یادداشت وارده؛ رحمان طالبی | چند ماهی است که فعالیت وارد کنندگان غیر نمایندگی بعد از تقریبا یک سال توقف با توجه به دلایلی چون،ایجاد انحصار و حذف بازار رقابتی وبرهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا به دلیل عدم توانایی تامین نیاز کل بازار توسط نمایندگی ها،و در نهایت تضییع حقوق مصرف کننده ایرانی،مقرر گردید که واردکنندگان غیرنمایندگی، با اخذ گارانتی و خدمات پس از فروش از نماینده رسمی ، به فعالیت خود ادامه دهند که این موضوع با حل معضلات فوق الذکر در نهایتا بیشتر از همه این موضوع به نفع مردم و مصرف کننده نهایی بود .

حال شاهد ان هستیم که اهداف فوق الذکر از طرف بعضی از نمایندگی ها تحت الشعاع قرار گرفته که البته موضوع جدیدی نیست، به طورمثال چندین سال است یکی از نمایندگی های خودروهای سنگین با تعریف DC و دو سال پیش یکی دیگر از نمایندگی ها با تعیین شماره موتور خاص، و جدیدا یکسری از نمایندگی های خودرو سواری با اعلام فرمت شاسی مشخص و سفارشی، صرفا فقط خود ان نمایندگی و بدون رقیب مبادرت به واردات ان خودروها می کردند که متاسفانه این موضوع در بین نمایندگی هایی که توان مذاکره با کمپانی ها را دارند بسط پیدا کرده و به تعداد این نمایندگی ها اضافه میشود . که درواقع در ظاهر انحصاری نیست و همه میتوانند در بازار رقابتی،خودرو وارد کنند اما در عمل و خیلی هوشمندانه انحصار ایجاد می گردد .

سه رقم اول هر شاسی در تمام خودروها مختص تولید کننده وکمپانی است که با تغییر محل تولید ان نیز تغییر میکند،کاراکتر چهارم تا کاراکتر نهم مربوط به اطلاعات فنی خودرو میباشد که میتواند حتی با تغییر اپشن و سیستم ترمز ،فرمت اون شاسی تغییر کند کاراکتر دهم بابت مشخص شدن مدل ان خودرو میباشد که با تغییر مدل ان نیز تغییر میکند،کاراکتر یازدهم بیانگر شهر تولید است که نیز متغییر است،کاراکتر دوازده تا هفدهم نیز مختص هر خودرو میباشد که در هر شاسی متغیر است .

اینجاست که برخی از نمایندگان با اعمال نفوذ در ارقام شاسی موتور، DC و حتی اتاق این انحصار را به نفع خودشان بوجود میاورند . ایا با توجه به چنین متغیرها و نفوذی که یه شخص یا گروهی که میتواند به راحتی در این ایتم ها و یا هر انچه که باعث چنین تبعیضی بشود، تمامی ادارات ما از اداره مقررات واردات و صادرات،پلیس راهور و حتی سازمان ملی استاندارد که میتواند نقش پر رنگی در این مبارزه با انحصارطلبی ایفا نماید،مبنارا به مدارک تسلیمی یک شرکت بگذارند؟

در صورتی که سازمان ملی استاندارد بر این امر واقف است که تایید نوع که برای هر خودرویی در هر نقطه از این کره خاکی گرفته شود بعد از تایید اصالت شرکتهای بازرسی میتواند مبنا و استناد ان سازمان نیز قرار گیرد و یا حداقل اعلام کاراکترهای متغیر در شاسی، موتور و ... به ادارات اجرایی مثل گمرک ایران،اداره مقررات دایره ثبت سفارش و شماره گذاری پلیس راهور میتواند پایانی بر این انحصار باشد که صرف اخذ یک تایید نوع یا تعریف یک فرمت مشخص توسط یک شرکت، ملاک قرار نگیرد انحصاری که نه تنها امکان رقابت را از همه فعالین این صنف به مخاطره میاندازد حتی امکان انتخاب ماشین دلخواه با اپشن های موجود با سلیقه و توان مالی مصرف کننده را نیزاز او صلب میکند .

چرا در کل دنیا مصرف کنندگان یک خودرو، متناسب با بودجه و نیاز خود یک تیپ آپشنی خاص از آن خودرو را انتخاب و خریداری میکنند ولی مصرف کننده ایرانی به دلیل تعیین فرمت شاسی خاص ، محکوم به انتخاب فقط همان تیپ از خودرو می باشد، در صورتیکه بقیه تیپ ها هم استانداردهای ایران را پاس می کنند .

لازم است شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به موضوع این مناقشه بر این موضوع ورود کنند .