به گزارش «اخبار خودرو»،سازمان توسعه تجارت در نامه‏ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گروه‏‏بندی سه‏گانه کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز را اعلام کرد که خودرو در گروه سوم آن جای گرفته است و ارز آن از محل ارز صادراتی غیرنفتی به‏صورت توافقی میان خریدار و فروشنده تامین خواهد شد. این در حالی‏ است که ارز موردنیاز برای کالاهای گروه یک از محل منابع ارزی بانک مرکزی و به ارزش مجموع 23.5میلیارددلار تامین خواهد شد. ارز موردنیاز برای واردات گروه دوم اولویت‏های کالایی هم از محل ارز صادراتی غیرنفتی در سامانه نیما تامین می‌شود و در مجموع برای تخصیص ارز پیشنهاد 20میلیارددلار مطرح شده است. ارز کالاهای اولویت سوم نیز از محل ارز صادراتی غیرنفتی به‏صورت توافقی در سامانه سماصا (سامانه واردات و صادرات) به ارزش 8.5میلیارد دلار تامین خواهد شد. خودروهای وارداتی در اولویت سوم جای گرفته‏اند و ارز موردنیاز برای واردات آن‏ها به نحوی که ذکر شد تامین می‌شود. قرارگیری واردات خودرو در اولویت آخر، تخصیص ارز و الزام به تامین ارز واردات خودرو از محل توافق میان خریدار و فروشنده به معنای آن است که از این پس واردکنندگان خودرو باید ارز خود را با توافق قیمتی از صادرکنندگان تامین کنند. با توجه به آن‏که عمده ارز صادرات غیرنفتی از محل ارز صادراتی پتروشیمی‏ها تامین می‏شود، این مساله می‏تواند به معنای تخصیص ارزی با نرخ‏هایی بالاتر از نرخ‏های عرضه‏شده در سامانه نیما باشد، اما واردکنندگان در شرایط فعلی به تخصیص ارز 6500تومانی هم راضی هستند. راهکار معقول، آزادسازی تجارت ارز است فریبرز کریمایی، قائم‏مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‏وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با بیان این‏که در شرایط فعلی قیمت ارز رسمی کشور تک‏نرخی شده است، گفت: شرکت‏های پتروشیمی بیشترین انگیزه برای فروش محصول تولیدی خود در بورس داخلی را دارند، چراکه در فروش داخلی امکان وصول وجه ریالی محصولات فروخته‏شده سریع‏تر و با بروکراسی کمتر تحقق پیدا می‌کند، اما این امر باعث کاهش درآمد ارزی پتروشیمی‏ها می‏شود. بنابراین ارز مازاد نداریم که به واردکنندگان خودرو بدهیم. وی با بیان این‏که ارز در اختیار پتروشیمی‏ها نمی‏تواند مشکل صنعت خودرو و واردات را حل کند، افزود: آزادسازی تجارت ارز راهکاری معقول در این برهه زمانی است؛ البته در صورتی که ارز موردنیاز در بازار موجود باشد. قائم‏مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام این‏که فروش داخلی محصولات پتروشیمی برخلاف صادرات، با مشکلاتی همچون سامانه نیما، بازاریابی، انتقال ارز از خارج به داخل کشور و ریسک‏های متعدد در شرایط احتمال تحریم‏ها مواجه نیست، تصریح کرد: بدون شک با اجرای سیاست جدید ارزی دولت، انگیزه پتروشیمی‏ها برای ارائه محصولات به بازار داخلی نیز افزایش می‏یابد. تمایل مصرف‏کنندگان به خودرو‏های خارجی را تبدیل به فرصت کنیم حسین عبده تبریزی، مدرس اقتصاد دانشگاه‏ صنعتی شریف نیز در گفت‏وگو با روزنامه «دنیای خودرو» اظهار داشت: بازار مصرف خودرو و اقتصاد کشور در موقعیتی نیست که بتواند ارز 4200تومانی را تامین کند و حواله‏کردن واردکنندگان خودرو به پتروشیمی‏ها می‏تواند به‏نوعی آزادسازی قیمت ارز تلقی می‏شود. وی افزود: باتوجه‌به خروج آمریکا از برجام و احتمال اعمال تحریم‏های بیشتر از سوی کشورهای غربی، باید تغییر رویکرد در سیاست‏گذاری‏های کلان دولت را شاهد باشیم. اگر مانند تحریم‏های گذشته در فروش نفت و فرآورده‏های نفتی موانعی ایجاد شود، قطعا با کمبود ارز مواجه خواهیم شد. عبده تبریزی ادامه داد: تمایل مصرف‏کنندگان به استفاده از خودرو‏های خارجی باید با ارتقای سطح کیفی در تولیدات خودروسازان داخلی از تهدید به یک فرصت بدل شود. دولت نمی‏تواند همه بسترها را تا ابد برای خودروسازان هموار نگه دارد این استاد دانشگاه تاکید کرد: هرچند این آخرین فرصتی نیست که دولت می‏تواند در اختیار خودروسازان داخلی قرار دهد تا خود را به خودروسازان جهانی برسانند اما دوره تحمیل این صنعت به بازار مصرف داخلی رو به پایان است و خودروسازان باید در فرصت باقی‏مانده، جایگاه درستی در صنعت و اقتصاد کشور برای خود تعریف کنند. این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: مدیران خودروسازی باید وظایف خود را بشناسند و از تکلیفی که به عهده دارند، سر باز نزنند. ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی بعد از نیم قرن فعالیت خودروسازان در ایران، خواسته بعیدی از این صنعت نیست. عبده تبریزی درباره تخصیص ارز دولتی 4200تومانی برای تولیدکنندگان خودرو نیز اظهار داشت: تخصیص ارز به این صنعت کمک نخواهد کرد و برای رونق این صنعت خودروسازان باید به خودکفایی داخلی تکیه کنند، دولت نمی‏تواند همه بسترها را تا ابد برای خودروسازان هموار نگه دارد.