به گزارش «اخبار خودرو»، بدين ترتيب اين بسته بودن ثبت سفارش‌ها بيش از شش ماه به طول انجاميد بدون آنكه دليل مشخصی داشته باشد و باعث تنش‌هاي بسيار و افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو، بخصوص بازار خودروهاي وارداتي شد. در نهايت بعد از شش ماه بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ بازگشايي آن همراه با افزايش دوبرابري قیمت‌ها بود. در ادامه اين سريال شاهد سخت‌ترشدن شرايط واردات خودرو بوديم كه به موازات آن، قيمت‌ها بالاتر و بالاتر رفت و در نهايت با تعرفه تجميعي و حذف ضمانت‌نامه گمركي شرايط بازهم دشوارتر شد. در مرحله بعدي با فشار دولت استفاده از ال‌سي‌هاي خارجي هم ممنوع و در نهايت، دو روز پيش واردات خودرو با دستور دولت متوقف شد تا اين سريال يك‌ساله به انتها برسد. البته تا اينجاي كار بايد گفت كه در شرايط فعلي اقتصادي، ممنوعيت واردات خودرو تصميمي منطقي و عقلاني است. قطعا هر تيم مديريتي ديگر هم در شرايط حساس كنوني همين تصميم را اخذ مي‌كرد، اما به نظر مي‌رسد كارگردانان اين اتفاقات از ابتدا سكانس پاياني آن‌را مي‌دانستند؛ پس بهتر نبود در چنين شرايطي دولت در تير ماه سال ٩٦ اعلام مي‌كرد كه ظرف يك‌سال آينده به تدريج واردات خودرو ممنوع خواهد شد تا اين تنش‌ها با اين شدت به بازار واردنشود و چنين شرايط اسفباري رخ نمی‌داد و سودجويان ودلالان نيز از اين آشفته بازار استفاده نمي‌بردند و بر آتش افزايش قيمت‌ها نمي‌افروختند؟ متاسفانه همواره سياست سردرگم نگه داشتن بر سياست روراستي غلبه داشته است و در نهايت باعث خواهد شد دلالان يا افرادي كه رانت اطلاعاتي دارند، از اين اوضاع سود بسياري ببرند.