به گزارش «اخبار خودرو»،خودروسازان کاروتجاری در سال‌های اخیر هر چند تلاش بسیاری برای حفظ این صنعت کردند اما در میان مشکلات اقتصادی کشور نتوانستند آن‌طور که انتظار می‌رفت به رونق دست یابند. در سال جاری نیز این صنعت به دلیل افزایش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌های آرمیکا، تقریبا به حالت تعلیق درآمده و خودروسازان این بخش در سردرگمی به سرمی‌برند. با آن‌که امید می‌رفت در سال جاری با شروع طرح دولت مبنی بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، وضعیت این صنعت بهبود یابد اما حال به نظر می‌رسد مشکلات جاری داخلی و خارجی کشور، این طرح را هم تا آستانه توقف پیش‌ ببرد یا حداقل با دست‌اندازهایی جدی مواجه کند. در این زمینه با سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل خودروسازی سایپا گفت‌وگویی داشته‌ایم. وی معتقد است یکی از راه‌حل‌های جلوگیری از خواب این طرح، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به وسیله اوراق مشارکت است. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر، ارزیابی شما از وضعیت خودروسازان کاروتجاری چیست؟ واقعیت این است سرنوشت و عملکرد خودروهای تجاری به فضای اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر فضای اقتصادی رشد کند، وضعیت خودروسازان تجاری هم رونق پیدا می‌کند. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان دچار مشکلاتی هستند که برای رفع آن‌ها نیاز به مساعدت‌های دولتی دارند. یکی از راه‌حل‌های رونق بخشیدن به این صنعت، نوسازی ناوگان تجاری کشور است که خوشبختانه دولت برنامه‌ای را برای نوسازی 220هزار خودروی کاروتجاری طی سه سال آینده در نظر گرفته است. درحال‎حاضر به اندازه کافی کارخانه مونتاژ این خودروها در کشور وجود دارد. برخی کارخانه‌ها مانند سایپادیزل و ایران‌خودرودیزل، از بخش‌های مربوط به نیرومحرکه نیز برخوردارند اما سیستم‌های آن‌ها قدری قدیمی هستند. تصور می‌کنم برنامه‌ دولت برای نوسازی می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت باشد. حتی اگر رقم 70هزار دستگاه به 50هزار دستگاه در سال هم برسد، این صنعت رونق پیدا می‌کند. همچنین رقم صرفه‌جویی در مصرف سوخت، این هزینه‌ها را جبران خواهد کرد. به عقیده من، به‎رغم مشکلات مالی دولت، باید بودجه‌ای به این بخش تخصیص پیدا کند که در این صورت سرمایه‌گذاری به سرعت برمی‌گردد. باتوجه به نوسانات نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، آیا طرح نوسازی ناوگان قابلیت اجرا دارد؟ در چنین شرایطی شرکت‌های لیزینگی می‌توانند به حل مساله کمک کنند. ممکن است دولت پول نداشته باشد اما واقعیت این است پول نقد فراوانی در جامعه وجود دارد. باید لیزینگ‌ها تقویت شوند. بخش فروش در تمام دنیا با مشکلات مشابه روبه‌رو است اما شرکت‌های لیزینگی می‌توانند پول را به این صنعت وارد کنند که این امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد و دولت‌ هم در زمینه نرخ بهره‌ها از آن‌ها حمایت می‌کند. در واقع باید بتوانیم از همراهی بخش خصوصی در نوسازی ناوگان تجاری بهره‌ ببریم. اگر قرار باشد به امید دولت باشیم، این بودجه به راحتی قابل تخصیص نخواهد بود و تنها از طریق جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد انگیزه‌های جذاب این کار قابل انجام خواهد بود. این شرایط در تمام زمینه‌ها از جمله فروش خودروهای سواری هم مشابه است و شرکت‌های لیزینگ در کنار تضامین ارائه‌شده از سوی دولت کمک خواهند کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این طرح از ارائه 50درصدی هزینه CKD خبر داد. به نظر شما باتوجه به شکست طرح‌های قبلی برای نوسازی، زیرساخت لازم برای این حجم سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ راهکار برای انجام این کار بسیار فراوان است اما بررسی این موضوع احتیاج به اتاق فکر دارد که متاسفانه در‌حال‌حاضر کم شده است. اکنون پول هنگفتی در حدود 1600میلیاردتومان یعنی معادل 300 یا 400میلیارددلار در جامعه وجود دارد. هرچند بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند اما ذخیره ارزی صندوق توسعه‌ ملی به نظر مناسب می‎رسد. بنابراین باید بخش خصوصی را چه از طریق سرمایه‌گذاری