قیمت خودروهای داخلی در بازار به شکلی غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. همین مساله باعث شد تا لزوم بازنگری درخصوص نوع قیمت گذاری خودروها و همچنین افزایش سالانه آن بار دیگر از سوی برخی از مسئولان و نمایندههای مجلس و البته مدیران خودروسازیها مطرح شود. افزایش قیمت خودروها به قدری سریع و با شیب تند رو به بالا رفت که باعث شد نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند، سوالی که یا بینتیجه خواهد بود یا دستوریتر شدن نحوه تعیین قیمت خودرو را در پی خواهد داشت. یعنی همان کاری که برای کنترل قیمت ارز انجام شد.
کالاهای دیگری هم هستند که درحالحاضر قیمت آنها با بخشنامه و دستورالعمل تعیین میشود، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مصداق تلاش بیهوده برای پاک کردن صورت مساله و «از پایین به بالا حل کردن» مشکلات اقتصاد کشور است. اما با اینحال، 200نماینده در تدارک طرحی برای برگرداندن قیمت خودروهای زیر 45میلیون‌تومان به نرخ سال 96 هستند.
[caption id="attachment_212660" align="aligncenter" width="675"]
مجلس[/caption]
سایتهای معاملات خودرو زیر ذرهبین سازمان بازرسی
نخستین بار سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرحی با امضای 200 نماینده برای بازگشت قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان به قیمت سال گذشته خبر داد.
وی میگوید: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید بر این بیسامانی نظارت داشته و به آن رسیدگی کنند.
مقدسی همچنان امیدوار است که این طرح رای بیاورد تا بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند. اما این موضوع باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور شد.
قاضی سراج با بیان اینکه در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شده و اقدامات اساسی انجام داده ایم، میگوید: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پولهای سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود 100میلیون‌تومان، خودرو 2008 حدود 70 تا 80میلیون تومان و خودرو استپوی حدود 30میلیون‌تومان گران شدند.
وی می افزاید: در همین ارتباط، سازمان ورود کرد و سایتهای معاملات خودرو را موردبررسی قرار داد. حال، امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمتها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ما همچنان معتقدیم این قیمتها حبابی بوده و واقعی نیستند و مصرفکنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند بلکه اکثرا دلالها هستند که بازار را ملتهب میکنند. از این رو، امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بازار میتواند در پیدا کردن مسببان این افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد. شاید بازاری را که دلالان و البته سیاست‌های نادرست در نابسامانی آن مقصرند، بتوان با نظارت و کوتاهکردن دست عاملین التهاب، تا حدی سامان داد. اما تعیین قیمت به شکل دستوری و بازگرداندن قیمتها به سال گذشته به نظر صحیح نمیرسد. زیرا نظام اقتصادی سالم بر پایه عرضه و تقاضا بنا شده است و نمیتوان با دستور نسبت‌به تعیین قیمت آن اقدام کرد.
تعیین دستوری قیمت خودرو نیز تبعات بسیاری برای این صنعت در پی خواهد داشت. به شکل دستوری نمیتوان یک صنعت را سرپا نگه داشت. دولت حتی نرخ ارز را هم نتوانست به شکل دستوری به قیمت سابق بازگرداند.
کاهش کیفیت محصولات با تعیین قیمت دستوری
یکی از مواردی که در سالهای گذشته بسیار تجربه شده، بحث رابطه قیمت و کیفیت محصول است. نمیتوان قیمت یک محصول را به شکل ثابت نگه داشت اما به وضعیت عوامل تعیینکننده در قیمت محصول توجه نکرد. نرخ ارز هرچند بازهم به شکل دستوری 4200تومان شده اما به هرحال چیزی حدود 500 تا 700 تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بازگرداندن قیمت خودرو به سال 96 برابر با کاهش کیفیت و کمکردن آپشنها از سوی خودروسازان است. با تکلیف دستوری تعیین قیمت خودرو، خودروساز و قطعهساز را مجبور به کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش دوام و ایمنی خودرو و افزایش آلودگی به صورت زنجیرهای خواهیم کرد.
افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سهام
خودروسازان در سالهای اخیر به سبب دستوری بودن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان، دچار زیانهای انباشته فراوانی شده اند. به گونه ای که در گزارش مالی سالانه خودروسازان همواره زیانهای مالی هزاران میلیارد تومانی را شاهد هستیم. به نظر میرسد باید قانونی تعیین شود تا با توجه به شاخص های مشخص، قیمت خودرو نیز سالانه افزایش پیدا کند.
معطل نگه داشتن مردم و بازار خودرو در ماههای ابتدایی سال و کشمکش بین خودروساز، شورای رقابت، مجلس، دولت و وزارت صنعت منجر به این شده که قیمت خودروها هم درکنار موارد دیگر نجومی باشد.
با سرازیر شدن سرمایه ها به بخشهای واسطه گری، دیگر کسی سراغ خرید سهام و سرمایه گذاری در بخشهای مولد نمیرود. این اقتصاد دستوری باعث شده است سرمایه ها در هر جایی بهجز در بخشهایی که باید سرازیر شوند. مطمئنا با دستوریتر شدن قیمتها، ارزش سهام شرکتهای خودروسازی نیز افت خواهد کرد.
