این لیست سرانجام روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما نکته مهم این بود که لیست کامل نبود و نامی از یکی از مهمترین شرکتهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی واردکنندگان خودرو در آن نبود.
این موضوع انتقاداتی را برانگیخت و به دنبال همین انتقادات بود که بانک مرکزی در موضوع منتشر نشدن نام برخی شرکتهای دریافت کننده ارز دولتی از خود سلب مسوولیت کرده و اعلام کرد که "اسامی شرکتهایی که که بانک مرکزی منتشر کرده بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است".
به این ترتیب بانک مرکزی توپ منتشر نشدن لیست شرکتهای واردکننده خودروی دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و البته این وزارتخانه نیز چند ساعت بعد به این موضوع پاسخ داد و توپ را مجددا به زمین بانک مرکزی بازگرداند.
در این زمینه مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکتهای واردکننده خودرو به بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرد:" همه تعرفههای مربوط به تمام خودروهای سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است، تا به استحضار هموطنان برسد.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمیشود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام میشود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است. همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد، بار دیگر تاکید میشود، این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است".
به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دلیل عدم اعلام نام شرکتهای واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی، از خود سلب مسوولیت کرده و مسوولیت انتشار و البته عدم انتشار این لیست را با بانک مرکزی دانسته است.
پاسکاری شدن لیست شرکتهای واردکننده خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حالی است که بررسی سوابق برخی شرکتهای واردکننده خودرو نشان میدهد که این شرکتها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران و بازار آزاد بفروشند و در مورد اخیر نیز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجو دارد.
در این شرایط افکار عمومی توقع دارد که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بانک مرکزی مسوولیت خود در این زمینه را بر عهده گرفته و نسبت به شفافسازی و انتشار نام شرکتهای واردکننده خودروی دریافتکننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اقدام کنند تا از گرانفروشی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.