و چه از طریق لیزینگ برای پیشبرد کار مشارکت داد. اگر دولت نقدینگی کافی ندارد اما می‌تواند در بخش ارزی کمک کند. بهترین راه برای این انجام این کار، انتشار اوراق مشارکت است. اگر انتشار اوراق مشارکت به جای 12درصد با 20درصد و نرخ بهره‌ 2درصد بالاتر از بانک‌ها انجام شود، ممکن است پروژه کمی گران تمام شود اما می‌توان بازپرداخت آن‌ را در طولانی‌مدت انجام شود که اقساط کاهش پیدا کنند. در تمام دنیا اگر نقدینگی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، از طریق اوراق مشارکت سرمایه‌ بخش خصوصی را جذب می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت این طرح با مشکل نقدینگی روبه‌رو نیست بلکه برنامه‌ریزی درستی ندارد. بخش دیگری از سرمایه‌ مورد نیاز را می‌توان از صندوق توسعه ملی تامین کرد و با حدود 10میلیارددلار سرمایه‌، بخشی از هزینه‌های ارزی آن را پوشش دهد. اگر این سه راهکار را جمع‌بندی کنیم مطمئنا طی 5سال آینده بعد از نوسازی ناوگان تجاری، صرفه‌جویی از طریق مصرف سوخت می‌تواند بسیاری از هزینه‌های این طرح را جبران کند. در شرایط فعلی و احتمال اعمال تحریم‌های دوباره، آیا ممکن است خودروسازان تجاری هم مانند برخی سواری‌سازان و حتی ‌شرکت‌های چینی‌ بازار ایران را ترک کنند؟ همان‌طور که خودروسازان سواری ممکن است ایران را ترک کنند، این احتمال در مورد خودروسازان تجاری هم وجود دارد اما این اتفاق راهکار خود را دارد. نگران این داستان نیستم اما میان خودروسازان تجاری وابستگی به قطعات خارجی زیاد است. تیراژ این خودروها به اندازه‌ای نیست که خودروسازان بتوانند روی تولید اکسل، گیربکس و موتور متمرکز شوند و نیاز به واردات آن‌ دارند. با این حال به‌دلیل محدود بودن تیراژ و گستردگی تنوع این خودرو، معمولا تامین این قطعات از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود و شرکت‌های کوچکی که منافعی در آمریکا ندارند و از طریق این کشور مورد تهدید قرار نمی‌گیرند، معمولا در این قضیه همکاری می‌کنند. تمام این کارها اتفاق می‌افتد اما به‌دلیل پرداخت حق دلالی، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. باتوجه به این‎که از حجم بازار کار این خودروها کاسته شده، انگیزه دارندگان آن‎ها برای نوسازی اندک است. آیا در چنین شرایطی بالارفتن هزینه‌ها موجب تاخیر بیشتر در امر نوسازی نخواهد شد؟ دقیقا همین اتفاق می‌افتد اما دولت باید همراهی کند تا مردم نسبت‌به نوسازی خودروهای خود تشویق شوند. بسیاری از رانندگان به دلیل نبود کار، توجیه اقتصادی برای مشارکت در نوسازی را پیدا نمی‌کنند. این افراد حاضر هستند سوخت گران‌تری را خریداری کنند اما حاضر به پرداخت اقساط سنگین نیستند. این اتفاق مستقیما به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. یا باید ارتباط خود را با کشورهای دنیا تلطیف کنیم و اقتصاد را بهبود ببخشیم یا باید تمام این فشارها را بپذیریم و تحمل کنیم. اگر نوسازی ناوگان روی روال بیفتد، سالانه باید حدود 70هزار دستگاه نوسازی شود. تصور می‌کنید حدود 15خودروساز تجاری کشور، ظرفیت تولید این تعداد خودرو را در سال داشته باشند؟ به نظر من خودروسازان چنین ظرفیتی ندارند مگر آن‌که بودجه‌ای را برای افزایش آن اختصاص دهند. تصور کنید ایران‌خودرودیزل سالانه 20هزار دستگاه خودروی تجاری تولید کند و سایپادیزل هم 10هزار دستگاه. بعید می‌دانم بقیه خودروسازان تجاری بتوانند 40هزار دستگاه باقیمانده را تولید کنند. آن‌ها نهایتا تا 20هزار دستگاه دیگر را تامین کنند. در شرایط فعلی و با سخت‎گیری‌هایی که انجام می‌شود، در حالت خوش‌بینانه خودروسازان داخلی سالانه بتوانند 40هزاردستگاه در مجموع تولید کنند. بنابراین باید گفت نوسازی 220هزاردستگاه در 5 سال راحت‌تر انجام می‌شود. این طرح از حرف‌های بزرگی است که انجام آن نیازمند حمایت و پشتیبانی عظیمی است. اگر دولت تصمیم به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت خودروسازان بگیرد، به‌نظرشما این هزینه‌ باید صرف خودروسازان دولتی شود یا خصوصی‌ها؟ باید در هر دو بخش سرمایه‌گذاری کند. خودروسازان دولتی امکانات زیرساختی زیادی دارند اما خودروسازان خصوصی هم اقتصادی‌تر کار می‌کنند و هم سرعت کار بیشتری در مقایسه با دولتی‌ها دارند.