کد خبر: 215122
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۹

در چند ماه اخیر اتفاقات متفاوتی در بازار خودرو کشور رخ داده است؛ از آشفتگی قیمت‌های بازار گرفته تا خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی از ایران و در حال حاضر شایعه به‌راه‌افتادن کمپینی به منظور نخریدن خودرو صفر و لوکس. اما چرا چنین است؟ شاید بتوان ریشه شروع مشکلات به‌وجود آمده را در سال گذشته جست‌وجو کرد.

پویان دهقانی- کارشناس: در چند ماه اخیر اتفاقات متفاوتی در بازار خودرو کشور رخ داده است؛ از آشفتگی قیمت‌های بازار گرفته تا خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی از ایران و در حال حاضر شایعه به‌راه‌افتادن کمپینی به منظور نخریدن خودرو صفر و لوکس. اما چرا چنین است؟ شاید بتوان ریشه شروع مشکلات به‌وجود آمده را در سال گذشته جست‌وجو کرد و با قوانین نوشته و نانوشته‌ای که باعث لطمه دیدن واردکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو شد، به بررسی این موضوع پرداخت. در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش یک‌باره و روزانه قیمت‌های خودرو می پردازیم. حواشی بسته شدن ثبتارش به گزارش «اخبار خودرو»،تیر‌ماه سال 96 دولت به‌منظور جلوگیری از خروج ارز و واردات بیش از اندازه خودرو (به‌زعم ایشان) ثبت‌سفارش این کالا را به‌طور موقت متوقف کرد اما این زمان موقت حدود 6‌ماه به طول انجامید، چیزی که عملا می‌توان جزو تصمیمات خلق‌الساعه دانست. البته تا مدت‌ها به روش‌های مختلف، نه کسی مسئولیت آن‌را به عهده می‌گرفت، نه کسی از زمان گشایش دقیق آن مطلع بود. در این مدت شرکت‌های واردکننده دچار ضررهای هنگفت، هم به‌دلیل تاخیر در تحویل و هم به‌خاطر انصراف مشتریان شدند. اما بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، عواقب ناگواری نیز برای مشتریان در پی داشت و آن افزایش قیمت‌ خودروهای وارداتی به‌خصوص مدل‌های پر‌تقاضای هیوندای، رنو، تویوتا و کیا بود. پس از بازگشایی مجدد ثبت‌سفارش، اوضاع بهتر نشد چون این بازگشایی توام با ابلاغیه تعرفه‌های جدید واردات بود. در ابلاغیه جدید که دی‌ماه سال 96 صادر شد، تعرفه واردات با توجه به حجم موتور خودرو به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما این ابلاغیه بند دیگری نیز داشت و آن ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای 40هزاردلار بود که تقریبا شامل تمام مدل‌های لوکس وارداتی می‌شد. این افزایش تعرفه نه‌تنها منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی از جانب شرکت‌های مجاز واردکننده شد، بلکه با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، دلالانی را که پیش از این خودروهایی نظیر ب‌ام‌و، لکسوس، ولوو و... را وارد کرده بودند و در انبارها موجود داشتند، به سودهای کلانی رساند. پس می‌توان نتیجه گرفت تا انتهای سال 96، تصمیمات گرفته‌شده از جانب دستگاه‌های مختلف دولتی نه‌تنها کمکی به آرام شدن بازار نکرد، بلکه بر هر چه بیشتر شدن آشفتگی آن دامن زد. نرخ ارز و افزایش دوباره قیمت‌ها یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در معادله قیمت خودرو، نرخ ارز است. کلید افزایش قیمت دلار از سال گذشته حوالی مهرماه زده شد و این روند ادامه داشت تا زمانی‌که قیمت ارز در فروردین‌ماه امسال از سوی دولت 4200‌تومان اعلام شد. با اعلام این قیمت، عملا عرضه ارز، از سوی صرافی‌ها محدود و بازار سیاه برای آن به‌وجود آمد، زیرا در علم اقتصاد هیچ‌گاه بدین‌شکل نمی‌توان، کنترلی بر بازار داشت. با اعلام قیمت ارز 4200 تومانی و عرضه آن تقریبا کار چه برای تولیدکنندگان و چه واردکنندگان گره خورد، زیرا عرضه آن به‌صورت محدود انجام می‌شد و ملزم به طی کردن مراحل مختلفی برای بررسی تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به شرکت و کالای مورد نظر بود. با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به واردات، در صورت عدم ارائه ارز دولتی به واردکننده، تامین ارز برای بیشتر کالاها از کانال‌های غیررسمی صورت گرفت و منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه کالای نهایی شد. اقتصاد مانند یک زنجیر به هم پیوسته است که تغییر در هر پارامتری می‌تواند بر سایر موارد تاثیرگذار باشد. مانند اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم؛ افزایش قیمت کالا، افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت