به گزارش «اخبار خودرو»،بلاتکلیفی نرخ ارز در ماه‌های گذشته و تاثیر خروج آمریکا از برجام، صنایع و بازارهای مختلف کشور ازجمله خودرو را متزلزل کرد. در این میان، فهرستی نیز از سوی دولت مبنی‌بر ممنوعیت یا اعمال محدودیت برای واردات برخی کالاها اعلام شد تا منابع ارزی کشور از مدیریت دقیق‎تری برخوردار شوند. نام برخی خودروهای کاروتجاری و نمونه‌های CBU یا CKD نیز در فهرست ممنوعیت واردات دیده می‌شود. با‌توجه به وضعیت بازار به نظر می‌رسد این ممنوعیت شرایط کار را برای تولیدکنندگان این بخش سخت‌تر کند. برخی کارشناسان، معتقدند این وضعیت تولید و فروش خودروهای کاروتجاری به‎ویژه خودروهای سنگین را به حداقل خواهد رساند اما به موازات این کاهش، شاهد افزایش قیمت برای این دسته از محصولات خودرویی خواهیم بود. هرچند به‌طور کلی حجم تولید خودروسازان تجاری براساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته افزایش داشته اما محمد شکوری، مدیرفروش آریادیزل معتقد است تاثیر وضعیت جدید این صنعت، در ماه‌های آینده خود را نشان می‌دهد و خودروسازان را مجبور به کاهش تولید و مدیریت استفاده از قطعات موجود می‌کند. در ادامه گفت‌وگوی این فعال صنعت خودروهای کاروتجاری را با روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌خوانید. وضعیت تولید و فروش خودروهای کاروتجاری در سه‌ماهه نخست سال‌جاری با‌توجه به نوسانات نرخ ارز و احتمال تحریم‌های دوباره به چه صورت بوده است؟ آمارهای تولیدی در این خودروسازان نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌ها با کاهش تولید مواجه هستند یا سعی کرده‌اند تعداد تولید خود را به حداقل کاهش دهند. این شرکت‌ها درحال رصد شرایط تا رسیدن به یک نتیجه هستند. یکی از دلایل کاهش میزان تولید این است که اگر شرکت‌ها قطعات منفصله را به کامیون تبدیل کنند، شاید مجبور شوند ثبت‌سفارش را به صورت CBU باز کنند. این موضوع برای خودروسازان کاروتجاری ریسک به حساب می‌آید. اگر ثبت‌سفارش به‌صورت CBU باز شود، براساس قوانین موجود برخی شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند اقدام به ورود نمونه‌های مستعمل کنند. تجربه این موضوع قبلا هم وجود داشته است که کامیون‌های مستعمل را وارد کردند و به‌صورت مستقل آن‌ها را در بازار به‌فروش برساندند. ظاهر این کامیون‌ها شاید مشابه نمونه‌هایی باشد که شرکت انحصاری وارد می‌کند اما به‌طور قطع از نظر مشخصات فنی تفاوت‌هایی دارند که موجب می‎شود در دریافت خدمات پس‌از فروش با مشکل روبه‌رو شوند، یعنی یا قطعات آن‎ها وجود ندارند یا تکنولوژی رفع عیب آن‎ها به‎درستی آموزش داده نشده است. بنابراین در‎حال‎حاضر شرکت‌ها سعی می‌کنند تولید را به‌حداقل برسانند تا هم از ریسک مبرا شوند و هم با قطعات منفصله در حد امکان شرکت و خط تولید خود را زنده نگه دارند. با تمام‎شدن این قطعات، شرکت‌ها ناگزیر به تعدیل نیرو خواهند بود. این شرایطی که اشاره کردید، شامل هر دو بخش از شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌شود یا فقط برای شرکت‌های خصوصی پیش آمده است؟ چون شرکت‌های خصوصی همیشه باید به اندازه جیب خود سفارش‌گذاری کنند، تعداد قطعات منفصله‌‌شان همیشه به میزان منافع و دارایی‌هایی است که می‌توانند بازپردخت کنند. شرکت‌های دولتی اما باتوجه به پشتیبانی‌هایی که ازسوی دولت دارند، سفارش‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهند. برهمین‌اساس ابتدا بخش‌خصوصی آسیب می‌بیند. شرکت‌های نیمه‌دولتی به همان نسبت که قطعات منفصله بیشتری را سفارش‌گذاری‌ کرده‌اند، تیراژ بیشتری خواهند داشت. ممکن است با کمی تاخیر شرکت‌های خصوصی هم درگیر این مشکلات شوند. شما در صحبت‌هایتان به کاهش تولید خودروسازان کاروتجاری اشاره کردید. این در حالی است که آمارهای وزارت صنعت در ماه‌های اخیر نشان از افزایش تولید این خودروسازان در مقایسه با ماه‌های سال قبل داشته است. دلیل این تناقض چیست؟ کاهش تولیدی که اشاره کردم در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته نبوده است. اردیبهشت سال گذشته، اوایل به ثمر رسیدن برجام به سر می‌بردیم و شرکت‌ها مشغول سفارش‌گذاری و امضای قرارداد با شرکای خارجی خود بودند. اگر سرعت این روند را در نظر بگیریم، باتوجه به پیش‌فروش‌های انجام‌شده، شرکت‌ها سعی می‌کنند طی یک روند، بحران پیش‌آمده را مدیریت کنند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت‌سفارش‌های پیشین را به نتیجه برسانند. می‌توان نتیجه گرفت اردیبهشت امسال در مقایسه با ماه سال گذشته تولید این خودروسازان بیشتر شده اما ثمره ثبات چند ماه قبل بوده است. در ماه‌های پیش رو این میزان کاهش پیدا می‌کند. همچنین احتمال دارد سهم کامیون‌سازان اروپایی‌ کاسته شود و اگر کامیون‌سازان چینی بتوانند همکاری خود را با شرکای ایرانی گسترش دهند و از تحریم‌ها هراس نداشته باشند، ممکن است به سهم آن‌ها افزوده شود. بنابراین شرکت‌های ایرانی می‌توانند سبد محصولات خود را از نظر تعداد گسترش دهند. ممنوعیت درنظر گرفته‌شده برای واردات تا چه اندازه بر بخش‌های مختلف کاروتجاری تاثیر گذاشته است و آیا این محدودیت‌ها شامل واردات CKD هم می‌شود؟ آن‌چه در فهرست 1400 قلمی دولت وجود داشت، شامل ممنوعیت واردات کامیون‌هایی می‌شود که وزن ترکیبی آن‌ها به 30 تن برسد. یعنی ادامه کار برای شرکت‌هایی که تا امروز به‌صورت CBU این محصولات را وارد می‌کردند، سخت یا غیرممکن خواهد شد. این بخش از کامیون‌ها بیشتر شامل محصولاتی می‌شد که در حمل‌ونقل‌های بین‌شهری داخلی فعال هستند مانند کامیون‌های باری یا یخچال‌ها. در این شرایط، عرضه این کاربری‌ها در بازار در سگمنت اروپایی یا غیراروپایی‌هایی مانند ژاپنی‌ها که بسیار زود تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند، بسیار کم خواهد شد. زمانی که بازار توازن عرضه و تقاضا را از دست بدهد، شاهد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شهری خواهیم بود و این مشکل شامل کالاهایی می‌شود که با امرارمعاش روزانه مردم در ارتباط هستند. درحال‎حاضر CKD این خودرو با محدودیت روبه‌رو نشده‌اند و دولت هم براساس آن‌که برخی این خودروها به‌صورت CKD تولید می‌شوند، CBU آن‌ها را ممنوع کرده است. با این حال باید بررسی دقیقی انجام و مشخص شود چند درصد از تولید قبل براساس CKD و چه میزان به صورت CBU بوده است. قطعا نبود محصولات CBU بر قیمت CKD‌ها تاثیرگذار خواهد بود و در بلندمدت بر هزینه حمل داخلی هم تاثیر می‌گذارد. محدودیت‌های اعمال‌شده روی واردات این خودرو، نوسازی ناوگان تجاری را با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد؟ آماری که دولت اعلام کرد شامل نوسازی 220هزار خودروی تجاری می‌شد و 40هزار دستگاه از آن‌ها در بخش کامیون‌هایی قرار دارند که از لحاظ واردات شامل ممنوعیت شده‌اند. به‌طور قطع بخش عمده‌ای از این محصولات به‌صورت CBU وارد می‌شده و ممنوعیت آن‌ تاخیری را در نوسازی ایجاد خواهد کرد که اجتناب‌ناپذیر است. از نظر فعالان خودروهای کاروتجاری، نوسازی 200هزار دستگاه مدنظر دولت در سه‌سال شدنی نیست. این عدد درمقایسه با ظرفیت خطوط تولید خودروسازان کاروتجاری بسیار بزرگ است و باید زنجیره تامین بسیار گسترده‌ای را با یکدیگر به صورت کاملا برنامه‌ریزی‌شده و متحد جلو برد تا به این هدف رسید. با شرایط حتی قبل از تحریم‌ها هم منطقی به نظر نمی‌آمد. شاید این عدد امیدواری‌های بسیاری را به صنعت حمل‌ونقل و تولیدکنندگان بخشید اما با توجه به شرایط تولید یک کامیون، چندان در دسترس نیست. حتی شاید 5 سال هم خوش‌بینانه باشد که بتوان 40هزار دستگاه کامیون‌ را در انواع مختلف به متقاضیان عرضه کرد و نوسازی را در دستور کار قرار دارد.