به گزارش «اخبار خودرو»،موتورسیکلت‌های کاربراتوری به چرخه تولید و شماره‌گذاری بازمی‌گردند و وزارت کشور و صنعت در نامه‌‌ای درخواست صدور مجوز برای 10هزار دستگاه را داده‌اند. یک نماینده مجلس این درخواست را غیرقانونی و خلاف مصوبه دولت در دو سال قبل می‌داند و گفته است برای پیشگیری از بازگشت دوباره تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری، ضروری است مجلس و سازمان بازرسی به این موضوع ورود کنند. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو»، با وجود گذشت دو سال از مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری، دیروز خبری مبنی‌بر تولید و شماره‌گذاری 10هزاردستگاه موتورسیکلت کاربراتوری بهت‌آور است. روز گذشته خبرگزاری ایسنا نامه‌ای را منتشر کرد که براساس‌آن به‌نظر می‌رسد دوباره این موتورسیکلت‌ها به چرخه تولید بازگشته‌اند. در این نامه که به تاریخ 20اردیبهشت‌ماه امسال است، درخواست جدیدی برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰هزارموتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه‌های صنعت و کشور مطرح شده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت‌محیط‌زیست در واکنش به این خبر گفته است: «قطعا ما مخالف پلاک‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستیم و مخالفت خود را هم به‌دولت اعلام کرده‌ایم.» وی در مورد نتیجه احتمالی این درخواست توضیح داد: «بررسی این درخواست در دستورکار دولت قرار دارد اما هنوز این موضوع در دولت مطرح نشده و مشخص نیست به تصویب برسد.» البته کلانتری تاکید کرده است «اگر دولت بخواهد به تولید مجدد موتور کاربراتوری مجوز دهد، کاری از دست سازمان محیط‌زیست برنمی‌آید و تنها وزرا حق رأی دارند و صدور یا عدم‌صدور مجوز به موتورهای کاربراتوری تصمیمی است که بر عهده دولت خواهد بود.» مدتی قبل رئیس سازمان ملی استاندارد گفته بود یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می‌کند و باید موتورسیکلت‌های کشور مطابق با استانداردهای روز اروپا تولید شوند، به‌همین‌دلیل مصوبه دولت در این زمینه باید رعایت شود. تیرماه سال95 بود که دولت طرحی را در راستای کاهش آلودگی هوا در سازمان حفاظت‌محیط‌زیست به تصویب رساند و از مهرماه همان سال چرخه تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف شد. ورود سازمان بازرسی و مجلس سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن در واکنش به این موضوع به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «نامه تولید و شماره‌گذاری 10هزاردستگاه موتورسیکلت غیرقانونی و صدور مجوز به این موتورسیکلت‌ها نقض مصوبه دو سال قبل دولت است. بنابراین ضروری است مجلس به‌عنوان یک نهاد نظارتی و سازمان بازرسی به‌عنوان نیروی قضایی به این درخواست غیرقانونی ورود کرده و با دولت جدی برخورد کنند.» این نماینده مجلس با اشاره به متن این نامه گفت: «در این نامه توضیح داده شده است برای جلوگیری از تبعات اجتماعی، بروز مشکلات کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت‌ها چنین اقدامی انجام شود. واقعیت این است چنین درخواستی منطقی نیست و حتی جای تعجب از دولت تدبیر و امید دارد. ضمن اینکه نباید دچار اشتباه شد و با اسم کالای ایرانی و تولید داخلی از تولید و شماره‌گذاری این موتورسیکلت‌ها حمایت کرد. این در حالی است که موتورسیکلت‌های کاربراتوری سهم بالایی در تولید گازهای آلاینده و کاهش کیفیت هوا دارند و 12درصد آلودگی هوا تهران ناشی از آنهاست. باتوجه به این موارد و ناکارآمدی این موتوسیکلت‌ها، وزارتخانه‌های کشور و صنعت به چه قیمتی چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند؟ به‌‌همین‌دلیل انتظار داریم دولت این اقدام انجام ندهند.»