به گزارش «اخبار خودرو»،گفته می‌شود صنعت خودرو در سال جاری به‌واسطه مسائل اقتصادی و ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات دچار مشکلات بسیاری خواهد شد. در این بین دولت سعی کرده است با دستوری کردن نرخ ارز و تثبیت‌ دلار 4200تومانی، به این صنعت و صنایع دیگر کمک کند، آن‌هم‌ در شرایطی‌که هنوز مشخص نیست دلار4200تومانی به چه اندازه در اختیار دولت است و صنایع تا چه‌میزان می‌توانند از این نرخ ارز بهره ببرند. هرچند دولت اطمینان داده است این نرخ دلار به اندازه کافی برای صنایع وجود دارد و در‌صورتی‌که واردات ثبت‌سفارش شده باشند، از طریق سامانه نیما به صنایع مختلف اختصاص داده خواهد شد. اما در‌صورتی‌که دولت نتواند این نرخ دلار را تامین کند و مشکلاتی بر سر راه عرضه آن ایجاد شود، چه پیامدهایی برای صنعت خودرو و دیگر صنایع درپی خواهد داشت. این در حالی است که در‌حال‌حاضر تامین ارز از بازار آزاد به‌عنوان قاچاق شناخته می‌شود. در‌همین‌زمینه با کامران‌ندری، اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم تا اثرات دلار بر صنعت خودرو و همچنین تاثیر دلار 4200تومانی بر این صنعت و دیگر صنایع را بررسی کنیم. دولت ارز 4200‌تومانی را برای صنایع مختلف ازجمله صنعت خودروی کشور در نظر گرفته است. آیا می‌توان امیدوار بود ارز با این قیمت به اندازه کافی در اختیار صنایع مهمی ازجمله خودروسازی قرار بگیرد؟ دولت چه درخصوص صنعت خودرو و چه درمورد صنایع دیگر، باید دراین زمینه به فکر باشد. به‌هر‌حال دولت و مسئولان بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند تمام ارز موردنیاز صنعت را که ثبت‌سفارش شده باشند، با نرخ 4200تومانی تامین می‌کنند. این کلیت چیزی است که از سوی مسئولان در این رابطه گفته شده اما اینکه در عمل توانایی تامین این نرخ ارز را برای کلیه صنایع داشته باشند یا خیر، مشخص نیست. البته از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام شده ارز مورد‌نیاز واردات که ثبت‌سفارش شده، از طریق سامانه نیما تامین شده است. فکر می‌کنید در‌صورتی‌که دولت نتواند به اندازه کافی ارز 4200‌تومانی را برای صنایع مختلف تامین کند، شاهد چه تاثیری بر تولید و صنعت کشور خواهیم بود؟ این امر چه پیامدهایی برای صنعتی مانند صنعت خودرو خواهد داشت؟ اگر دولت نتواند این نرخ ارز را در بستری که تعریف کرده است، تامین کند شرایط بسیار سخت خواهد شد. زیرا صنعت نمی‌تواند نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند. چون طبق صحبت‌هایی که شده، آن بازار به‌عنوان بازار قاچاق شناخته می‌شود و صنایع نمی‌توانند از این بازار برای خودشان ارز تامین کنند. بنابراین با این شرایط به بن‌بست خواهیم رسید و اگر دولت نتواند این ارز را تامین کند، صنعت قفل می‌شود درواقع دیگر نمی‌تواند هیچ حرکتی انجام دهد. زمانی‌که دیگر ارز در بازار آزاد وجود ندارد و قاچاق شناخته می‌شود، دولت در این رابطه باید چه راهکاری اتخاذ کند؟ زمانی ما یک بازار آزاد ارز داشتیم و معاملات در آن قاچاق محسوب نمی‌شد. هرچند نرخ ارز در این بازار بالاتر بود اما به‌هرحال صنایع می‌توانستند نیازهای وارداتی خود را به‌وسیله ارز آزاد تامین کنند. در‌حال‌حاضر سیستم این نوع معاملات بسته شده و دولت باید به حرف‌هایی که زده است، متعهد باشد یا آنکه باید بسته ارزی خود را تغییر بدهد و اعلام کند در بحث ارز تا این رقم را تامین می‌کند و مابقی را از بازار آزاد تامین کنند. افزایش نرخ ارز تاثیر بسیاری بر قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان دارد. دولت و خودروسازان چگونه می‌توانند افزایش نرخ ارز را مدیریت کنند؟ اصولا افزودن این رقم به قیمت محصولات، به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین راهکار مدنظر بوده است. این افزایش قیمت تا چه میزان ادامه خواهد یافت؟ به‌طورکلی عرضه ارز با نرخ ثابت چه مشکلاتی درپی دارد؟ در‌حال‌حاضر نمی‌دانیم خودروسازان و صاحبان صنایع کسری ارزی را که دارند، از طریق دولت تامین می‌کنند یا از بازار آزاد که حالا قاچاق به‌حساب می‌آید. اما به‌هرحال اگر کسری وجود داشته باشد و به‌نوعی آن را از طریق دیگر تامین می‌کنند، طبعا هزینه‌ها افزایش می‌یابند. در این صورت صنعت دو راه پیش‌رو دارد، بنابراین یا باید از مارجین سودش کم کند و قیمت را افزایش ندهد یا اگر مارجین سودی ندارد، چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره شود، این است گاهی دولت عرضه را تامین می‌کند اما به‌بهانه این بازار آزاد و همچنین قدرت انحصاری که این صنعت در بازار دارد، ممکن است قیمت‌ها را افزایش دهد. در اینجا تشخیص اینکه چه کسی درست می‌گوید یا خیر، سخت است و ما به‌عنوان یک کارشناس نمی‌توانیم اظهارنظر قطعی در این رابطه داشته باشیم. به‌دولت گفته شده است وقتی شما چنین بسته‌سیاستی را اعمال می‌کنید، احتمال سوءاستفاده وجود دارد. دربسیاری از مواقع به‌رغم کنترل‌هایی که وجود دارند، باآنکه ارز را به قیمت 4200تومان دریافت کرده‌اند اما قیمت را برمبنای ارز بازار آزاد تعیین می‌کنند. امکان چنین سوءاستفاده‌هایی نیز وجود دارد و دولت باید در این رابطه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. کارشناسان بارها به دولت گفته‌اند این بسته‌سیاستی ممکن است چنین مشکلاتی را هم درپی داشته باشد. به نظر می‌رسد در جمع‌بندی نهایی، دولت به این نتیجه برسد که این بسته‌سیاستی می تواند بسیار بهتر از سایر روش‌های جایگزین عمل کند. البته من شخصا چنین اعتقادی را ندارم. از اواخر سال گذشته قیمت ارز سیر صعودی داشته، آمریکا از برجام خارج شده است، همچنین در بحث قطعات و قیمت مواد‌اولیه هم شاهد رشد بالایی بوده‌ایم. آیا این‌ موارد منجر به بحران عرضه خواهند شد و خودروسازان با آشفتگی در زمینه عرضه‌و‌فروش مواجه می‌شوند یا با بحران تولید خودرو؟ این بحران عرضه یا تولید چگونه قابل‌کنترل است؟ درواقع این ناآرامی، بحران اقتصاد کلان است. به‌طور‌خاص در مواقعی خودروسازان با مشکل تامین قطعه مواجه هستند و نمی‌توانند برخی قطعات را در داخل تولید کنند، در این شرایط تولیدشان متوقف می‌شود. دو خودروساز اصلی ما باید به‌سمتی حرکت کنند که زنجیره تولید به‌طور کامل در کشور انجام شود تا در‌صورتی‌که ارتباط‌شان به هر دلیل با خارج قطع شد، بتوانند قطعات موردنیاز خود را در داخل حتی گران‌تر از واردات تامین و تولید کنند. بنابراین این بحث مطرح است آیا درصورت قطع ارتباط، تولید قطعه در کشور هنگامی‌که جلوی واردات گرفته می‌شود، امکان پذیر است یا خیر؟ حال اگر امکان تولید وجود داشته باشد، دو بحث مطرح می‌شود؛ نخست‌آنکه ممکن است قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند، کیفیت لازم را نداشته و درمقابل هزینه بالاتری هم داشته باشند، از سوی دیگر هزینه‌ای را که به خودروسازان به‌واسطه تحریم‌ها وارد می‌شود، باید دولت تامین کند، چرا‌که به‌واسطه تحریم‌ها خودروسازان متحمل زیان بسیاری می‌شوند. همچنین ممکن است دولت هزینه و زیانی را که از این نظر به خودروساز وارد می‌شود، جبران نکند. در‌این‌صورت خودروساز به بازار نگاه می‌کند، در‌صورتی‌که بازار کشش داشته باشد، قیمت را افزایش می‌دهد اما اگر بازار کشش افزایش قیمت را نداشته باشد، طبعا باید از حاشیه سود خود کم کند. اما در‌صورتی‌که ببیند بازار کشش افزایش قیمت ندارد و حاشیه سودی هم برای محصولاتش وجود نداشته باشد، به‌ناچار باید فعالیت خود را متوقف کند. به‌نظر می‌رسد امسال یک نابسامانی را در اقتصاد کشور تجربه خواهیم کرد. با توجه به این وضعیت و شرایط اقتصادی چه پیش‌بینی می‌توان از صنعت و تولید در کشور داشت؟ این آشفتگی، بحران تازه‌ای نیست و درواقع یک‌بار دیگر نیز تجربه شده است. ما انتظار داریم خودروسازان باتوجه به تجربه قبلی، این‌بار برای تحریم‌های جدید آمادگی بیشتری داشته باشند. یعنی باید در این فاصله آمادگی‌هایی را کسب می‌کرد تا دوباره دچار مشکلات سال‌های 90 و 91 نشویم. اگر صنعت خودرو چنین آمادگی را در خود ایجاد نکرده باشد، چاره‌ای ندارد جزاینکه قطعات مهمی را که در آن سال‌ها باعث مشکلات فراوان و کاهش تیراژ شد، در داخل تولید کند. دولت باید تا جایی‌که امکان دارد هزینه‌های اضافی را جبران کند تا فشار کمتری به مصرف کنندگان وارد شود. بهترین راه برای کاهش خسارت در صنعت خودرو و تقلیل فشار روی مصرف‌کنندگان را چه می‌دانید؟ به‌عقیده من در این مقطع بهترین و مناسب‌ترین گزینه این است که مذاکراتمان با اروپایی‌ها را ادامه دهیم، بلکه بتوانیم با همراهی آنها از آثار منفی تحریم‌های آمریکا کم کنیم. این بهترین راه برای کمتر شدن خسارات از بابت تحریم‌ها و مشکلات احتمالی در بسیاری از صنایع ازجمله صنعت خودرو است. به نظر می‌رسد با وجود اینکه خودروسازان اثرات منفی تحریم‌ها را در سال‌های 90 و 91 دیدند اما خود را برای مقابله با تحریم‌های بعدی آماده نکرده‌اند. بنابراین در چنین شرایطی تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند، این است که بتوانیم با کشورهای 1+4 به مذاکره بنشینیم و با آن‌ها به توافقی برسیم که منافع اقتصادی ما را تامین کند.