کد خبر: 212613
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷

طبق برنامه‌ریزی‌ها در افق ۱۴۰۴، باید دولت مشخص کند چه نقشی در اجرای آن خواهد داشت و چه زیرساخت‌هایی را باید فراهم ‌کند.

به گزارش اخبار خودرو ، واردکنندگان در سال گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشته‌اند. تصمیم‌های پی‌در‌پی و اتفاقات مختلف، هربار واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را غافلگیر کرد، به‌گونه‌ای که واردکنندگان برای برنامه‌ریزی سال آینده خود دچار سردرگمی شدند. رکود بازار خودرو در شب عید که نتیجه تصمیم‌گیری‌های مختلف است نیز مزید بر علت شده است تا واردکنندگان خودرو سال ۹۶ را با رضایت‌خاطر به پایان نرسانند.

به‌رغم تمام این اتفاق‌ها اما همچنان واردکنندگان برای آینده بیم‌ها و امیدهایی دارند و البته انتظاراتی از دولت و سایر نهادهایی که می‌توانند تاثیرگذار باشند.

در آستانه سال جدید به گفت‌و‌گو با نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نشستیم. فرهاد احتشام‌زاد نخستین اولویت را شفافیت و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌داند و معتقد است برنامه‌ریزی در این شرایط، بسیار سخت خواهد بود.

فرار سرمایه‌ها در اثر تغییر روز‌به‌روز قوانین ازجمله مواردی است که نایب‌رئیس انجمن درباره آن ابراز نگرانی می‌کند. احتشام‌زاد همچنین در آستانه سال نو از دولت می‌خواهد هنگام تدوین برنامه‌ها و دستورات، زیرساخت‌ها را در نظر بگیرند تا بر اساس آن‌ها یا برنامه‌ریزی شده یا بعد از تدوین استراتژی، برای فراهم کردن امکانات تمهیدی اندیشیده شود.

[caption id="attachment_212614" align="aligncenter" width="627"]فرهاد احتشام‌زاد فرهاد احتشام‌زاد[/caption]

مشروح گفت‌و‌گوی ما با فرهاد احتشام‌زاد درباره شرایطی که واردکنندگان خودرو در پایان سال ۹۶ دارند، در ادامه می خوانید.

در زمینه واردات خودرو انتظارات شما از دولت و هم‌صنف‌هایتان چیست؟

هم‌صنف‌های ما نیز در راستای یک هدف مشترک با ما پیش می‌روند. مهم‌ترین انتظار همه ما از دولت این است که سیاست‌های خود را به‌صورت واقعی در حوزه خودرو تبیین کند. دولت استراتژی ۱۴۰۴ را برای صنعت خودرو تدوین کرده است ولی می‌بینیم رفتار دولت برآن اساس نیست. درحالی‌که اگر نیاز به بازنگری در سند خودرو است، باید بازنگری انجام شود و آن به‌صورت یک سند قابل‌اتکا و برنامه‌ریزی مبنای عملکرد قرار گیرد. لذا انتظارمان این است در وهله نخست بتوانیم رفتار و سیاست‌های دولت را در این حوزه به‌صورت شفاف بدانیم.

در سال جاری بیش‌از ۵۰دستورالعمل صادرشده در زمینه واردات خودرو داشتیم که باعث شده‌اند تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های ما دچار نوسان‌های زیادی باشند. این نوسان‌ها و تغییرات مضر است و اجازه نمی‌دهد برنامه‌ریزی‌های ما در یک فضای شفاف و دور از تنش شکل بگیرند. درواقع آنقدر فضا را غبارآلود ترسیم می‌کنند که نمی‌توانیم درباره اینکه با شریک خارجی چگونه پیش برویم و با داخلی‌ها در چه چارچوبی مذاکره کنیم، هدف‌گذاری بلندمدت داشته باشیم، برنامه‌ریزی کنیم.

این امر یعنی میزان ریسک افزایش پیدا می‌کند که متاسفانه مانع جدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه است. پیش‌از‌هر چیز توقع ‌ما از دولت این است سیاست‌گذاری‌های کلان برای این حوزه را در قالب استراتژی‌های صنعت خودرو مشخص کند تا بر‌اساس آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود. دراین‌صورت می‌دانیم هدفمان چیست، در چه چارچوبی در‌حال حرکت هستیم و برنامه‌ریزی‌های ما باید به چه شکلی باشند.

موضوع دوم، التزام واقعی دولت به اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است که طبق آن نهادهای دولتی موظف هستند در زمان تدوین قوانین و مقررات، نظر تشکل‌های تخصصی آن حوزه را اخذ کنند و مورد‌توجه قرار دهند. قبلا انتقاد ما این بود دولت نظر تشکل‌ها را می‌گیرد اما مورد‌توجه قرار نمی‌دهد. اما درحال‌حاضر شاهد هستیم دولت نه‌تنها نظرات ما را مورد‌توجه قرار نمی‌دهد بلکه اصلا دیدگاه‌های ما را اخذ نمی‌کند.

اجرای این قانون بار دیگر در پایان سال ۹۵ مورد تاکید آقای جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور برای نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گرفت اما متاسفانه اقدام موثری در این زمینه انجام نشد. شاید بیشترین آسیب‌های وارده در حوزه واردات خودرو ناشی‌از سعی و خطاهایی هستند که درپی تصمیم‌گیری‌هایی اتفاق می‌افتند که فاقد تحلیل مناسبند، آن هم به این دلیل که از تشکل‌های صاحب‌نظر در این بخش کمک گرفته نمی‌شود. سومین انتظار ما از دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است. بر‌اساس گزارش‌های جهانی ۳ موضوع، سرفصل اصلی مشکلات کشور ما هستند و عبارتند‌از تامین منابع مالی، بروکراسی اداری و عدم ثبات تصمیمات دولتی.

