به گزارش « اخبار خودرو » ، افزایش قیمت مواد اولیه و عوامل متعددی که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید قطعه‌سازان می‌شود، ازجمله مشکلاتی هستند که قطعه‌سازان مدت‌هاست با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت تولید، قیمت قراردادهای تولیدکنندگان این بخش با خودروسازان تغییر نمی‌کند.

دلیل خودروسازان برای بالا نبردن قیمت قراردادها این است که شورای رقابت قیمت خودرو را به‌شکل دستوری تعیین می‌کند. به‌همین دلیل بدون افزایش قیمت خودرو، امکان تغییر قیمت قرارداد با قطعه‌سازان وجود ندارد.

این دور باطل همچنان ادامه دارد. اگرچه برخی فعالان حوزه قطعه‌سازی به‌تازگی خبر از در جریان بودن مذاکرات این بخش داده‌اند اما گفته می‌شود در اعلام جدید قیمت خودروها توسط شورای‌ رقابت در اردیبهشت‌ماه نتیجه مثبت این مذاکرات مشخص می‌شود. در این رابطه مهدی مطلب‌زاده ، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» توضیح داد.

[caption id="attachment_200551" align="aligncenter" width="635"] قطعه‌سازان[/caption]

گفته می‌شود قطعه‌سازان برای افزایش قیمت قطعات مذاکراتی داشته‌اند. این مذاکرات با کدام بخش‌ها انجام شده است و نتیجه آن به چه شکل خواهد بود؟

قطعه‌سازان ارتباطی با شورای رقابت ندارند و خودروسازان با این شورا در ارتباط هستند. طبق برآورد و کارشناسی‌های انجام شده، تا پایان سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۴۰درصد قیمت سبد مواد اولیه قطعه‌سازان افزایش داشته و بخش موثر این افزایش قیمت برای خودروسازان حدود ۱۶ تا ۲۰درصد است.

به این دلیل که قیمت‌های سربار مانند برق و انرژی و استهلاک و... بالا نرفته است. بر‌این‌اساس الزاما باید افزایش قیمت برای قطعات انجام شود تا قطعه‌سازان بتوانند قطعات مورد نیاز تولید خودرو را به خودروساز تحویل دهند. مستندات مرتبط با این موضوع جمع‌آوری شده و قرار است در اولین فرصت طی جلساتی با خودروسازان ارائه شود و با طرح مشکل بتوان راه‌حلی برای آن پیدا کرد.

 

حدود سه سال است قرارداد قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش قیمت نداشته است. با‌این‌حال در سال‌های گذشته شورای رقابت طبق روال، در زمان تعیین‌شده هر سال افزایش قیمت خودروهای داخل را اعلام کرده است.

بله. خودروسازان افزایش قیمت داشته‌اند. آنچه این بخش را متاثر می‌کند، ارز است، چون خرید خارجی دارند بنابراین دست خودروساز از قطعه‌ساز بازتر است. اما با وجود این‌ بیش‌از ۸۰‌درصد قطعات خودروهای داخل توسط قطعه‌ساز تامین می‌شود، قطعه‌ساز داخل تبدیل به حلقه ضعیف شده و کمتر به آن رسیدگی می‌شود.

این جریان باعث می‌َشود سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش انجام نشود چراکه دیگر رغبت‌به سرمایه‌گذاری در این بخش از بین رفته است. به این ترتیب رغبت‌به نوآوری و ساخت قالب و آوردن تجهیزات جدید نیز از بین رفته است. تمام اینها به این دلیل است که قطعه‌سازی دیگر ظرفیت این اتفاق‌ها را ندارد. اگر همین روند ادامه یابد، بی‌شک بیش‌از ۳۰‌درصد قطعه‌سازان در سال۹۷ به سمت تعطیلی و ورشکستگی خواهند رفت. به این ترتیب اشتغال جمعیت قابل‌توجهی به خطر خواهد افتاد.

