افزایش بهره وری در صنعت خودرو کشور همواره با اما و اگرها و شروط بسیاری همراه بوده است. اگرچه وقوع این امر در مسیر توسعه و پیشرفت این صنعت بسیار ضروری است اما یکی از مواردی که به عنوان پیش شرط در این زمینه همیشه مطرح میشود، نیاز تولیدکنندگان به حمایت دولت بوده و منظور از این حمایت نیز معمولا حمایت مالی است.
[caption id="attachment_215397" align="alignleft" width="345"]
منوچهر منطقی[/caption]
با وجود این، تجربه نشان می دهد هر بار دولت نقش حمایتی ایفا کرده، بی شک در تصمیم گیریها به خصوص در زمینه قیمت گذاری نیز دخالت داشته که به دنبال آن فضای رقابتی در آن بخش از بین رفته است. در حالی که به‌جز تعداد محدودی از خودروسازان و قطعه سازان، بیشتر تولیدکنندگان در این حوزه، فعال بخش خصوصی هستند. به این ترتیب شاید بهتر است مسیر تازهای برای تامین منابع مالی تولید، در این بخش ایجاد شود تا وابستگی صنعت خودرو به دولت و حمایتهای مالی آن به حداقل برسد. ضمن اینکه یافتن روشی برای جذب سرمایه های سرگردان مردم و سرمایه گذاران به این صنعت نیز تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
ریسک بالای روشهای تامین مالی در صنعت خودرو
در همین باره دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت وگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه صنعت خودرو کشور بر مدلهای پیشرفته تامین مالی تسلط کافی ندارد، گفت: «به همین دلیل تامین مالی در این بخش معمولا از روشهای ساده و بسیار خطرناک مانند تامین منابع مالی از بانکها انجام میشود. بررسی ترازهای مالی شرکتهای خودروساز نشان می دهد سودی که این بخش به بانکها می پردازد، از سودی که به سهامداران شرکت پرداخته میشود، بسیار بیشتر است.»
منوچهر منطقی با اشاره به اینکه باید مدلهای تامین مالی مدرن و پیشرفته در این زمینه به کار گرفته شوند، اظهار کرد: «در این راستا نیاز به آموزش فعالان این بخش احساس می شود. ضمن اینکه باید یک یا دو مدل موفق در این زمینه در سطحی توسعه داده شود که فعالان صنعت خودرو بتوانند متکی بر آن پیش بروند. چراکه اگر قرار باشد مسیر شکل گیری این روشهای تامین مالی از ابتدا طی شود، به دلیل وجود پستی و بلندیهای فراوان ممکن است در نهایت از ادامه راه منصرف شوند.»
مسیر قطع اتکای صنعت خودرو به دولت
به گفته رئیس شورای آینده نگاری صنعت خودرو، باید در کشور به این جمعبندی برسیم شکل تامین منابع مالی و اقتصادی به ویژه در صنعت خودرو به تحول کلی و تعریف روشهای تازه و نوین نیاز دارد. برای اینکه اتکای خودروسازان به دولت و حمایتهای آن به حداقل برسد، باید با توسعه یک یا دو مدل پیشرفته تامین مالی، امکان تغییر مسیر بدون صرف هزینه و ضرر به وجود بیاید.
وی همچنین در رابطه با توانمندی موجود در صنعت خودرو کشور، بیان کرد: «خودروسازان حتی برای اینکه بتوانند دور جدید تحریم های اقتصادی را پشت سر بگذارند، قطعا نیاز به استفاده از روشهای نوین مالی دارند. ضمن اینکه تغییر مدلهای ذهنی موجود در میان مدیران و تصمیم گیران این حوزه نیز در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.»
منطقی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو) در بسیاری موارد به‌نحوی متولی این بخش از صنعت محسوب می شود، گفت: «در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته ای به منظور برنامه ریزی و تعیین استراتژی مناسب برای خروج از دور جدید تحریمها با روشها و مدلهای کارآمد به آقای معظمی داده شده و قرار است بهزودی در این باره تصمیم گیری شود.»
