کد خبر: 215191
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵

دولت، مردم، دلال‌ها و مشتریان؛ کدام یک مقصر وضعیت ملتهب بازار خودرو هستند؟

به گزارش «اخبار خودرو»،وضعیت بازار خودرو در ماه‌های اخیر بسیار نابه‌سامان است. قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده و خودروها گاهی تا 80 درصد افزایش داشته‌اند، افزایشی که زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا در آورده است. صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت سرپا در کشور با ادامه این وضعیت دچار مشکلات شدید خواهد شد. اما در این زمینه چه کسانی مقصر هستند؟ آیا صرف سیاست‌های با اشتباه دولت در زمینه مسائل پولی، بانکی و اقتصادی تا این حد بازار خودرو، مسکن و ارز دچار التهاب می‌شود؟ اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای این بخش در نظر می‌گرفت، شاهد چرخش سرمایه‌های سرگردان در سه بازار ارز، مسکن و خودرو به‌عنوان سه بازار پرسود نبودیم. نقش مردم، خودروسازان و دلال‌ها که این روزها دوباره در بخش خودرو بسیار فعال‌ شده‌اند و قیمت خودروها را افزایش داده‌اند، چقدر است؟ در همین زمینه با محمد بیاتیان، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداخیتم. وی معتقد است دولت نقش اصلی را در ایجاد وضعیت موجود ایفا می‌کند. ضمن این‌که مردم نیز با ادامه خرید از چنین بازارهایی به التهاب وضع موجود دامن می‌زنند. وضعیت بازار خودرو چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خودروهای خارجی بسیار ملتهب است. به‌نظر شما دلیل این وضعیت برای بازار خودرو چیست؟ من نابسامانی بازار خودرو را جدا از نوسانات بازار ارز می‌دانم که همه‌چیز را تحت تاثیر قرار داده است. بحث خودرو برمی‌گردد به دخالت‌ها و سیاست‌های اشتباهی که توسط دولت‌ها طی سال‌ها وجود داشته است ازجمله بستن سایت ثبت‌سفارش خودروهای خارجی. ضمن این‌که اخبار مربوط به تحریم و اخبار کذبی که توسط رسانه‌های فضای‌مجازی منعکس می‌شوند، باعث التهاب بازار شده‌اند. در بحث خودروهای داخل شاهد این هستیم هنوز سایت‌های فروش خودرو باز نشده است یا فروش آنچنانی وجود ندارد. متاسفانه خودروسازان خودرویی را هنوز وارد بازار نکرده‌اند و اگر خودرویی هم وجود دارد، در دست دلالان است که مشخص نیست از کجا آورده‌اند. دولت باید از بازار خودرو خارج شود و اجازه دهد بازار قیمت‌ها را تعیین کند. نباید عده‌ای از قِبَل رانت، سودهای میلیونی کنند. خودروی تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای 160میلیون ‌تومان در بازار آزاد 250میلیون‌تومان به فروش می‌رسد. دولت یک‌بار برای همیشه این نابسامانی را برای دولت‌های آینده هم تصحیح کند. در‌حال‌حاضر شاهد هستیم خودروی 30‌میلیونی به 50‌میلیون‌تومان و خودروی 50میلیون تومانی به قیمت 90میلیون رسید‌ه‌اند. در این شرایط، به نظر شما از میان مردم، دلال و خودروسازان چه کسی یا کسانی مقصر هستند؟ نمی‌توان همه تقصیر را گردن دولت انداخت و از موارد دیگر غافل شد. وقتی سیاست‌های صحیح پولی، بانکی و اقتصادی نداشته باشیم و نتوانیم نقدینگی را در جاهایی که واقعا نیاز اصلی اقتصاد است، هدایت کنیم، همین اتفاقات رخ خواهد داد. در یک‌سال گذشته پس از انتخابات شاهد این مساله بوده‌ایم که نقدینگی‌ و سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سکه و ارز حرکت کرد. در این شرایط، به‌صورت دستوری قیمتی را تعیین کردیم و حالا می‌بینیم هیچ‌کدام از صرافی‌ها ارز با قیمت 4200تومان و سکه را در اختیار ندارند و اصولا