به گزارش «اخبار خودرو»،نامه اخیر گمرک به رئیس دستگاه قضا حاکی از آن بود که ادعای قاچاق ۴۲۴ خودرو در بندرعباس صحت ندارد و دپوی این خودروها در انبار گمرک به خواست خود واردکنندگان است. براساس اسناد موجود در 12 دی‌ماه سال 1395، تعداد 424دستگاه خودروی سواری طی 14فقره اظهارنامه ورود قطعی از محل تعداد 7 فقره ثبت سفارش به‌صورت مجزا توسط دو شرکت واردکننده به گمرک شهیدباهنر اظهار شده است. براساس مکاتبه گمرک با مراجع عالی قضایی، خودروهای مذکور کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی را دریافت کرده و تمامی مشخصات از حیث نوع، مدل، شماره شاسی، شماره موتور و رنگ با اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرک شهیدباهنر و لیست عدل‌بندی مطابقت داشته است. پس از صدور پروانه گمرکی برای هر 2فقره اظهارنامه، در تاریخ 15اسفندماه سال گذشته مجوز بارگیری برای تعداد 105دستگاه خودرو صادر می‌شود و نماینده صاحب کالا اقدام به بارگیری می‌کند، اما به‌علت بروز اختلال در مرحله صدور تاییدیه انبار (بیجک الکترونیکی) امکان برقراری دیتای سیستمی با درِ خروج میسر نمی‌شود. با این حال، چون نماینده صاحب کالا اعلام می‌کند قصد خارج‌کردن خودروها از استان هرمزگان را ندارند، اجازه خروج از گمرک به‌صورت پته (داخل استانی) با تنظیم صورت‌جلسه را صادر می‌کنند. در نهایت و پس از دو بار تمدید مهلت ترخیص قانونی، خودروهای مذکور از اماکن گمرکی خارج و به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شوند. بر این اساس، مشکل اصلی این خودروها عدم ترخیص خودخواسته آن‌ها توسط واردکنندگان است، نه قاچاق بودن آن‌ها. از بین رفتن انگیزه ترخیص با نوسانات نرخ ارز علیرضا دشتانی، رئیس گمرک بندرعباس درخصوص خودروهای معطل‌مانده در گمرک به خبرنگار «دنیای‌خودرو» گفت: «در‌حال‌حاضر نوسانات نرخ ارز باعث تغییر دیدگاه فعالان صنعت واردات خودرو شده است.» وی افزود: «در سال گذشته تمام تلاش واردکنندگان بر این بود که بتوانند هرچه سریع‌تر مراحل ترخیص خودرو را به سرانجام برسانند، اما با بالارفتن نرخ دلار از تمایل واردکنندگان کاسته شد و حال ترجیح می‌دهند خودروهای وارداتی آن‌ها در انبارهای کم‌هزینه گمرک بماند تا بتوانند با ترخیص غیرعمده خودروها نبض بازار خود را زنده نگه دارند.» دشتانی ادامه داد: «واردکنندگان می‌توانند تا 4 ماه از انبارهای گمرک استفاده کنند و این مدت در یک نوبت دیگر با دلایل موجه می‌تواند 4ماه تمدید شود که در صورت طی این مدت زمان و عدم مراجعه واردکنندگان، این خودروها به اموال تملیکی انتقال داده خواهند شد.» جریان واردات خودرو همچنان پویاست وی همچنین درخصوص کاهش واردات و رکود فعالیت‌های اقتصادی در بخش واردات سال جاری گفت: «فعالان و سرمایه‌گذاران در این بخش از صنعت دچار رکود نشده‌اند و تجار ایرانی با تغییر در نگرش‌ها سرمایه‌های خود را در جریان‌های اقتصادی نگه داشته‌اند و آمارها نشان‌دهنده این موضوع است. حتی میزان ریالی و دلاری و حجم مبادلات گمرکی در استان هرمزگان گواه ادامه جریانی پویا در این بخش از صنعت است.» رئیس گمرک بندرعباس درخصوص اعلام آمار قاچاق تاکید کرد: «قاچاق‌بودن کالا را نمی‌توان از سوی گمرک تایید کرد چرا که اگر این سازمان درمورد کالا یا اظهار کالاها، ظن بر قاچاق داشته باشد، طبق دستورالعمل ‌و بخشنامه‌ها به‌صورت قانونی آن را به مرجع قضایی ارجاع خواهد داد و آن مرجع در صورت اثبات، این ظن بر قاچاق را اعلام خواهد کرد.» کاهش احتمال قاچاق تجهیزات ایکس‌ری خودرویی وی درخصوص بازدارندگی گمرک از ورود قاچاق به کشور گفت: «وظیفه گمرک پالایش و کارشناسی واردات و صادرات کالاهاست.» به گفته دشتانی، باتوجه‌به میزان مرز دریایی و آب‌های آزاد در منطقه جنوبی کشور، سهم استان هرمزگان 54درصد از تجارت خارجی کل کشور است. در همین راستا، میزان احتمال ورود کالای قاچاق افزایش می‌یابد که با توجه به تجهیزات ایکس‌ری خودرویی و برخورداری از توان بررسی کامل در کمتر از یک دقیقه، احتمال ورود قاچاق را کاهش داده‌ایم. ناظر گمرکات استان هرمزگان در خصوص تعریف قاچاق گفت: «قاچاق تعریف واحدی از ورود یا خروج غیرقانونی کالا به کشور دارد؛ این عمل در قانون در شرایط مختلفی موردبررسی و شناسایی قرار گرفته و شرحی از آن در متن قانون اساسی نیز آمده است که به عنوان دستور کار در گمرکات کشور لحاظ می‌شود.» وی اضافه کرد: «قانون در تفسیر کالای قاچاق یک شرح دارد؛ ورود یا خروج کالا از اسکله یا مرز غیرمجاز به ترتیب غیرمجازبودن که در زمره قاچاق محرز قرار دارند. یا جعل اسناد، به‌طوری‌که حقوق دولت را تضییع کند یا کالا به شرحی اظهار شود که مغایر با اظهار واقعی آن باشد و وارد کشور شود. شیوه دوم قاچاق که شایع‌ترین نوع در کشور ماست، بداظهاری یا دیگراظهاری کالاهاست، یعنی در اظهار صورت کالای وارداتی، کالایی اعلام شود که مغایر با کالای واقعی باشد.»