به گزارش « اخبار خودرو » ، به‌طور معمول و در تمام دنیا، بودجه سازمان‌های دولتی به دو بخش تامین مالی استخدام نیروی انسانی متخصص و تعیین تکلیف پروژه‌های زیرساختی و عمرانی تقسیم می‌شود، اما متاسفانه امروز در کشور ما سهم اعتباری استخدام کارمندان به‌حدی افزایش یافته که دیگر نمی‌توان تناسبی معقول در این دو بخش مشاهده کرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این روزها، سازمان‌های دولتی آن‌قدر درگیر روزمرگی و تکرار شده‌اند که دیگر اثری از خلاقیت، عمران و ساخت‌وساز در آن‌ها دیده نمی‌شود.
با نگاهی به فصل حمل‌ونقل در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ نیز می‌توان به این نتیجه رسید که این صنعت هم چندان از این قاعده مستثنی نیست؛ معضلی که نوید آینده‌ای چندان روشن در این حوزه را نمی‌دهد.
[caption id="attachment_211607" align="aligncenter" width="632"]
پیش بینی کاهش چشم گیر اشتغال صنعت حمل و نقل در سال ۹۷[/caption]
سهم ناچیز حمل و نقل در اقتصاد کشور
بسیاری از تئوریسین‌های اقتصادی دنیا، صنعت حمل‌ونقل را پایه و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌دانند و معتقدند این صنعت نه‌تنها در تحت‌تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کند، که واسطه میان فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی نیز هست.
با تمام این تفاصیل نقش حمل‌ونقل در اقتصاد ایران با نوسان بین ۵ تا ۶درصد، همواره پایین‌تر از اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای در حال توسعه است.
جیب گشاد جاده
با نگاهی دقیق به روند تخصیص بودجه به بخش حمل‌ونقل طی ۲۰سال اخیر به‌سادگی می‌توان دریافت که این روند همواره با افزایش روبهرو بوده؛ افزایشی که در هر سال به‌طور خاص به سود بخش جاده‌ای که تنها یکی از روش‌های حمل‌ونقل محسوب می‌شود، مربوط بوده است.
به طور مثال، در این سال‌ها، طول آزادراه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه‌وشهرسازی در مجموع ۲۹۰درصد افزایش یافته است اما خطوط اصلی راه‌آهن تنها ۸۶درصد و تعداد کشتی‌ها نیز ۲۹درصد رشد داشته است.
در عین حال، وضعیت حمل‌ونقل هوایی کشور با میانگین سنی ۲۲ساله ناوگان، به دور از استانداردهای روز دنیاست.
رژیم تضمینی برای حمل و نقل
به عقیده کارشناسان اقتصادی، بودجه هر کشور نمایان‌گر توان دولت‌ها برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است؛ فرضیه‌ای که با یک حساب سرانگشتی، نشان‌دهنده توان کم دولت برای تحرک در حوزه حمل‌ونقل در سال ۹۷ است.
با نگاهی کلی به بودجه پیشنهادی سال ۹۷ و تقسیم منابع عمومی دولت بر جمعیت کل کشور، می‌توان دریافت که رقم ۴میلیون‌تومانی بودجه اختصاص یافته به هر ایرانی در سال ۹۶ به ۴میلیون‌ونهصدهزارتومان در سال ۹۷ افزایش یافته است.
اما نکته عجیب و قابل‌تامل زمانی پدیدار می‌شود که به بودجه حمل‌ونقل می‌رسیم. براساس محاسبات خبرنگار «دنیای خودرو»، سهم ۱۱۸هزارو۴۸۷تومانی هر شهروند ایرانی از منابع عمومی بودجه در سال ۹۶، به ۸۰هزارتومان در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است.
اما بررسی‌های بیشتر نگارنده حکایت از کاهش بیش از ۳۵درصدی اعتبارات بخش حمل‌ونقل در سال ۱۳۹۷ نسبت‌به اعتبارات سال جاری دارد؛ به‌طوری که با احتساب کسر سهم خدمات هواشناسی و رسیدن به رقم ۴۴هزارو۸۷۰میلیاردریال، این بودجه در مقایسه با کل بودجه سال ۹۶ که برابر با ۷۳هزارو۵۰۲میلیاردریال بوده است، کاهشی معادل ۳۸٫۹درصد را نشان می‌دهد.
دست به دامان صندوق توسعه ملی
بنابر آخرین آمار وزارت راه‌وشهرسازی، ۳۰۲پروژه و طرح در حال اجرا در این وزارتخانه وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها اعتباری بالغ‌بر یک‌میلیون‌و۲۲۷هزارو۴۷۹میلیاردریال و چیزی حدود ۲۷ماه زمان موردنیاز است.
با وجود این، به‌دلیل محدودیت‌های دولت در تخصیص بودجه موردنیاز، اعتبارات اختصاص یافته در سال ۹۷ تنها ۴٫۱۲درصد رشد داشته است تا دولت برای جبران این کسری، دست به دامان صندوق توسعه ملی شود.
کاهش چشم گیر اشتغال
کاهش مطلق اعتبارات در فصل حمل‌ونقل بودجه سال ۹۷ صرفا رسانای یک پیام روشن است و آن چیزی نیست جز این که دولت برای رفع مشکلات مربوط به اشتغال خود، چشم امیدی به حوزه حمل‌ونقل و بخش‌های پایین‌دستی آن ندارد.
گفتنی است، طبق آخرین آمار، درحال‌حاضر، در ازای هریک‌میلیاردریال سرمایه‌گذاری در این بخش، به میزان ۲/۴نفر شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود و به‌ازای هر ۱میلیاردریال افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری در آن (تغییر در تقاضای نهایی بخش)، تولید کل اقتصاد، ۶/۱میلیاردریال افزایش یا کاهش می‌یابد؛ در نتیجه باتوجه‌به کاهش اعتبارات، می‌توان گفت در سال آینده صرفا چیزی حدود ۱۳۰هزار نیروی تازه‌نفس در حوزه حمل‌ونقل به‌کار گرفته خواهند شد.
بدین ترتیب، در سال ۹۷ نمی‌توان انتظار پیشرفت چشم‌گیر یا تحرکی اساسی را در این حوزه داشت؛ مگر آن‌که دولت در زمینه فاینانس بخش حمل‌ونقل برنامه‌های ماورای تصوری داشته باشد!