خریدوفروش ارز انجام نمی‌شود. وقتی نقدینگی را از بخش ارز بیرون کشیدیم و کانال درستی برایش تعریف نکردیم، این نقدینگی تبدیل به سیلابی می‌شود که می‌آید و بازار دیگری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هم‌اکنون دو بازار تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گرفته، نخست بازار مسکن که شاهد افزایش قیمت به صورت سرسام‌آور هستیم و دیگری بازار خودرو که تحت‌تاثیر سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته و مردم به سمت آن حرکت‌ کرد‌ه‌اند. به‌صورت کاملا غیرکارشناسی و غیراصولی شاهد این هستیم خودرویی مانند پراید که همواره مورد انتقاد بوده، در چند ساعت چندهزار دستگاه خودرو از آن به فروش می‌رسد. چراکه احساس می‌کنند خرید این خودرو برای سرمایه‌گذاری مناسب است و می‌خواهند نقدینگی خود را به سود برسانند. ما هنوز نتوانسته‌ایم هماهنگی لازم را در داخل کشور با هم داشته‌ باشیم تا در یک بازار، کالا یا خدمتی به‌صورت عادلانه به مردم برسد یا در صورت لزوم بتوانیم برای مدتی خرید آن را تحریم کنیم و تولیدکننده یا خدمات‌دهنده را به این نقطه برسانیم که محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم عرضه کند. در کنار این خودروسازان و دلال‌ها وجود دارند. من نمی‌توانم ارتباط بین خودروسازان و دلال‌ها را پیدا کنم که چگونه است. خودرو در بازار موجود نیست اما دلال‌ها خودروهای صفر در اختیار دارند و به‌راحتی و با قیمت بازار به مردم می‌فروشند! فکر می‌کنم وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که این حلقه مفقوده را پیدا کنند. در کنار آن خودروسازان هم اگر می‌خواهند حاشیه‌سود امنی داشته باشند، باید سازوکاری در بحث فروش خودرو به‌کار بگیرند که محصول تولیدشده آن‌ها مستقیما به‌دست مردم برسد، نه دلال‌ها که قیمت‌ها را هرچه بخواهند تعیین می‌کنند. چه راهکاری برای خودروسازان وجود دارد که بازار تا این حد دچار التهاب، افزایش یا پرش شدید قیمتی نشود؟ به نظر من خودروسازان بهتر است چانه‌زنی‌شان را با دولت و دستگاه‌های نظارتی برای افزایش قیمت سالانه داشته باشند. یعنی برای این افزایش قیمت خودرو یک‌بار فرمول کاربردی برای همه سال‌ها تعیین شود. نه‌اینکه هرساله ما چند‌ماه بازار و مردم را در انتظار بگذاریم که خودرو چقدر افزایش قیمت خواهد داشت. البته فکر می‌کردیم قرار است خودروهای وارداتی با قیمت پایین‌تری وارد شوند و بهای کلی خودروها را متعادل کنند اما می‌بینیم با روندی که به‌وجود آمده است، حتی خودروهای تولید داخل هم با افزایش قیمت به دست مردم می‌رسند. قرار است مجلس درخصوص سرمایه‌های سرگردانی که در بخش ارز، مسکن و خودرو راه پیدا کرده‌ و باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند، از رئیس‌جمهور سوال کند. به‌نظر‌شما گردش سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های مختلف تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و اصولا چه راهی برای مهار آن توسط دولت وجود دارد؟ من این سرمایه‌های سرگردان - چه ریز و چه درشت - را به سیلی تشبیه می‌کنم که اگر کانال مطمئن برای آن تعبیه نشده و یک سد برای آن در نظر گرفته نشود، هر روز بازارهای مختلفی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یک روز بازار ارز، روز دیگر بازار مسکن و حالا بازار خودرو. اگر بخواهیم در این‌جا هم جلوی این سرمایه‌ها را بگیریم، در‌جای‌دیگر خود را نشان می‌دهد. متاسفانه دولت در حوزه‌های مختلف برای بحث اشتغال و اقتصاد، بسته‌های مطمئنی را در نظر نگرفته