به گزارش «اخبار خودرو» ، در همین رابطه حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به جزئیات مطرح شده در این جلسه اظهار داشت: «افزایش قیمتی که خودروسازان درخواست کرده بودند، با موافقت وزیر صنایع نیز همراه شده و قیمت‌ها با افزایش 9.6درصدی روبه‌رو شد که این موضوع باتوجه‌به آنالیز قیمتی که خودروسازان در این جلسه ارائه کردند و دلایلی که آوردند موردموافقت نمایندگان نیز قرار گرفت و آن‌ها در این زمینه قانع شدند.»
[caption id="attachment_213921" align="aligncenter" width="700"]
جلسه جاده‌مخصوصی‌ها در کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی افزایش قیمت‌های اخیر[/caption]
گرمابی با اشاره به اینکه علاوه‌بر موضوع افزایش قیمت، بحث مشکلاتی که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم میکنند نیز در این جلسه مطرح شد، افزود: «مسائل و مشکلات مالی که خودروسازان با آن‌ها روبه‌رو هستند و همچنین نرخ بالای سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی از سوی آن‌ها مورد بحث قرار گرفت.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «موضوع افزایش نرخ دلار و مشکلاتی که خودروسازان در زمینه نقل و انتقال پول با آن روبه‌رو هستند نیز از سوی آن‌ها بیان شد که دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر این مشکلات را از سر راه خودروسازان بردارند.»
این نماینده مجلس نهم در ادامه افزود: «خودروسازان و قطعه‌سازان باتوجه‌به شرایطی که درحال‌حاضر بر آن‌ها حکمفرما است، خواستار حمایت‌های بیشتری از سوی مجلس شدند.»
براساس این گزارش، سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درمورد جزئیات این نشست گفت: «در نشست دیروز مقرر شد خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز دقیق قیمتی را از خودروهای تولید داخل برای ارائه در جلسه هفته آینده تهیه کنند و مشخص کنند مبانی تعیین قیمت خودروها کدام موارد هستند.» وی افزود: «گزارشی از واردات خودرو نیز لازم است که مقرر شد صالحی‌نیا معاون وزیر صمت در این خصوص گزارشی ارائه کنند تا تاثیرات خودروهای وارداتی را در بازار ارزیابی کنیم.»
وی با بیان اینکه در این نشست به پنج تصمیم رسیدیم، گفت: «کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از خودروسازان، مجلس، واردکنندگان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و تا سه شنبه هفته آینده فرصت دارند پیشنهاد مصوبی را ارائه کنند.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «در ماه‌های گذشته به دلیل اینکه اختلاف بین ارز دولتی و آزاد کم بود و بازار ارز توسط دولت کنترل می‌شد، خودروسازان ارز موردنیاز خود را به‌صورت آزاد تامین می‌کردند اما در حال حاضر که این اختلاف افزایش پیدا کرده است، دولت باید ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را برای خودروسازان و قطعه‌سازان تامین کند.»
