به گزارش «اخبار خودرو»، براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ‌اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صمت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است ‌که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو،‌ ارز موردنیاز برای واردات خودرو براساس بند 3 این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت‌به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ 6هزارو500تومانی دلار در این سامانه دارد. وی با تاکید بر اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تامین شود، ‌افزود: این ارز از محل صادرات ارزی تامین می‌شود و باتوجه‌به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت‌به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار 4هزارو200تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود. وی با اظهار امیدواری نسبت‌به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت: امیدواریم ارز حتی با نرخ 6هزار و 500 تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش‌از پیش دچار التهاب کند. احتشام‌زاد خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند. بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل‌توجهی است که با توجه‌به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس می‌تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو 10درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و باید افزایش 500تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالارفتن 14درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به‌کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قراردهد.