است. به همین‌دلیل می‌بینیم این سرمایه‌ها به‌ حوزه‌های مختلف سرازیر می‌شوند و دولت را دچار چالش جدی می‌کنند. فکر می‌کنم نمایندگان مجلس و هیات‌دولت باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند و بسته‌ای را به جامعه ارائه دهند که مردم از آن مطمئن باشند. وقتی سود بانکی را کاهش می‌دهیم، پول‌ها از بانک بیرون کشیده می‌شوند. وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، می‌گوییم دلار باید 4200تومان شود و به این صورت سرمایه‌ها به بازار دیگری مانند خودرو سرازیر می‌شوند. نمی‌توانیم همه جا را ببنیدیم. باید جایی را برای این سیلاب سرگردان سرمایه‌ها در نظر بگیریم و تعریف کنیم. به این شکل مردم هم احساس خواهند کرد سرمایه‌شان امنیت دارد و سود مطمئنی را به آن‌ها خواهد داد. تازمانی‌که برای این سرمایه‌ها جایگاه مشخصی تعریف نکنیم، شاهد همین وضعیت خواهیم بود. با سوال از رئیس‌جمهور و با اخم و دستور مشکلی حل نمی‌شود. باید نسخه‌ای پیچید که برای بازار سرمایه کشور شفابخش باشد. در‌حال‌حاضر بحث افزایش میزان نرخ سود بانکی مطرح است تا به این‌ترتیب بازار ملتهب مسکن نیز کمی آرام شده و نقدینگی جذب بانک‌ها شود. آیا این مساله می‌تواند باردیگر مردم را به سمت بانک‌ها بازگرداند؟ مردم وقتی تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، سود سرشاری را به بانک‌ها برمی‌گردانند. بنابراین بانک‌ها باید سود متناسب با تسهیلاتی که به مردم می‌دهند، برای سپرده‌های مردمی تعریف کنند. اگر این سازوکار در نظر گرفته شود، شیوه مطمئن‌تری است. برای این‌که این سرمایه‌ها در دست بانک‌ها قرار می‌گیرند و دولت، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توانند تصمیم بگیرند سرمایه‌های موجود در بانک‌ها، در کدام بازار و کدام صنعت باید سرمایه‌گذاری شوند. به‌هرحال بانک برای سرمایه‌های مردم مطمئن‌تر است. تازمانی‌که سرمایه‌های سرگردان دست مردم باشد و محل مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در نظر نداشته باشیم، شاهد التهاب بازارهای مختلف خواهیم بود. متاسفانه در‌این‌خصوص تنها دلال‌ها هستند که سود آنچنانی به‌دست می‌آورند و سرمایه‌های مردم روزبه‌روز دچار افت ارزش می‌شود. اگر سود بانکی افزایش پیدا کند، سرمایه‌های سرگردان به سمت بانک‌ها باز می‌گردند و این نابسامانی‌های بازار را کمتر خواهیم دید.

برچسب‌ها

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • دارکوب ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
    واقعا" جای تعجب داره حرف این کارشناس ؟؟!!!! وقتی رئیس جمهور یک کشور با لبخند در رسانه عمومی می گوید ما هیچ مشکلی نداریم و قیمت ارز و .... ثابت خواهد ماند و در مدت کوتاهی برعکس تمام نظرتاش را بیان می کند ؟!!؟؟؟؟!!!! این روش برخورد با مردم نیست و باید در مقابل مردم مسئولانه برخورد کرد ؟؟!!!! اختصاص ارز آزاد بیش از نرخ مصوب4200 تومانی و بالا بردن تعرفه ها به بهانه حمایت از صنعت داخلی کار صحیحی نیست ؟؟!!! شما 40 سال فرصت داشتید تا خودرو های بومی و داخلی بسازید ولی متاسفانه 40 سال است که مشغول به مونتاژ کاری مشغول هستید و بهای همه اینها را باید مردم بپردازند ............این حرفها و برخوردها مسئولانه نیست .....
  • ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
    مقصر دولته که دست دلال را کوتاه نمی کند تمام فروشها باید با شرط مالکیت مدت دار پنج ساله و بدون حق فروش و صلح باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =

آخرین اخبار