به گزارش «اخبار خودرو»،نوسانات اخیر نرخ ارز، چالش‏های موجود در زمینه تامین مواداولیه و افزایش قیمت و تصمیم‏ گیری‏های اخیر درمورد محدودیت‏های واردات، بعد از این‎که واحدهای کوچک قطعه‏ سازی را به تعطیلی کشاند، حالا کار را برای قطعه‏ سازان متوسط و حتی برخی از واحدهای بزرگ تولیدی دشوار کرده است. تدوین و ابلاغ دستورالعمل‏ ها از سوی دولت و نهاد‏های متولی سیاست‏گذاری، بدون حضور و استفاده از نظرات فعالان این بخش، بزرگترین آسیب سال‏های خودروسازی کشور را رقم زده و با ادامه این روند، بخش قابل توجهی از بخش‏ های تولیدی را به تعطیلی خواهد کشاند. یکی از چالش‎های فهرست اعلام‏شده برای تخصیص ارزهای سه‏گانه، اولویت‎بخشی واردات قطعات به قالب‎های تولید است. به عنوان مثال، قالب‏های تزریق پلاستیک که از ضروریات تولید داخل است، در اولویت سوم کالاهای وارداتی و مشمول ارز آزاد قرار گرفته اما قطعات خودرو در لیست اولویت دوم است. با توجه به شرایط موجود، اگر تولیدکنندگانی که به صورت تک‏سورس و تنها تامین‏ کننده، با خودروسازان همکاری می‏کنند به سمت کاهش تولید یا تعطیلی بروند، صدمات جبران ناپذیری به صنعت خودرو کشور وارد خواهد شد. بیکارشدن 160کارگر قطعه‎سازی در هفته گذشته در این زمینه مدیرعامل شرکت قطعه‏ سازی شفق‏دانا در گفت‏وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که شرایط فعلی روی فعالیت همه قطعه‏ سازان تاثیر منفی داشته است، گفت: «ما در این شرکت که از جمله قطعه‏ سازان بزرگ به شمار می‏رود، هفته گذشته ناچار به تعدیل حدود 160نفر از کارکنان شدیم.» ژوبین قاسمی‏قهرودی با بیان این‎که برای تولید به واردات مواداولیه و چند قطعه اصلی نیاز است، اظهار کرد: «برای این واردات باید ارز کافی تخصیص می‏یافت. به این منظور ما از اسفند‏ماه سال گذشته مکرر به بانک مرکزی و سایر بخش‏های مختلف مرتبط مراجعه کرده‏ایم و بیش از یک‏ماه است که هزینه دریافت ارز موردنیاز را نیز پرداخت ه‏ایم اما هنوز تنها پاسخی که دریافت می‏کنیم این است که ارز کافی برای تخصیص وجود ندارد.» وی با توضیح این‎که از عید سال‏جاری تا به حال هنوز نتوانسته‏ایم مواداولیه خارجی مورد نیاز تولید را وارد کنیم، تاکید کرد: «این در حالی است که موجودی انبار هم تمام شده و با بحران شدید مواجه شده‏ایم.» تسلط سفته ‏بازان بر عرضه مواداولیه در بورس کالا قاسم ی‏قهرودی در رابطه با وضعیت تامین مواداولیه داخلی نیز افزود: «کنترل آن بخش از موادی که در بورس عرضه می‏شود، کامل به دست دلالان و سفته‏ بازان افتاده است.» این تولیدکننده قطعات پلیمری خودرو همچنین با اشاره به این‎که برای خرید مواداولیه داخل از بورس، سقف و سهمیه تعیین شده است، تصریح کرد: «به ما اعلام کرده‏اند که فقط یک‎چهارم ظرفیت امکان خرید وجود دارد. درمورد بعضی از مواد اولیه محدودیت نیز گذاشته‏ اند. پیش از این، سهمیه ما در یک‏ماه 20 تُن بود. اما درحال‎حاضر چهار بار در ماه می‏توانیم خرید داشته باشیم که اگر قرار باشد کل نیاز ما از این طریق تامین شود، باید حداقل هفته‏ای پنج تن مواد اولیه بخریم. اما درحال‎حاضر امکان تامین این نیاز از طریق بورس وجود ندارد.» وی با بیان این‎که اگر امکان تامین این مواداولیه وجود داشته باشد، 35 تا 40درصد بالاتر از قیمت پایه‏ای است که در بورس اعلام می‏شود، افزود: «از ابتدای سال جاری تا به حال نتوانسته‏ایم بیشتر از دو محموله مواداولیه را از طریق بورس بخریم.» به گفته این فعال حوزه قطعه‏ سازی، در بازار هم قیمت مواداولیه هر ساعت ضرب‏در یک عدد جدید می‏شود. چراکه قیمت ارز و دلار در بازار به شدت نوسان دارد و رو به افزایش است. واردات قطعه با ارز 4200‌تومانی اولویت‏بندی واردات موضوع دیگری است که بخش تولید قطعه ‏سازی را با چالش‏های جدی مواجه کرده است. ژوبین قاسم ی‏قهرودی با بیان این‎که قالب‏های تزریق پلاستیک تقریبا در کشور ما تولید ندارد، گفت: «اگر هم تولیدی باشد، در سطح کیفیت قالب‏های تزریق پلاستیک خودرویی نیست. در این سطح کیفیت، در کشور ما نه قالب سپر خودرو تولید می‏شود و نه آیینه و چراغ و قطعاتی از این قبیل.» وی با اشاره به این‎که قالب‏های تزریق پلاستیک که از ضروریات تولید داخل است در لیست کالاهای وارداتی در اولویت سوم قرار دارد و با ارز آزاد وارد می‏شود، افزود: «در حالی‏که قطعات خودرو در اولویت دوم قرار دارد و ارز 4200 تومانی به آن اختصاص پیدا می‏کند. این موضوع ما را بیشتر به سمت افزایش واردات می‏برد تا حمایت از تولید که شعار اصلی سال است.» تخصیص ارز به تشخیص کمیته هفت‎نفره با وجود این نارضایتی‏ها به نظر می‏رسد تعدادی از قطعه‏ سازان بزرگ پس‌از ثبت سفارش کالاهای مصوب در سامانه نیما به طور مستمر ارز 4200تومانی را دریافت کرده‏اند. به این ترتیب به گفته برخی از فعالان این بخش، روند تخصیص ارز به برخی از واحدها تا حدی تسهیل شده است. بر این اساس یک کمیته هفت‎نفره و درون آن یک کمیته سه‎نفره در بانک مرکزی تشکیل شده تا صلاحیت درخواست دهندگان ارز 4200 تومانی را بررسی کند. اگرچه گفته می‏شود در این فرایند نیز حرف و حدیث وجود دارد که به متقاضیان ویژه‏ای اختصاص می‏یابد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند با ادامه وضعیت فعلی، تیراژ تولید خودرو متاثر می‏شود و حجم تولید کاهش خواهد یافت.