلایی این صنعت در اوایل دهه ۷۰ که قطعهسازان ایرانی توانستند به بازار های جهانی ورود کنند و صادرات بسیار مناسب و خوبی را پشت سر بگذارند، موید این موضوع است.
در صورتیکه اگر شرایط برای فعالان این صنعت فراهم باشد، میتوان دوران طلایی گذشته را تکرار کرد. اما درحالحاضر بهرغم شوقوذوقهایی که پس از برجام در این زمینه به وجود آمد، فعلا اثری به چشم نمیخورد، همچنین باتوجه به مسائلی که در اقتصاد کلان کشور حاکم شده است فعالان این بخش بیشاز آنکه به فکر ورود مجدد به بازارهای جهانی باشند، بیشتر به دنبال این هستند که بتوانند مجموعههای تحتنظر خود را از این گذر به سلامت عبور دهند.
درواقع این یک روی سکه و روی دیگر آن تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ است. بر اساس سند چشمانداز توسعه ۲۰ساله کشور، پیشبینی شده است تا سال ۱۴۰۴ سالانه ۶میلیارد صادرات قطعه از سوی کشور اجرایی شود. حال محقق کردن چنین امری مستلزم رعایت الزامات و پیششرطهایی است.
در همین زمینه محمدرضا نجفی منش ، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در این زمینه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداخته است.
[caption id="attachment_200551" align="aligncenter" width="635"] قطعه سازان[/caption]یکی از مهمترین موضوعاتی که در صنعت قطعهسازی همواره مطرح بوده، بحث صادرات است. بعد از اجرایی شدن برجام و انجام گشایشهای بینالمللی آیا این موضوع میتواند مانند اوایل دهه ۷۰ که ایران بهعنوان صادرکننده نمونه قطعه خودرو در جهان بود، دوباره رخ دهد؟
در سال ۹۰ بیشاز یکمیلیونوششصدوپنجاههزار خودرو در کشور به تولید رسید که ۵۵درصد از قطعات این خودروها را تولیدکنندگان داخلی تامین کردند.
اگر این روند تولید ادامه پیدا میکرد، قطعا قطعهسازان میتوانستند فعالیت خود را گسترش دهند اما بعد از آن طی سالهای بعد، آمار تولید خودرو بهشدت کاهش یافت و قطعهسازان مجبور شدند برخی نیروی انسانی خود را تعدیل کنند اما درحالحاضر شرایط تغییر کرده و با اجرایی شدن توافق هستهای و قراردادهایی که امضا شدهاند، میتوان به روزهای پیش رو امیدوار بود.
به توافق هستهای و اجرای برجام اشاره کردید. این تفاهمنامه چگونه میتواند زمینه رشد صنعت قطعهسازی کشور را بهدنبال داشته باشد؟
با توجه به قراردادهایی که خودروسازان کشور با شرکای خارجی خود در پسابرجام امضا کردند، دو شرط مهم در این قراردادها گنجانده شد که میتوانند زمینهساز رشد، صنعت قطعهسازی کشور را فراهم کنند، نخست اینکه در ابتدای کار قرار است شرکتها تولید خودرو را با داخلیسازی ۳۰درصد شروع کنند و به مرور و طی سالهای اجرای قرارداد این میزان به ۸۰درصد برسد.
در دومین شرط مقرر شده است ۳۰درصد محصولات تولیدشده صادر شوند که این موضوع میتواند برگ برنده خودروسازی و قطعهسازی کشور در این قراردادها قلمداد شود.
با توجه به اینکه در سند چشمانداز توسعه ۲۰ساله کشور در سال ۱۴۰۴ در صنعت خودرو، این صنعت مکلف شده است یکمیلیون دستگاه خودرو و ۶میلیارددلار قطعه صادر کند. پیششرط و راههای تحقق صادرات ۶ میلیارددلار قطعات چیست؟
باتوجه به فضایی که در پسابرجام به وجود آمده است، زمینه انتقال دانش و تکنولوژی روز قطعهسازی به کشور فراهم شده و علاوهبر قراردادهایی که خودروسازان با شرکای خارجی خود برای تولید در ایران بستهاند و از طرفی باتوجه به شرایطی که در بالا توضیح داده شد، قطعهسازان داخلی نیز با قطعهسازان اروپایی قراردادهای مشترکی را امضا کردهاند که میتوانند زمینهساز انتقال دانش و تکنولوژی باشند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی را نیز پیش روی قطعهسازان ایرانی قرار دهند.
برای آنکه بتوانیم به صادرات پایدار قطعات دست پیدا کنیم، تولیدکنندگان قطعه در کشور باید چه الزاماتی را را رعایت کنند؟
اولین موضوع در این زمینه ایجاد یک واحد کنترل کیفی قوی در واحدهای قطعهسازی است که بهصورت دائمی کیفیت قطعات را مورد بررسی قرار دهد تا همیشه کیفیت محصولات در یک سطح باقی بماند.