یعنی در ارزیابی‌های جهانی از رفتار دولت ما ، این مسایل نیاز به رسیدگی دارند. این جنبه داخلی موضوع است اما از جنبه خارجی، به دلیل اینکه واردات وابسته به مراودات بین‌المللی است، به ثبات رفتار در عرصه جهانی و فراهم کردن زیرساخت‌های بین‌المللی برای بنگاه‌های اقتصادی که در این زمینه فعال هستند، نیاز داریم.

درواقع اینکه ما فقط برنامه‌ریزی کنیم، راه چاره نیست. به‌عنوان مثال طبق‌برنامه‌ریزی‌ها در افق ۱۴۰۴ به مرور باید فرایند استفاده از بنزین را به یورو۴، سپس یورو۵ و بعد یورو ۶ ارتقا دهیم تا با این روش توسعه تولید داشته باشیم. درکنار این موضوع، باید وزارت نفت هم برنامه‌هایی داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین وزارت راه نیز در زمینه توسعه راه‌های کشور براساس استانداردهای جدید و ظرفیت‌های تازه‌ای که به شبکه اضافه می‌شوند، باید طرح‌ها و اقداماتی داشته باشد. اما می‌بینیم این برنامه‌ها نوشته می‌شوند و در مدتی که باید نسبت‌به انجام آنها اقداماتی انجام شود، کاری برای تامین زیر‌ساخت‌ها انجام نمی‌شود.

بنابراین در کنار تدوین این طرح‌ها باید دولت مشخص کند چه نقشی در اجرای آن خواهد داشت و چه زیرساخت‌هایی را باید فراهم ‌کند. به‌عنوان مثال اگر می‌گوییم یک‌میلیون دستگاه صادرات خودرو در سال باید انجام شود، برای انجام آن چه بسترهایی موردنیاز است؟ یا اگر اعلام می‌کنیم ۱۰۰هزار دستگاه واردات در سال داشته باشیم، چه امکاناتی برای تحقق آن لازم است؟ چه سیستم بانکی باید آن را پشتیبانی کند؟

برای توسعه راه‌ها و روابط بین‌المللی چه کارهای را باید انجام دهیم؟ این کارها اگر انجام شوند تا حد زیادی به بنگاه‌های اقتصادی یاری می‌رسانند تا براساس یک افق مشخص و زیرساخت‌های تامین‌شده که تصمیم‌گیری در آن بر پایه نظرات تشکل‌ها شکل می‌گیرند، یک برنامه‌ریزی بلندمدت و مشخص انجام شود و این امر به نفع همه خواهد بود.

نگرانی‌هایی که مطرح کردید بر برنامه‌ریزی‌های واردکنندگان چه تاثیری داشته‌اند؟

نگرانی‌هایی که اکنون در حوزه واردات وجود دارند، نبود ثبات در تصمیم‌ها و اتخاذ تصمیمات یک‌شبه هستند که غافلگیری‌های بسیاری را برای بنگاه‌های بخش خصوصی در این حوزه به‌وجود آورده‌اند. چنین تصمیم‌گیری‌هایی باعث ریسک بالا می‌شود و از جذب سرمایه‌گذار خارجی جلوگیری می‌کند.

سرمایه‌گذاران داخلی هم از این بازار به‌دلیل ریسک بالا و تغییرات مداوم قوانین خارج می‌شوند و سرمایه ‌خود را به حوزه‌های دیگر انتقال می‌دهند. هرچقدر سرمایه‌ها از این بخش خارج شوند، به‌همان میزان هم رونق کاهش پیدا می‌کند. با توجه به سهم ۵‌درصدی خودروهای وارداتی از بازار خودروی کشور، این محصولات تامین‌کننده نیازهای کیفی مصرف‌کننده‌ها هستند و نبود آن‌ها باعث خواهد شد تقاضاهای کیفی سرکوب شوند و در قالب موضوعات دیگری خود را نشان دهند.

سرمایه‌ای که از این بخش آزاد می‌شود با سرریز شدن قسمتی از آن به سمت خودروهای برتر داخلی، باعث ایجاد تورم تقاضا در آن بخش می‌شود. چنین سرمایه‌هایی در حوزه‌های دیگر اقتصادی جریان پیدا می‌کنند و سیل نقدینگی ناشی‌از آن، منجر به این خواهد شد که در بازارهای دیگر نوسان‌های بسیاری ایجاد شود. بنابراین چنین اتفاقی برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

امید شما برای سال آینده چیست؟

امیدواریم روالی که کمیسیون اصل۹۰ و مجلس برای تصویب قانونی در حوزه تعیین تعرفه ها پیش‌گرفته‌اند، مبنای برنامه‌ریزی دولت قرار گیرد تا برآن‌اساس همه فعالان اقتصادی در حوزه خودروی کشور اعم‌از واردکنندگان و تولیدکنندگان بدانند با یک نظام قانونی و عدم وابستگی به تصمیمات دولتی روبه‌رو هستند و می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی بر آن مبنا داشته باشند، بنابراین هر چه قانون سریع‌تر مصوب شود، مزایای بیشتری را در پی دارد.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • قاسمی ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
    امیدواریم تعرفه ها ,مثل قبل بشه,,هر چ زودتر

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

آخرین اخبار