یکی از اعضای ناظر شورای رقابت معتقد است با وجود اعلام قیمت جدید خودروها در اردیبهشت‌ماه توسط این شورا و اعمال افزایش قیمت اما مانند سال‌های قبل این امکان وجود دارد خودروسازان خلف‌وعده کنند و در عدد‌و‌رقم قراردادهای خود با قطعه‌سازان تغییری ایجاد نکنند. نظر شما در این زمینه چیست؟

احتمال این مساله بسیار زیاد است. چراکه این موضوع نه دست خودروسازان است و نه شورای رقابت. در این زمینه شورای رقابت جایگاهی ندارد. این بلایی که سر صنعت خودرو آمده است به دولت نهم و دهم برمی‌گردد.

زمانی‌که تعیین تمام قیمت‌ها، از نرخ بهره بانکی وام‌ها گرفته تا خودرو و... را دستوری کردند و همین باعث وارد آمدن زیان بسیاری به بخش‌ها و واحدها شد. راه‌حل درست این است قیمت خودرو آزاد شده و قیمت واقعی در بازار تعیین شود.

مشتری یا متقاضی هم باتوجه به قیمت بازار تصمیم می‌گیرد خودرویی را خریداری کند یا خیر. در این مسیر خودروساز موظف می‌شود خودرویی تولید کند که از نظر کیفی، کمی و قیمتی مطابق نیاز مشتری باشد. شورای رقابت نباید در زمینه قیمت‌گذاری به این شکل دخالت کند. همان‌طور که نمی‌تواند دستور دهد خودروسازان چقدر به کدام قراردادشان با کدام قطعه‌ساز اضافه کنند.

چراکه افزایش قیمت تولید قطعه‌سازان به یک اندازه نیست. درصد افزایش قیمت تولیدکننده‌ای که از مواد پلیمری برای تولید استفاده می‌کند با تولیدکننده‌ای که از مواد اولیه فلزی رنگی استفاده می‌کند، متفاوت است.

 

مذاکرات قطعه‌سازان با خودروسازان برای به‌نتیجه رسیدن در مورد افزایش قیمت قراردادهاست. این اقدام ساده‌ترین و شاید به‌عبارتی راحت‌ترین کار ممکن در زمینه تغییر شرایط واحدهای تولیدی در این بخش به‌نظر می‌رسد. در حالی که شاید تلاش برای حل مشکلات متعدد قطعه‌سازان در ابعاد دیگر بتواند کمک موثرتری به بهبود شرایط این بخش کند. چرا در زمینه‌های دیگر مذاکره نمی‌شود؟

اتفاقا مذاکرات دیگری نیز در جریان است اما اخباری از آن منتشر نشده، ما از طرف جامعه قطعه‌سازان در سال گذشته و امسال مذاکرات و جلسات متعددی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم و خواهیم داشت و در زمینه قوانین مرتبط با این بخش با نمایندگان صحبت می‌کنیم. در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو که تا چندی پیش هر دو هفته یک‌بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور شخص وزیر برگزار می‌شد، نگرانی قطعه‌سازان مطرح می‌شود.

موضوع مهم این است مواد اولیه داخلی، پتروشیمی‌ها و... که بعضی از آنها واقعا ارزبری چندانی هم ندارند، چرا یکباره از۳۰ و ۴۰ تا ۸۰درصد افزایش قیمت می‌دهند؟ متاسفانه قوانین به‌گونه‌ای هستند که یک ارگان قیمت‌گذاری فقط در مورد قیمت خودرو به‌عنوان محصول نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.

در حالی که اگر روال این است، پس باید برای سایر بخش‌ها هم قیمت‌گذاری انجام شود. منطقی نیست قیمت پتروشیمی یا فولاد‌مبارکه افزایش یابد اما قیمت محصول نهایی ثابت بماند. همه اینها مواردی هستند که در مورد آنها مذاکره می‌کنیم و پیگیر هستیم. اما متاسفانه برای تغییر یا تصمیم‌گیری در هرکدام از این زمینه‌ها، نیاز به اعمال فشار بسیاری است.

چون ما به‌ویژه در بخش خصوصی، به‌هیچ عنوان قدرت اجرایی نداریم. بنابراین بخش خصوصی یا در همین شرایط می‌تواند کار کند و تولید داشته باشد یا باید تعطیل کند. اما اگر این واحدها به تعطیلی برسند متاسفانه دود آن به چشم مردم هم می‌رود.