دومین موضوع این است قطعهسازان به صورت جدی مباحث تحقیق و توسعه را دنبال کنند و بهصورت عملی وارد این موضوع شوند، چراکه برای توسعه زنجیره تولید قطعات بحث R&D یا همان تحقیقوتوسعه بهشدت مورد نیاز است.
موضوع سوم که شاید از دو مورد اول نیز مهمتر باشد، همکاری قطعهساز و خودروساز است. امروزه شیوه کار در دنیا بر این اساس است که قطعهساز قبل از تولید خودرو با خودروساز به همکاری میپردازد، بدینشکل که قطعهساز، قطعه موردنیاز را طراحی و به خودروساز ارائه میکند و به اینترتیب فرآیند تولید آغاز میشود.
از سوی دیگر قطعهساز از زمان طراحی خودرو تا مرحله خدمات پساز فروش در کنار خودروساز حضور دارد و از آن پشتیبانی میکند. بهبیاندیگر هر خودروساز برای تولید یک محصول و مدل بهصورت تکسورس عمل میکند و از مرحله طراحی تا خدمات پساز فروش تنها با یک قطعهساز به فعالیت میپردازد.
[caption id="attachment_211503" align="aligncenter" width="480"] محمدرضا نجفی منش[/caption]با توجه به اینکه محقق کردن صادرات سالانه ۶میلیارددلار قطعه نیازمند ایجاد زیرساختها و انجام سرمایهگذاری مستقیم است، چه میزان منابع مالی باید در این صنعت سرمایهگذاری کرد تا بتوان به اهداف پیشبینیشده دست یافت؟
باید حدود ۸میلیارددلار در صنعت قطعهسازی سرمایهگذاری انجام شود تا اهداف صادراتی که برای این صنعت در سال۱۴۰۴ پیشبینی شده است، عملیاتی شود.
چه اقدامات دیگری باید در این زمینه انجام شود تا بتوان به نتیجه مطلوب و موردنظر دست یافت؟
در کشورهای صاحبسبک در صنعت خودرو، دولتها با در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان و بلندمدت به سرمایهگذاران، آنها را در انجام کار خود یاری میکنند. این در حالی است که چنین رویکردی باید در کشور ما نیز دنبال شود.
نقش قوانین و مقررات در این رابطه چگونه است؟
سالهاست تولیدکنندگان و سرمایهگذاران با قوانین دستوپاگیر دستوپنجه نرم میکنند که در این زمینه لازم است قوانین و مقررات تسهیل شوند. در این رابطه چندسالی است قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در مجلس به تصویب رسیده اما بعد از این مدت هنوز این قانون اجرایی نشده است. اگر این قانون به مرحله اجرا برسد، بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر تولیدکنندگان و قطعهسازان است، از بین خواهد رفت.
باتوجه به وجود قطعهسازان کوچک و متوسط در کشور، برای تحقق صادرات ۶میلیارددلار قطعه، آیا ادغام این واحدهای قطعهسازی نباید در دستور کار قرار بگیرد؟
اگر ادغام قطعهسازان صورت گیرد، صادرات بسیار تسهیل میشود، درحالیکه ادغام قطعهسازان با دو مشکل قانونی و فرهنگی روبهرو است. به بیاندیگر علاوهبر آنکه موانع قانونی بر سر راه این ادغام وجود دارد اما هنوز زیرساختهای فرهنگی لازم برای انجام این کار وجود ندارد.
درصورتیکه قطعهسازان درهم ادغام شوند، هزینههای تولید بسیار کاهش مییابند، تولید اقتصادیتر خواهد شد و این امر کار را برای صادرات هموارتر خواهد کرد.
با توجه به راههای متنوع صادرات قطعه، ما باید چه الزام و پیششرطی را رعایت کنیم تا بتوانیم به صادرات پایدار قطعه دست یابیم؟
در این زمینه باید یک نکته مهم و اساسی را مدنظر قرار داد و آن تولید در تیراژ و مقیاس اقتصادی است. به بیان دیگر اگر تیراژ تولید در مقیاس اقتصادی به عدد مشخصی برسد دارای مزیت است، در غیر این صورت نمیتوان با رقبا در زمینه تولید رقابت کرد.
بهعنوان مثال اگر ما در کشور قطعهای را در تیراژ ۱۰۰هزار تولید کنیم اما کشور رقیب همین قطعه را در تیراژ یکمیلیون تولید کند، در چنین شرایطی نمیتوان به رقابت پرداخت بلکه در این موقعیت باید به تولید قطعه در تیراژ و مقیاس اقتصادی اقدام کرد تا بتوان در وهله نخست با رقبا به رقابت پرداخت و در وهله دوم به یک بازار صادراتی با ثبات دست یافت.