به گزارش « اخبار خودرو » ، بررسی طرح دو فوریتی ساماندهی بازار خودرو امروز در حالی طبق اعلام عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود که پیش از این دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌ها توسط دولت اجرایی نشد و در شروع سال جدید، تنها تعرفه خودروهای هیبرید ۲۰درصد کاهش یافت.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره این طرح گفت: «در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حدود ۲۰جلسه درباره خودروسازهای داخلی برگزار کردیم و بسیاری از مشکلاتی را که به دلیل ایجاد انحصار بروز کرده، مورد بررسی قرار دادیم. بر همین اساس در طرح پیشنهادی نمایندگان که به امضای ۲۱۷ نماینده رسیده، بنا داریم ضمن کاهش عوارض و تعرفه مثل کشورهای سازنده و غیرسازنده خودرو برای امکان ایجاد رقابت و تعیین قیمت، نظارتی را بر خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم.»
بهرام پارسایی نظارت بر واردات خودرو را از دیگر موارد پیش‌بینی شده، عنوان و خاطرنشان کرد: «در چند ماه گذشته و با افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، رانتی ایجاد شده و ما به‌دنبال این هستیم که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشورمان کاهش یابد تا خودروسازهای داخلی مجبور به رقابت شوند.
به این صورت که یا قیمت را پایین بیاورند یا کیفیت را بالا ببرند و در واقع شرایط رقابتی ایجاد شود تا از فضای انحصاری صددرصد بیرون بیاییم. این امر به نفع قشر متوسط روبه پایین جامعه است.»
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر عنوان میشود تعرفه خودرو ۵۵ درصد است، در حالی که از ۲۰۰درصد هم فراتر می‌رود. هزینه‌ای که برای بررسی استاندارد خودروهای وارداتی دریافت میشود از این جمله است. این در حالی است که خودروهایی مثل پراید تایید می‌شوند و اینکه بخواهیم استاندارد بنز و تویوتا را بررسی کنیم، در چنین شرایطی شبیه طنز است.»
طرحی پلکانی و هدفمند
این طرح که قرار بود در روزهای پایانی سال گذشته به صحن برود و بسیار هم مورد‌تاکید نمایندگان امضاکننده بود، می‌گوید که دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به‌صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵درصد ظرف مدت ۳ماه پس‌از ابلاغ این قانون تعیین کند.
نمایندگان با تصویب این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کنند که حقوق ورودی خودروهای سواری را از سال ۹۷ به‌صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵درصد تا ۱۰درصد کاهش دهد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰درصد برسد.
طبق این طرح خودروهای سواری تمام‌برقی مشمول سود بازرگانی خواهند بود و وضع هر‌گونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است. در این طرح همچنین بر ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر جهانی یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت های فعال موجود، تاکید شده است.
اجرای استانداردهای حداقلی ۸۵گانه تولید خودرو در سال ۹۷ و جلوگیری از تولید خودروهای خارج از استانداردهای یاد شده تا پایان سال، از دیگر موارد موجود در طرح است.
حالا با این تفاسیر باید دید آیا پس از چند بار عقب افتادن، بالاخره این طرح در مجلس مطرح خواهد شد و رای خواهد آورد؟ و پس از تایید مطابق با آنچه در طرح آمده است، ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد؟