ارز، طلا و ... . پرده آخر خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت‌ماه امسال و اعمال تحریم‌های حداکثری به‌مثابه پازل نهایی این ماجرا بود. این تحریم‌ها پس از مدتی اثرات خود را نشان داد که شامل خروج شرکت‌های بزرگ با وجود تمام تلاش‌های اروپا از ایران بود. توتال، زیمنس، پژو- سیتروئن، هیوندای و ... شرکت‌هایی بودند که پس از اعمال فشار آمریکا و شاید به‌‌رغم میل باطنی‌شان، مجبور به خروج از ایران یا تعلیق فعالیت‌های خود شدند. اگر بخواهیم به اهمیت میزان تحریم‌ها اشاره کنیم باید یادآور شویم که بعضی از این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در ایران داشتند، ولی اعمال فشارها به حدی بود که مجبور به ترک بازار شدند و شاید به قول معروف عطای کار در ایران را به لقایش بخشیدند. البته باید این نکته را در نظر داشت که حتی با عدم خروج این شرکت‌ها، تحریم‌های شدید بانکی عملا کار در ایران را به‌شدت سخت و غیرممکن می‌ساخت و عملا گردش اقتصادی را ناممکن می‌کرد. این خروج ناگهانی و دومینو‌وار شرکت‌ها از ایران، شوک روانی به بازار خودرو وارد کرد. در‌حالی‌که قیمت بسیاری از محصولات از سوی خودروسازان بدون تغییر یا افزایش منطقی (با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم سالانه) از ابتدای سال همراه بوده است اما در بازار قیمت‌ها نجومی و غیرمنطقی شده است. به‌عنوان مثال رنو ساندرو اتوماتیک که ابتدای سال با قیمت 49 میلیون و 990هزارتومان عرضه می‌شد، افزایش حدود 10درصدی را تجربه کرده است و برچسب 55میلیون‌تومانی را روی خود می‌بیند. در صورتی‌که قیمت این خودرو در بازار، حتی با اعداد عجیب‌وغریب بالای 80میلیون‌تومان نیز اعلام می‌شود! یعنی شاهد تفاوت قیمت حدود 30میلیون‌تومانی بین قیمت مصوب و بازار هستیم. البته نمی‌توان تفاوت این قیمت‌ها را تنها ناشی از عملکرد دلالان در بازار دانست، کما اینکه هر فرد عادی که خودرو خود را تحویل گرفته و حالا به دلایل مختلف از قبیل ترس از آینده، هزینه‌های جایگزینی با دارایی‌های دیگر و ... آن را با چند‌برابر قیمت به فروش می‌رساند، در این امر نقش دارد. برخی سال گذشته و امسال به‌دلیل افت ارزش پول ملی، اندوخته‌های خود را تبدیل به کالاهایی کردند که گمان می‌کردند سودی به همراه دارد و افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد (مانند ملک، طلا، ارز و همچنین خودرو) و در آینده نزدیک مجبور به عرضه آن هستند. این مورد و همچنین کاهش طبیعی حجم معاملات با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم، می‌تواند به واقعی شدن قیمت‌ها کمک کند. اما راه‌حل اصلی این موضوع در بهبود عوامل مختلفی نهفته است که به نظر می‌رسد عدم خرید خودرو صفر کیلومتر، کمک قابل‌توجهی به آن نخواهد کرد، کما اینکه اکنون نیز حجم معاملات در بازار زیاد نیست. کلید اصلی در بهبود شرایط اقتصادی، برداشته شدن مجدد تحریم‌ها یا کاهش آن، بازگشت شرکت‌های بزرگ، چه در عرصه خودرو و چه در سایر صنایع، همچنین کنترل قیمت ارز البته نه با اعلام قیمت فرمایشی بلکه با بهبود پارامتر‌های اقتصادی کشور و به نوعی رسیدن پالس‌های مثبت به بازار است که همگی این موارد به تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران سطوح بالای کشور بستگی دارد. امید است به‌زودی گشایشی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد شود چون هر ضربه به صنعت و یا بیکاری در هر گوشه کشور، به کل اقتصاد ضربه وارد خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • دارکوب ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
    با سلام اینجانب متقاضی خرید خودرو بودم و حدود 10 ماه پیش از شرکت داتیس خودرو یک خودرو ولوو پیش خرید کردم ، متاسفانه این خودرو به دلایل مختلف ... و ... و همچنین عدم مجوز واردات شرکت مزبور برای این برند یعنی ولوو ، مشکلات را دو چندان کرده است ، حال پس از گذشت 10 ماه و اینکه به احتمال بسیار قیمت خودرو هم در صورت واردات با افزایش قیمت زیادی مواجه خواهد بود ، پس چه کسی ضرر خریدار را خواهد پرداخت ؟؟؟؟!!!! چرا یکبار برای همیشه واردات خودرو قاعده مند نمی شود ؟؟؟!!! هر سال یک رویه و یک تعرفه ؟؟!!! کشورهای دیگر مردم را تحریم می کنند و هم دولت خودمان ما را تحریم کرده است !!!! آیا این انصاف و عدالت است ؟؟؟!!!!!

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

آخرین اخبار